ريماس
02-28-2011, 12:36 PM
قال الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية في تصريح لـ«الوطن أونلاين»: إن تحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة ليست بالفكرة الصائبة في هذه المرحلة بالذات، وما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة هو إصلاح هذه الشركات وحلّ المشكلات التي تعاني منها ودفعها بالتالي إلى تحقيق الأرباح وذلك لا يكون بإعطائها الأموال بل بتشكيل لجان وخبرات فنية تعمل على تقييم أوضاعها وتضع الحلول للمشكلات التي تعانيها بهدف تحريك عملية التشغيل والربح.
وأضاف العمادي: أخشى أن يحدث في سورية ما حدث في بلدان أخرى وأن تباع شركات القطاع العام بثمن بخس ومن ثم يستفيد البعض ويجنون الأرباح على حساب الفقراء.
وأعرب العمادي عن اعتقاده بأن هذا الموضوع هو موضوع سياسي وليس اقتصادياً، فإذا تحولت هذه الشركات إلى شركات مساهمة يجب أن تنهض بأوضاعها وقد تسعى لتخفيف نفقاتها لهذه الغاية من خلال تسريح أعداد من العمال على حدّ قوله.
وتحدث العمادي عن محاولة سابقة من هذا النوع تعود لبداية تسعينيات القرن الماضي وكانت في حينها تمثل حلاً لمشكلات كانت موجودة في ذلك الوقت حيث كانت شركات القطاع العام مثقلة بالديون وكان معظم هذه الديون مستحقاً للمصرف التجاري السوري بشكل أساسي، وكانت شركات القطاع العام تدفع فوائد هذه الأموال بنسبة 9%.
وقال العمادي: كان اقتراحي في ذلك الوقت هو تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدخال البنوك فيها كجهات مالكة بما يؤدي إلى رسملة الديون وإعفاء هذه الشركات من دفع الفوائد وتوظيف هذه الديون في تطوير الشركات، وكذلك حصول المساهمين على حصصهم من الأرباح، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه آنذاك.
وتابع العمادي بالقول: المطلوب حالياً هو إصلاح القطاع العام وهو أمر ليس مستحيلاً فمعمل إطارات «أفاميا» ملأ المحافظات السورية من إنتاجه بعد تسهيلات بسيطة قُدّمت إليه وبعد تزويده بأمور بسيطة، وكذلك معمل حديد حماة وفّر حاجة البلاد من الحديد بعدما كان شبه متوقف عن العمل وبعدما سمحنا للناس ببيع الخردة لهذا المعمل لتحويلها إلى قضبان.
بدوره قال الدكتور مطانيوس حبيب الأستاذ في كلية الاقتصاد الذي شغل منصب وزير النفط سابقاً إن إصلاح شركات القطاع العام يتطلب تشريعاً جديداً يعطيها الحرية ويحمّلها المسؤولية في الوقت نفسه وهو أمر غير موجود في «الأذهان» حالياً.
أما تحويل مؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة وتحويل الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة تعود ملكيتها للدولة فبين حبيب أنه يضعنا أمام تنظير جديد، الأمر المهم فيه هو توزيع الأرباح التي سيكون قسم منها ضريبة على الأرباح التجارية وغير التجارية ويبقى القسم الفائض من الأرباح للمؤسسة المالكة وهذا أمر سليم وتنظيم اقتصادي صحيح.
أما الأمر غير المقبول «يتابع حبيب بالقول» فهو الصلاحيات المعطاة لمجالس الإدارة في المؤسسات القابضة وتكبيل هذه المجالس بقوانين وتعاميم وأنظمة لا يمكن أن تملك معها حرية القرار، على عكس ما حصل مع الشركات التابعة لوزارة المالية، فعندما قررت هذه الوزارة دخول مجال الاستثمار واستخدام الفوائض المتاحة للاستثمار في الداخل والخارج صدر مرسوم تشريعي يعطي مجالس إدارة هذه الشركات التابعة الحرية المعطاة لمجالس إدارة شركات القطاع الخاص بما يحرر نشاطها من هذه القيود القانونية باستثناء الأحكام الواردة في المرسوم نفسه، وذلك عند تحول هذه الشركات إلى قابضة أو مساهمة مملوكة من الدولة.
وأضاف حبيب: على الح***ة معاملة المؤسسات العاملة في القطاع العام المعاملة نفسها التي تطبقها على الشركات الاستثمارية التابعة لوزارة المالية وبذلك تكون هناك حلول مجدية ويمكن محاسبة مجالس الإدارة إذا قصرت في عملها، أما مع الأنظمة القائمة حالياً فإن هذه المجالس مكبلة بالقوانين ومهما تغير شكل المؤسسات والشركات سيبقى الأمر كما هو وإذا لم يتم تعديل القوانين لحل هذه المشكلة فستكون التجربة فاشلة.
باسم الحداد
وأضاف العمادي: أخشى أن يحدث في سورية ما حدث في بلدان أخرى وأن تباع شركات القطاع العام بثمن بخس ومن ثم يستفيد البعض ويجنون الأرباح على حساب الفقراء.
وأعرب العمادي عن اعتقاده بأن هذا الموضوع هو موضوع سياسي وليس اقتصادياً، فإذا تحولت هذه الشركات إلى شركات مساهمة يجب أن تنهض بأوضاعها وقد تسعى لتخفيف نفقاتها لهذه الغاية من خلال تسريح أعداد من العمال على حدّ قوله.
وتحدث العمادي عن محاولة سابقة من هذا النوع تعود لبداية تسعينيات القرن الماضي وكانت في حينها تمثل حلاً لمشكلات كانت موجودة في ذلك الوقت حيث كانت شركات القطاع العام مثقلة بالديون وكان معظم هذه الديون مستحقاً للمصرف التجاري السوري بشكل أساسي، وكانت شركات القطاع العام تدفع فوائد هذه الأموال بنسبة 9%.
وقال العمادي: كان اقتراحي في ذلك الوقت هو تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدخال البنوك فيها كجهات مالكة بما يؤدي إلى رسملة الديون وإعفاء هذه الشركات من دفع الفوائد وتوظيف هذه الديون في تطوير الشركات، وكذلك حصول المساهمين على حصصهم من الأرباح، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه آنذاك.
وتابع العمادي بالقول: المطلوب حالياً هو إصلاح القطاع العام وهو أمر ليس مستحيلاً فمعمل إطارات «أفاميا» ملأ المحافظات السورية من إنتاجه بعد تسهيلات بسيطة قُدّمت إليه وبعد تزويده بأمور بسيطة، وكذلك معمل حديد حماة وفّر حاجة البلاد من الحديد بعدما كان شبه متوقف عن العمل وبعدما سمحنا للناس ببيع الخردة لهذا المعمل لتحويلها إلى قضبان.
بدوره قال الدكتور مطانيوس حبيب الأستاذ في كلية الاقتصاد الذي شغل منصب وزير النفط سابقاً إن إصلاح شركات القطاع العام يتطلب تشريعاً جديداً يعطيها الحرية ويحمّلها المسؤولية في الوقت نفسه وهو أمر غير موجود في «الأذهان» حالياً.
أما تحويل مؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة وتحويل الشركات التابعة لها إلى شركات مساهمة تعود ملكيتها للدولة فبين حبيب أنه يضعنا أمام تنظير جديد، الأمر المهم فيه هو توزيع الأرباح التي سيكون قسم منها ضريبة على الأرباح التجارية وغير التجارية ويبقى القسم الفائض من الأرباح للمؤسسة المالكة وهذا أمر سليم وتنظيم اقتصادي صحيح.
أما الأمر غير المقبول «يتابع حبيب بالقول» فهو الصلاحيات المعطاة لمجالس الإدارة في المؤسسات القابضة وتكبيل هذه المجالس بقوانين وتعاميم وأنظمة لا يمكن أن تملك معها حرية القرار، على عكس ما حصل مع الشركات التابعة لوزارة المالية، فعندما قررت هذه الوزارة دخول مجال الاستثمار واستخدام الفوائض المتاحة للاستثمار في الداخل والخارج صدر مرسوم تشريعي يعطي مجالس إدارة هذه الشركات التابعة الحرية المعطاة لمجالس إدارة شركات القطاع الخاص بما يحرر نشاطها من هذه القيود القانونية باستثناء الأحكام الواردة في المرسوم نفسه، وذلك عند تحول هذه الشركات إلى قابضة أو مساهمة مملوكة من الدولة.
وأضاف حبيب: على الح***ة معاملة المؤسسات العاملة في القطاع العام المعاملة نفسها التي تطبقها على الشركات الاستثمارية التابعة لوزارة المالية وبذلك تكون هناك حلول مجدية ويمكن محاسبة مجالس الإدارة إذا قصرت في عملها، أما مع الأنظمة القائمة حالياً فإن هذه المجالس مكبلة بالقوانين ومهما تغير شكل المؤسسات والشركات سيبقى الأمر كما هو وإذا لم يتم تعديل القوانين لحل هذه المشكلة فستكون التجربة فاشلة.
باسم الحداد