راتب المصري
02-06-2011, 10:54 PM
http://i.aksalser.com/u110206/767701523.jpg
تقوم وزارة الاقتصاد بتنظيم عمليات التخفيضات الموسمية "الاوكازيون" لجميع السلع، بناء على القرار رقم 239 لعام 2003 الذي حدد مدة تنفيذ ذلك للموسم الشتوي من 20 كانون الثاني إلى نهاية شهر شباط لتصفية البضائع الشتوية ، وللموسم الصيفي للمدة الواقعة بين 1 آب و 10 أيلول من كل عام لتصفية البضائع الصيفية , حسب "الاقتصادي" .
و يشترط القرار أن يكون التاجر مسجلاً بالسجل التجاري لعرضه على جهاز حماية المستهلك حين الطلب، وأن يعلن بشكل واضح على واجهة محله عن التصفية (نوعها – مدتها – زمرة السلع – والحد الأدنى والأقصى من التخفيضات) على ألا يقل الحد الأدنى لنسب التخفيضات عن 20% مع وضع بطاقة السعر على كل صنف مدون عليه المواصفات والسعر قبل التصفية مشطوباً بخط وبلون واضح مع السعر الجديد أثناء التصفية , مع الإشارة أنه لم يعد يشترط الموافقة المسبقة لمديريات الاقتصاد والتجارة على الاوكازيون .
وتتم الرقابة على السلع من قبل جهاز حماية المستهلك في الأسواق من خلال ضرورة الإعلان عن أسعار مبيعها للمستهلك من قبل بائع المفرق، والالتزام بتداول الفواتير النظامية لكافة حلقات المتاجرة، ومطابقة السلع للمواصفات القياسية السورية .
وتشير مديرية الشركات إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة دراسة القرار رقم 239 لعام 2003 بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق
تقوم وزارة الاقتصاد بتنظيم عمليات التخفيضات الموسمية "الاوكازيون" لجميع السلع، بناء على القرار رقم 239 لعام 2003 الذي حدد مدة تنفيذ ذلك للموسم الشتوي من 20 كانون الثاني إلى نهاية شهر شباط لتصفية البضائع الشتوية ، وللموسم الصيفي للمدة الواقعة بين 1 آب و 10 أيلول من كل عام لتصفية البضائع الصيفية , حسب "الاقتصادي" .
و يشترط القرار أن يكون التاجر مسجلاً بالسجل التجاري لعرضه على جهاز حماية المستهلك حين الطلب، وأن يعلن بشكل واضح على واجهة محله عن التصفية (نوعها – مدتها – زمرة السلع – والحد الأدنى والأقصى من التخفيضات) على ألا يقل الحد الأدنى لنسب التخفيضات عن 20% مع وضع بطاقة السعر على كل صنف مدون عليه المواصفات والسعر قبل التصفية مشطوباً بخط وبلون واضح مع السعر الجديد أثناء التصفية , مع الإشارة أنه لم يعد يشترط الموافقة المسبقة لمديريات الاقتصاد والتجارة على الاوكازيون .
وتتم الرقابة على السلع من قبل جهاز حماية المستهلك في الأسواق من خلال ضرورة الإعلان عن أسعار مبيعها للمستهلك من قبل بائع المفرق، والالتزام بتداول الفواتير النظامية لكافة حلقات المتاجرة، ومطابقة السلع للمواصفات القياسية السورية .
وتشير مديرية الشركات إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة دراسة القرار رقم 239 لعام 2003 بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق