ريماس
02-28-2011, 11:46 AM
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف، يوم الأحد، إلى أن صندوق المعونة الاجتماعية يشكل أحد مكونات شبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الح***ة، وتستهدف من خلالها الأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن المعونة هي بمثابة إعانة لسد الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من الصندوق، وليست إعالة أو بديلا عن دعم مادة المازوت.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الوزيرة استعرضت، خلال ردها على أسئلة أمام أعضاء مجلس الشعب أهداف الصندوق في رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة لإدماجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها ومهاراتها ودفعها إلى سوق العمل لضمان حصولها على الدخل بشكل مستمر وتحويل أفرادها إلى مقدمين للمعونة بدلا من أن يكونوا مستحقين لها، مؤكدة أن المعونة ليست إعالة أو بديلا عن دعم مادة المازوت.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري قال نهاية العام الماضي إن الح***ة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه، مضيفا أنه في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية، نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه، نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة، بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي، الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009.
وقامت الح***ة السورية بتوزيع دعم على مادة المازوت خلال عامي 2008 و2009، وذلك بعد قيامها برفع سعر اللتر منه من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008، ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة في العديد من القطاعات وعلى رأسها المنزلي والزراعي.
وزعت الح***ة عام 2009 بدل نقدي لدعم مادة المازوت عن طريق صرف شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة لكل أسرة، وذلك بموجب شروط منها ألا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 400 ألف ليرة، وذلك بعد فشل موضوع دعم الأسر السورية في عام 2008 عن طريق القسائم، التي تتضمن 1000 ليتر مازوت بسعر مدعوم يبلغ 9 ليرات لليتر، إلا أنه إلى الآن لم يصدر أي جديد بمجال توزيع دعم مادة المازوت على المواطنين، وذلك على الرغم من قرب انتهاء فصل الشتاء.
كما أشارت الحج عارف إلى المراحل التي رافقت عمليات المسح الاجتماعي والأساليب التي اعتمدتها لتحديد العوامل المرتبطة بمستوى المعيشة وتصنيف المجموعات المستحقة للدعم.
وكانت تقدمت 551 ألف أسرة في كافة أنحاء سورية للمسح الاجتماعي منذ عام 2009، وتم اختيار 415 ألف أسرة مستفيدة، أي ما نسبته 75% من المستحقين، حيث تم ترتيب نتائج المسح تصاعدياً وتم اختيار الأسر الأشد احتياجاً.
وقسم المستفيدون إلى أربعة شرائح الشريحة الأولى تحصل على 3500 ليرة شهريا، والشريحة الثانية تحصل على 2500 ليرة شهريا، والشريحة الثالثة تحصل على 1000 ليرة شهرياً، والأخيرة تحصل على 500 ليرة شهريا، وسيتم توزيع المبالغ على ثلاث دفعات في السنة.
وأُحدث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 بهدف تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمعونات النقدية، التي ستصرف للمستحقين خلال هذا العام، ما بين 10 إلى 12 مليار ليرة سورية، ويتم توزيعها على 3 دفعات من خلال 170 مكتب بريد منتشرة في جميع المحافظات.
وردا على تساؤلات الأعضاء حول محاسبة المسؤولين الذين لا يحققون نسبة الـ 4 بالمئة من تعيين المعوقين، لفتت الحج عارف إلى قيام المكتب المركزي للإحصاء بإجراء مسح إحصائي ودراسة كل حالات الإعاقة والتصنيف لمعرفة أعدادهم وبناء الخطط والقرارات على أساسها.
أما بالنسبة لإمكانية الترخيص لجمعيات حماية المستهلك، أوضحت الوزيرة أنه لا مانع من تأسيس جمعيات حماية في كافة المحافظات في حال التقدم بطلبات لهذه الغاية أصولا لتضاف إلى الجمعيات التي تم تأسيسها في كل من محافظات دمشق وحلب وادلب والحسكة.
وعن إجراءات الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع، بينت أنه يتم العمل لتأسيس 3 مراكز لتأهيل وإعادة تدريب أسوأ أشكال عمالة الأطفال في دمشق وحلب ودير الزور، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونسكو للقضاء على حالات أسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال التوجه إلى حل المشكلة من جذورها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وطلب المجلس إحالة جواب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بإمكانية إعادة العاملين المصروفين من الخدمة، الذين صدرت أحكام قطعية ببراءتهم مما نسب إليهم إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
فيما أشارت مداخلات الأعضاء إلى أهمية إتباع آليات تتناسب مع ظروف المستحقين في توزيع الدعم ومراعاة قصور الاستبيانات التي اعتمدها المسح الاجتماعي في معالجة أوضاع المعترضين، الذين لم يشملهم الصندوق، مطالبين بتحديد المدة الزمنية اللازمة للإجابة على اعتراضات المواطنين.
في سياق متصل، أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي المراسيم التشريعية رقم31 ورقم 32 ورقم 33.
وأحال المجلس أيضا مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة وهي مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي بمبلغ 70 مليون يورو الموقعة بدمشق في 15 كانون الأول الماضي الح***ة السورية وح***ة جمهورية النمسا، ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية البحث والإنقاذ الجوي والبحري الموقع في 1 أيلول 2009 بدمشق بين الح***ة السورية وح***ة جمهورية قبرص.
كما تم إحالة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 10 تشرين الثاني 2009 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين الح***ة السورية وح***ة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليمهما وإلى ما وراءهما، ومشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/7/1977 المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بتاريخ 21/5/1977 بين الح***ة السورية والشركة العربية للاعمار والتنمية السياحية الإماراتية.
سيريانيوز
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الوزيرة استعرضت، خلال ردها على أسئلة أمام أعضاء مجلس الشعب أهداف الصندوق في رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة لإدماجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها ومهاراتها ودفعها إلى سوق العمل لضمان حصولها على الدخل بشكل مستمر وتحويل أفرادها إلى مقدمين للمعونة بدلا من أن يكونوا مستحقين لها، مؤكدة أن المعونة ليست إعالة أو بديلا عن دعم مادة المازوت.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري قال نهاية العام الماضي إن الح***ة ملتزمة بإيصال الدعم المادي لمادة المازوت إلى مستحقيه، مضيفا أنه في ظل عدم وجود مسوحات إحصائية، نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه، نرى أن الطريقة الحالية المتبعة ومبلغ الدعم هي الطريقة المناسبة، بانتظار بدء عمل صندوق المعونة الاجتماعي على أساس المسح الاجتماعي، الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2009.
وقامت الح***ة السورية بتوزيع دعم على مادة المازوت خلال عامي 2008 و2009، وذلك بعد قيامها برفع سعر اللتر منه من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008، ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة في العديد من القطاعات وعلى رأسها المنزلي والزراعي.
وزعت الح***ة عام 2009 بدل نقدي لدعم مادة المازوت عن طريق صرف شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة لكل أسرة، وذلك بموجب شروط منها ألا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 400 ألف ليرة، وذلك بعد فشل موضوع دعم الأسر السورية في عام 2008 عن طريق القسائم، التي تتضمن 1000 ليتر مازوت بسعر مدعوم يبلغ 9 ليرات لليتر، إلا أنه إلى الآن لم يصدر أي جديد بمجال توزيع دعم مادة المازوت على المواطنين، وذلك على الرغم من قرب انتهاء فصل الشتاء.
كما أشارت الحج عارف إلى المراحل التي رافقت عمليات المسح الاجتماعي والأساليب التي اعتمدتها لتحديد العوامل المرتبطة بمستوى المعيشة وتصنيف المجموعات المستحقة للدعم.
وكانت تقدمت 551 ألف أسرة في كافة أنحاء سورية للمسح الاجتماعي منذ عام 2009، وتم اختيار 415 ألف أسرة مستفيدة، أي ما نسبته 75% من المستحقين، حيث تم ترتيب نتائج المسح تصاعدياً وتم اختيار الأسر الأشد احتياجاً.
وقسم المستفيدون إلى أربعة شرائح الشريحة الأولى تحصل على 3500 ليرة شهريا، والشريحة الثانية تحصل على 2500 ليرة شهريا، والشريحة الثالثة تحصل على 1000 ليرة شهرياً، والأخيرة تحصل على 500 ليرة شهريا، وسيتم توزيع المبالغ على ثلاث دفعات في السنة.
وأُحدث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 بهدف تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمعونات النقدية، التي ستصرف للمستحقين خلال هذا العام، ما بين 10 إلى 12 مليار ليرة سورية، ويتم توزيعها على 3 دفعات من خلال 170 مكتب بريد منتشرة في جميع المحافظات.
وردا على تساؤلات الأعضاء حول محاسبة المسؤولين الذين لا يحققون نسبة الـ 4 بالمئة من تعيين المعوقين، لفتت الحج عارف إلى قيام المكتب المركزي للإحصاء بإجراء مسح إحصائي ودراسة كل حالات الإعاقة والتصنيف لمعرفة أعدادهم وبناء الخطط والقرارات على أساسها.
أما بالنسبة لإمكانية الترخيص لجمعيات حماية المستهلك، أوضحت الوزيرة أنه لا مانع من تأسيس جمعيات حماية في كافة المحافظات في حال التقدم بطلبات لهذه الغاية أصولا لتضاف إلى الجمعيات التي تم تأسيسها في كل من محافظات دمشق وحلب وادلب والحسكة.
وعن إجراءات الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع، بينت أنه يتم العمل لتأسيس 3 مراكز لتأهيل وإعادة تدريب أسوأ أشكال عمالة الأطفال في دمشق وحلب ودير الزور، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونسكو للقضاء على حالات أسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال التوجه إلى حل المشكلة من جذورها، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وطلب المجلس إحالة جواب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بإمكانية إعادة العاملين المصروفين من الخدمة، الذين صدرت أحكام قطعية ببراءتهم مما نسب إليهم إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
فيما أشارت مداخلات الأعضاء إلى أهمية إتباع آليات تتناسب مع ظروف المستحقين في توزيع الدعم ومراعاة قصور الاستبيانات التي اعتمدها المسح الاجتماعي في معالجة أوضاع المعترضين، الذين لم يشملهم الصندوق، مطالبين بتحديد المدة الزمنية اللازمة للإجابة على اعتراضات المواطنين.
في سياق متصل، أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي المراسيم التشريعية رقم31 ورقم 32 ورقم 33.
وأحال المجلس أيضا مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة وهي مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي بمبلغ 70 مليون يورو الموقعة بدمشق في 15 كانون الأول الماضي الح***ة السورية وح***ة جمهورية النمسا، ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية البحث والإنقاذ الجوي والبحري الموقع في 1 أيلول 2009 بدمشق بين الح***ة السورية وح***ة جمهورية قبرص.
كما تم إحالة مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 10 تشرين الثاني 2009 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين الح***ة السورية وح***ة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليمهما وإلى ما وراءهما، ومشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/7/1977 المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بتاريخ 21/5/1977 بين الح***ة السورية والشركة العربية للاعمار والتنمية السياحية الإماراتية.
سيريانيوز