أحمد فرحات
02-05-2011, 09:06 AM
أشار تقرير اقتصادي كويتي صدر يوم الخميس إلى أن خسائر البورصات العربية بسبب الأزمة التي تعصف بمصر بقرابة 49 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأزمة تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008.
وقالت شركة "كامكو" الكويتية لإدارة الأصول في تقرير لها, نقلته شبكة (cnn) الاخبارية الامريكية إن "الأسواق المالية العربية خسرت في الأيام الخمسة الأخيرة من كانون الثاني حوالي 49 مليار دولار أميركي، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 942 مليار دولار أميركي".
وكان السوق المصرية خسرت منذ بداية العام الجاري حوالي 15 مليار دولار، على أن الخسائر في الأسبوع الأخير بالسوق السعودية كان أكبر، إذ فقدت البورصة ما يعادل 20.3 مليار دولار أميركي في آخر أسبوع كانون الثاني 2011.
كما بالنسبة لكل من بورصة الكويت، دبي وأبوظبي، فقد انخفضت قيمتها السوقية بإجمالي مبلغ قدره 7.4 مليار دولار أميركي، متأثرة بأوضاع القائمة في مصر والمنطقة.
ولفت التقرير إلى أن "تأثير الأزمة المصرية هو الأكبر بسبب أهمية مصر الجغرافية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد التقرير أن الأوضاع التي خلقتها الأزمة المصرية "تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008 في نطاقها الجغرافي وتشعباتها، حيث تعتبر غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد على الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر، وعلى أسواق المال في دول الخليج من خلال استثماراتها في تلك الدول".
وحدد التقرير أسباب ذلك بعوامل منها "حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها، وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها".
وكانت وكالات التصنيف العالمية خفضت للتصنيف السيادي الائتماني لمصر من مستقر إلى سلبي، وإمكانية تخفيضها أكثر، والتخوف من إعادة النظر في تصنيفات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، الذي سيؤثر على كلفة الديون السيادية وقدرة تلك الدول على الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وجاء تعرض الأسواق العربية لهذه الأزمة بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية.
وارتفعت أسعار النفط عالميا بعد تخوف العملاء بصورة خاصة من احتمال حصول بلبلة في إمدادات النفط في حال أدت الاضطرابات في مصر إلى قطع قناة السويس التي تعتبر طريقا نفطية إستراتيجية.
وكانت الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدن المصرية دخلت منحى جديدا يوم الأربعاء، حيث شهد ميدان التحرير بالقاهرة اندلاع اشتباكات بين متظاهرين معارضين للرئيس حسني مبارك من جهة، وبين مؤيدين له ادعى المتظاهرون أنهم مجموعات من "البلطجية" التي أطلق سراحها النظام المصري ورجال أمن بملابس مدنية يحملون أسلحة.
يشار إلى أن احتجاجات الغضب في مصر أخذت خطوات متصاعدة اعتبارا من بعد صلاة يوم الجمعة الماضي بخروج عشرات الآلاف في عدة مدن استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.
وقالت شركة "كامكو" الكويتية لإدارة الأصول في تقرير لها, نقلته شبكة (cnn) الاخبارية الامريكية إن "الأسواق المالية العربية خسرت في الأيام الخمسة الأخيرة من كانون الثاني حوالي 49 مليار دولار أميركي، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة، لتصل قيمتها السوقية إلى 942 مليار دولار أميركي".
وكان السوق المصرية خسرت منذ بداية العام الجاري حوالي 15 مليار دولار، على أن الخسائر في الأسبوع الأخير بالسوق السعودية كان أكبر، إذ فقدت البورصة ما يعادل 20.3 مليار دولار أميركي في آخر أسبوع كانون الثاني 2011.
كما بالنسبة لكل من بورصة الكويت، دبي وأبوظبي، فقد انخفضت قيمتها السوقية بإجمالي مبلغ قدره 7.4 مليار دولار أميركي، متأثرة بأوضاع القائمة في مصر والمنطقة.
ولفت التقرير إلى أن "تأثير الأزمة المصرية هو الأكبر بسبب أهمية مصر الجغرافية والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد التقرير أن الأوضاع التي خلقتها الأزمة المصرية "تختلف عن الأزمة المالية في عام 2008 في نطاقها الجغرافي وتشعباتها، حيث تعتبر غير مسبوقة في عمقها وتأثيرها الحاد على الاقتصاد في الدول التي تشهد تلك الأزمات بشكل مباشر، وعلى أسواق المال في دول الخليج من خلال استثماراتها في تلك الدول".
وحدد التقرير أسباب ذلك بعوامل منها "حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها، وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها".
وكانت وكالات التصنيف العالمية خفضت للتصنيف السيادي الائتماني لمصر من مستقر إلى سلبي، وإمكانية تخفيضها أكثر، والتخوف من إعادة النظر في تصنيفات الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، الذي سيؤثر على كلفة الديون السيادية وقدرة تلك الدول على الاقتراض من الأسواق الخارجية.
وجاء تعرض الأسواق العربية لهذه الأزمة بعد مرحلة الشفاء التي كانت تمر بها معظم هذه الأسواق خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية.
وارتفعت أسعار النفط عالميا بعد تخوف العملاء بصورة خاصة من احتمال حصول بلبلة في إمدادات النفط في حال أدت الاضطرابات في مصر إلى قطع قناة السويس التي تعتبر طريقا نفطية إستراتيجية.
وكانت الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدن المصرية دخلت منحى جديدا يوم الأربعاء، حيث شهد ميدان التحرير بالقاهرة اندلاع اشتباكات بين متظاهرين معارضين للرئيس حسني مبارك من جهة، وبين مؤيدين له ادعى المتظاهرون أنهم مجموعات من "البلطجية" التي أطلق سراحها النظام المصري ورجال أمن بملابس مدنية يحملون أسلحة.
يشار إلى أن احتجاجات الغضب في مصر أخذت خطوات متصاعدة اعتبارا من بعد صلاة يوم الجمعة الماضي بخروج عشرات الآلاف في عدة مدن استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي، للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.