ريماس
02-12-2011, 04:26 PM
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار القاضي بتعديل الحدود السعرية على أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لتصبح (+3% , -3%) وذلك ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد 13/02/2011. وكانت هيئة الأوراق المالية أصدرت وبتاريخ 22/11/2010 قرار حمل الرقم "110" ونص على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بزيادة الحد الأدنى من 2% إلى 5% دون تعديلها نحو الأعلى أيضاً، والمحافظة عليها 2%، وذلك بموافقة مجلس مفوضي الهيئة ودون اقتراح مسبق من قبل إدارة السوق، ليلحق به وبعد يومين فقط قرار آخر ألغى سابقه تراجعت خلاله الهيئة عن القرار "110".
وعدل القرار الجديد رقم 113 الفقرة (أ) من مادة القرار الأولى، الحد الأدنى لانخفاض قيمة الورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في اليوم الواحد من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة ويعيده إلى ما كان عليه وهو 2 بالمئة، في حين نصت الفقرة (ب) من المادة الأولى على أن يتم العمل بالفقرة (أ) من المادة 110 واعتماد الحد الأدنى لتحرك السعر 5 بالمئة عندما تستوجب الظروف المتعلقة بالسوق وبعد موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وكانت شركات الوساطة المالية أبدت استغرابها من هذا القرار مؤكدة أنه لا يوجد في العالم اختلاف في نسب الحدود السعرية بين الانخفاض والارتفاع، ولا يوجد سوق تهتم بانخفاض الأسعار أكثر من اهتمامها بارتفاعها. وتوضع الحدود السعرية في الأسواق المالية لحماية المستثمرين من تسرع اتخاذ أي قرار غير مبني على أسس علمية وعلى معرفة بآلية التعامل في السوق.
يشار أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وافق في قراره رقم 110/م بتاريخ 22/11/2010 على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الأدنى من اثنين إلى خمسة بالمئة، وأبقى حدود التغيير عند 2 بالمئة باتجاه الارتفاع، ووفقاً للقرار كان سيسمح لأسعار الأسهم بالانخفاض حتى 5 بالمئة عن السعر المرجعي، ولا يسمح لها بالارتفاع أكثر من 2 بالمئة عن ذلك السعر، والسعر المرجعي يُعرف عادة بالنسبة للأسهم المتداولة أنه سعر إغلاق الجلسة السابقة إلا في بعض الحالات الخاصة.
وعدل القرار الجديد رقم 113 الفقرة (أ) من مادة القرار الأولى، الحد الأدنى لانخفاض قيمة الورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في اليوم الواحد من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة ويعيده إلى ما كان عليه وهو 2 بالمئة، في حين نصت الفقرة (ب) من المادة الأولى على أن يتم العمل بالفقرة (أ) من المادة 110 واعتماد الحد الأدنى لتحرك السعر 5 بالمئة عندما تستوجب الظروف المتعلقة بالسوق وبعد موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وكانت شركات الوساطة المالية أبدت استغرابها من هذا القرار مؤكدة أنه لا يوجد في العالم اختلاف في نسب الحدود السعرية بين الانخفاض والارتفاع، ولا يوجد سوق تهتم بانخفاض الأسعار أكثر من اهتمامها بارتفاعها. وتوضع الحدود السعرية في الأسواق المالية لحماية المستثمرين من تسرع اتخاذ أي قرار غير مبني على أسس علمية وعلى معرفة بآلية التعامل في السوق.
يشار أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وافق في قراره رقم 110/م بتاريخ 22/11/2010 على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الأدنى من اثنين إلى خمسة بالمئة، وأبقى حدود التغيير عند 2 بالمئة باتجاه الارتفاع، ووفقاً للقرار كان سيسمح لأسعار الأسهم بالانخفاض حتى 5 بالمئة عن السعر المرجعي، ولا يسمح لها بالارتفاع أكثر من 2 بالمئة عن ذلك السعر، والسعر المرجعي يُعرف عادة بالنسبة للأسهم المتداولة أنه سعر إغلاق الجلسة السابقة إلا في بعض الحالات الخاصة.