دمعة فرح
02-18-2011, 10:26 AM
أعلنت وزارة المالية، يوم الخميس، نتائج المزادين الذي أجريا الاثنين الماضي، حيث فاز بالمزاد الأول على أذونات الخزينة استحقاق 182 يوما، خمسة مصارف من أصل تسعة مصارف شاركت بالمزاد، فيما آل المزاد الثاني على سندات خزينة استحقاق 3 سنوات، إلى أربعة مصارف عامة من أصل ستة مصارف شاركت بالمزاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مصرف سورية المركزي قام بفض العروض المقدمة على المزادين، الأول على أذونات الخزينة استحقاق 182 يوما، والثاني على سندات خزينة استحقاق 3 سنوات، بعد الإعلان عنهما عبر الموقعين الإلكترونيين لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي الأربعاء الماضي.
وأضافت الوكالة أن نتيجة فض العروض المشاركة بالنسبة للمزاد الأول أذونات خزينة استحقاق 182 يوما، كشفت فوز خمسة مصارف من أصل تسعة مصارف شاركت بالمزاد، حيث بلغ سعر الاقتطاع 1 بالمئة، ووصل إجمالي حجم العروض المقبولة إلى 5ر2 مليار ليرة سورية، فيما بلغ حجم التخصيص للمصارف مليار ليرة سورية، وتراوحت أسعار العروض المقدمة بين 6ر0 بالمئة و75ر3 بالمئة، كما بلغت نسبة تغطية الإصدار 5ر2 مرة.
أما بالنسبة للمزاد الثاني على سندات خزينة استحقاق 3 سنوات، فقد فاز به أربعة مصارف عامة من أصل ستة مصارف شاركت بالمزاد، حيث بلغ سعر الفائدة المرجح للمزاد 72ر2 بالمئة، ووصل إجمالي حجم العروض المقبولة إلى 5ر2 مليار ليرة، فيما بلغ حجم التخصيص للمصارف 1700 مليون ليرة، وتراوحت أسعار العروض المقدمة بين 6ر1 بالمئة و5ر4 بالمئة، كما بلغت نسبة تغطية الإصدار 25ر1 مرة.
ويبلغ عدد المصارف في سورية 20 مصرفاعاما وخاصا، ستة منها تابعة للحكومة، و14 مصرفا آخر ذات ملكية خاصة.
وكان مصرف سورية المركزي قام بإجراء مزاد على أذونات الخزينة استحقاق 91 يوما و182 يوما في شهر كانون الأول الماضي عبر الموقعين الالكترونيين لوزارة المالية والمصرف، حيث آل إلى المصارف العامة، وفازت 4 مصارف عامة بالمزاد الأول، و4 عامة في المزاد الثاني، وذلك من أصل 20 مصرفا، من القطاعين العام والخاص، شاركوا في المزادين.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزارة المالية إطلاقها لسوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار، وذلك بقصد استخدامها في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وكان المحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق، أوضح، في تصريح سابق، أن "إصدار الأذون قد يكون في الغالب لسد فجوة مالية أو لسد عجز أو حل إسعافي مالي، في حين أن إصدار السندات لاستخدام أسعارها في مشروعات تنموية كون عمرها (فترة استرداد السعر) طويلة تسمح بتوظيف الأموال"، مشيرا إلى أن "السندات والأذونات تعرض في مزاد علني يقبل عليه المصارف ومن ثم تقوم المصارف بطرحها في سوق الأوراق المالية، كما يحق للمصارف أن تحدث غرفاً للتداول في مقراتها لبيع الأذونات والسندات من خلالها".
واعتبر عبد الرزاق أن "سورية من الدول الأقل مديونية في العالم سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي وكما معروف أن السندات والأذونات هي من الدين الداخلي"، لافتاً إلى أن "أهمية إصدار الأذونات والسندات تأتي من خلال تأمين موارد لوزارة المالية لاستخدامها في مشروعات متعددة، إضافة لأهميتها في سحب جزء من الكتل المالية من السوق السورية لأن في سحب تلك السيولة فوائد عدة منها تخفيض نسبة التضخم وتسخير الأموال في مشروعات تنموية أشار إليها وزير المالية".
يشار إلى أنه تم إجراء هذين المزادين على أذونات وسندات الخزينة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، وتعليماته التنفيذية، الذي أجاز لوزارة المالية الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة، وعلى دليل إجراءات الأوراق المالية المعدل، وعلى كتاب وزير المالية المتضمن الروزنامة التأشيرية للعام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مصرف سورية المركزي قام بفض العروض المقدمة على المزادين، الأول على أذونات الخزينة استحقاق 182 يوما، والثاني على سندات خزينة استحقاق 3 سنوات، بعد الإعلان عنهما عبر الموقعين الإلكترونيين لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي الأربعاء الماضي.
وأضافت الوكالة أن نتيجة فض العروض المشاركة بالنسبة للمزاد الأول أذونات خزينة استحقاق 182 يوما، كشفت فوز خمسة مصارف من أصل تسعة مصارف شاركت بالمزاد، حيث بلغ سعر الاقتطاع 1 بالمئة، ووصل إجمالي حجم العروض المقبولة إلى 5ر2 مليار ليرة سورية، فيما بلغ حجم التخصيص للمصارف مليار ليرة سورية، وتراوحت أسعار العروض المقدمة بين 6ر0 بالمئة و75ر3 بالمئة، كما بلغت نسبة تغطية الإصدار 5ر2 مرة.
أما بالنسبة للمزاد الثاني على سندات خزينة استحقاق 3 سنوات، فقد فاز به أربعة مصارف عامة من أصل ستة مصارف شاركت بالمزاد، حيث بلغ سعر الفائدة المرجح للمزاد 72ر2 بالمئة، ووصل إجمالي حجم العروض المقبولة إلى 5ر2 مليار ليرة، فيما بلغ حجم التخصيص للمصارف 1700 مليون ليرة، وتراوحت أسعار العروض المقدمة بين 6ر1 بالمئة و5ر4 بالمئة، كما بلغت نسبة تغطية الإصدار 25ر1 مرة.
ويبلغ عدد المصارف في سورية 20 مصرفاعاما وخاصا، ستة منها تابعة للحكومة، و14 مصرفا آخر ذات ملكية خاصة.
وكان مصرف سورية المركزي قام بإجراء مزاد على أذونات الخزينة استحقاق 91 يوما و182 يوما في شهر كانون الأول الماضي عبر الموقعين الالكترونيين لوزارة المالية والمصرف، حيث آل إلى المصارف العامة، وفازت 4 مصارف عامة بالمزاد الأول، و4 عامة في المزاد الثاني، وذلك من أصل 20 مصرفا، من القطاعين العام والخاص، شاركوا في المزادين.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزارة المالية إطلاقها لسوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار، وذلك بقصد استخدامها في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
وكان المحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق، أوضح، في تصريح سابق، أن "إصدار الأذون قد يكون في الغالب لسد فجوة مالية أو لسد عجز أو حل إسعافي مالي، في حين أن إصدار السندات لاستخدام أسعارها في مشروعات تنموية كون عمرها (فترة استرداد السعر) طويلة تسمح بتوظيف الأموال"، مشيرا إلى أن "السندات والأذونات تعرض في مزاد علني يقبل عليه المصارف ومن ثم تقوم المصارف بطرحها في سوق الأوراق المالية، كما يحق للمصارف أن تحدث غرفاً للتداول في مقراتها لبيع الأذونات والسندات من خلالها".
واعتبر عبد الرزاق أن "سورية من الدول الأقل مديونية في العالم سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي وكما معروف أن السندات والأذونات هي من الدين الداخلي"، لافتاً إلى أن "أهمية إصدار الأذونات والسندات تأتي من خلال تأمين موارد لوزارة المالية لاستخدامها في مشروعات متعددة، إضافة لأهميتها في سحب جزء من الكتل المالية من السوق السورية لأن في سحب تلك السيولة فوائد عدة منها تخفيض نسبة التضخم وتسخير الأموال في مشروعات تنموية أشار إليها وزير المالية".
يشار إلى أنه تم إجراء هذين المزادين على أذونات وسندات الخزينة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، وتعليماته التنفيذية، الذي أجاز لوزارة المالية الاقتراض بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة، وعلى دليل إجراءات الأوراق المالية المعدل، وعلى كتاب وزير المالية المتضمن الروزنامة التأشيرية للعام 2011.