راتب المصري
02-20-2011, 10:02 PM
قال التقرير الاقتصادي لنقابة عمال الزراعة باتحاد عمال دمشق إن أهم العوامل المسببة لتراجع الإنتاج الزراعي كان رفع الدعم عن المحروقات وخاصة المازوت إضافة إلى تحرير أسعار بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأعلاف، وطالب بتقديم الدعم الحكومي اللازم وخاصة لوسائل الإنتاج من أسمدة ومبيدات وسواها.
وأكد التقرير أنه بات من الضروري العمل على زيادة إنتاجية القطاعات الحقيقية للاقتصاد وليس فقط القطاعات المالية والخدمية والمصرفية وتأكيد أهمية إيلاء القطاع الزراعي والري ما يستحق من اهتمام واعتبار هذا القطاع في مقدمة الأولويات وهذا يتطلب المزيد من الدعم ورصد الاعتمادات اللازمة في الخطة المالية السنوية وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
و أوضح التقرير أن حجم اليد العاملة في القطاع يبلغ 17% على حين تصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة إلى 6022 ألف هكتار وهي تعادل 33% من مساحة القطر وطلب التقرير إجراء دراسات وبحوث مناخية لتحديد التغيرات المتوقعة مستقبلاً وانعكاسها على الزراعة وتطوير البرنامج الوطني لمكافحة الآفات الزراعية وخاصة المحاصيل الإستراتيجية والاهتمام بالثروة المائية وخاصة في ظل عجز مائي مقداره ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً علماً أن عملية التحول إلى الري الحديث لم يصل معدلها من إجمالي الأراضي المروية إلى 20% ما يتطلب تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها .
و طلب التقرير زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال للتوسع في المشروعات الزراعية الكبيرة والمتطورة والصناعات الغذائية .
وأكد التقرير أنه بات من الضروري العمل على زيادة إنتاجية القطاعات الحقيقية للاقتصاد وليس فقط القطاعات المالية والخدمية والمصرفية وتأكيد أهمية إيلاء القطاع الزراعي والري ما يستحق من اهتمام واعتبار هذا القطاع في مقدمة الأولويات وهذا يتطلب المزيد من الدعم ورصد الاعتمادات اللازمة في الخطة المالية السنوية وفي الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
و أوضح التقرير أن حجم اليد العاملة في القطاع يبلغ 17% على حين تصل مساحة الأراضي القابلة للزراعة إلى 6022 ألف هكتار وهي تعادل 33% من مساحة القطر وطلب التقرير إجراء دراسات وبحوث مناخية لتحديد التغيرات المتوقعة مستقبلاً وانعكاسها على الزراعة وتطوير البرنامج الوطني لمكافحة الآفات الزراعية وخاصة المحاصيل الإستراتيجية والاهتمام بالثروة المائية وخاصة في ظل عجز مائي مقداره ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً علماً أن عملية التحول إلى الري الحديث لم يصل معدلها من إجمالي الأراضي المروية إلى 20% ما يتطلب تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها .
و طلب التقرير زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال للتوسع في المشروعات الزراعية الكبيرة والمتطورة والصناعات الغذائية .