ريماس
03-03-2011, 02:19 PM
الفاتورة وضرورة تداولها بين حلقات الوساطة التجارية نظراً لقيمتها الاقتصادية والتجارية وانعكاساتها في السوق المحلية والخارجية
واعتراض البعض على إعطائها والإشكاليات المتعلقة بها كانت محاور مهمة للنقاش في لقاء الأربعاء الذي عقد أمس بغرفة تجارة دمشق وحظي بحضور لافت من الفعاليات التجارية نظراً لأهمية الموضوع.
ورأى رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أن تداول الفاتورة بمراحل مختلفة خطأ وقد اشتكينا من إعطائها ومراقبو التموين وجهات القطاع العام تعطي مرة ولا تعطي مرات أخرى وبأسعار مختلفة ولكن مقابل كل ذلك علينا كتجار جملة أخذ فاتورة من المستوردين عند الشراء كذلك الحال بالنسبة للحلقات التجارية الأخرى وصولاً لبائعي المفرق، فالفاتورة مهمة وضرورية وهي وثيقة لكل نوع من البضائع تثبت نوع البضاعة ونوعيتها وسعرها ووزنها، وتطرق قلاع لنظام الفوترة كتشريع وأنه قادم خلال المرحلة المقبلة وهو مختلف عما يناقش بالندوة لأن له أسساً ومرتكزات في حال توافرها نكون انتقلنا لنظام الفوترة المطلوب.
قال معاون مدير الجمارك محمد الحج إن التعامل بالفاتورة في الدوائر الجمركية ينقسم إلى أنواع، فهناك فاتورة للاستيراد وفاتورة عرض (أولية) وتصدير وأسعار وفيما يخص فاتورة الاستيراد يجب أن تتوافر فيها عدة شروط أهمها اسم المستورد ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها واسم الصانع وتاريخ تحريرها وأن تكون الماركات التي تحملها مطابقة للماركات المثبتة على بوليصة الشحن وأن تتضمن تصريحاً يفيد صحة القيمة والمنشأ.
وذكر أنه يشترط في الفاتورة أن يكون تاريخها متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة وإذا اختلف التاريخان يمنع قبول الفاتورة علماً أن الرسوم الجمركية التي تم استيفاؤها على البيان الجمركي تؤخذ على أساس القيمة المصرح عنها على البيان من خلال الفاتورة الأصلية.
وبالنسبة لفاتورة العرض فهي وثيقة تصدر من البائع لمصلحة المشتري بشكل أولي أما فاتورة التصدير فقد نص قانون الجمارك على أن القيمة المصرح عنها بالتصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود، وحول فاتورة الأسعار فهي عامة وليست لشخص محدد بذاته.
ورداً على تساؤل التجار عن أسباب طلب الجمارك تحديد البيان الجمركي الذي عمره 6 أشهر ولاسيما إذا لم يتم بيع البضاعة، بيّن الحج أنه لا يوجد نص قانوني بذلك مشيراً إلى أن الجمارك بطور تعديل قانون الجمارك بعد الأخذ بآراء التجار والصناعيين.
من جانبه زف معاون مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين بشرى للمكلفين الأرباح الحقيقية تمثلت بتمديد مهلة تقديم البيانات لـ30 نيسان القادم والتسديد لـ30 أيار القادم مؤكداً بدوره على التجار ضرورة الاحتفاظ بكل الوثائق والمستندات لأهميتها مشيراً إلى أن عدم إبراز الفاتورة في الدوائر المالية يعرض التجار لغرامات مالية.
وبينت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي أن إصدار الفاتورة وتداولها لضبط عملية البيع بالسوق المحلية وتنظيمها وحماية المستهلك ومعرفة هوية المواد ومصدرها ومنشئها من خلال البيانات المتوافرة فيها مشيرة إلى أن تداول الفواتير ملزم بين جميع المتعاملين بالحلقات التجارية وهناك حالات نستثني فيها تداول الفاتورة عند بائعي المفرق وأنه يجب على المحال الكبرى إعطاء الفاتورة للمستهلك مهما كانت قيمة المبيعات.
وأكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الأصيل أن ما تطلبه المديرية من فاتورة من التجار غير ما تطلبه المالية مستغرباً استمرار في التجار تفكيرهم الوهمي من أن الفاتورة ستتحول للمالية ومن ثم فإن هذه العقدة يجب التخلص منها لأن من حق المستهلك أن يحصل على هوية سلعته والخدمة التي تقدم له.
وتساءل الأصيل ما الذي يمنع أصحاب الفعاليات التجارية من إعطاء الفاتورة إذا كان فيها فائدة للبائع والمشتري؟ وبيّن أن التاجر عند شرائه من أي مول تجاري يقف أمام المحاسب إلى حين إصدار فاتورة بقيمة مشترياته ولا نعرف سبب عدم قيامه بالمثل مع المستهلكين.
أما اعتراض التجار على إعطاء فاتورة بيع «قميص أو دزينة كاسات» فإننا بدورنا نسألهم من هو البائع الذي نظمنا بحقه ضبطاً على عدم إعطاء فاتورة نتيجة بيع هذه المواد.
وبيّن الأصيل أن الغاية ليس تنظيم الضبوط بحق المخالفين من عدم إعطاء فاتورة وإنما نشر ثقافة الفاتورة بين الجميع بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية موضحاً أن عام 2011 سيكون عام الفاتورة.
- الوطن - هناء ديب
واعتراض البعض على إعطائها والإشكاليات المتعلقة بها كانت محاور مهمة للنقاش في لقاء الأربعاء الذي عقد أمس بغرفة تجارة دمشق وحظي بحضور لافت من الفعاليات التجارية نظراً لأهمية الموضوع.
ورأى رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أن تداول الفاتورة بمراحل مختلفة خطأ وقد اشتكينا من إعطائها ومراقبو التموين وجهات القطاع العام تعطي مرة ولا تعطي مرات أخرى وبأسعار مختلفة ولكن مقابل كل ذلك علينا كتجار جملة أخذ فاتورة من المستوردين عند الشراء كذلك الحال بالنسبة للحلقات التجارية الأخرى وصولاً لبائعي المفرق، فالفاتورة مهمة وضرورية وهي وثيقة لكل نوع من البضائع تثبت نوع البضاعة ونوعيتها وسعرها ووزنها، وتطرق قلاع لنظام الفوترة كتشريع وأنه قادم خلال المرحلة المقبلة وهو مختلف عما يناقش بالندوة لأن له أسساً ومرتكزات في حال توافرها نكون انتقلنا لنظام الفوترة المطلوب.
قال معاون مدير الجمارك محمد الحج إن التعامل بالفاتورة في الدوائر الجمركية ينقسم إلى أنواع، فهناك فاتورة للاستيراد وفاتورة عرض (أولية) وتصدير وأسعار وفيما يخص فاتورة الاستيراد يجب أن تتوافر فيها عدة شروط أهمها اسم المستورد ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها واسم الصانع وتاريخ تحريرها وأن تكون الماركات التي تحملها مطابقة للماركات المثبتة على بوليصة الشحن وأن تتضمن تصريحاً يفيد صحة القيمة والمنشأ.
وذكر أنه يشترط في الفاتورة أن يكون تاريخها متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة وإذا اختلف التاريخان يمنع قبول الفاتورة علماً أن الرسوم الجمركية التي تم استيفاؤها على البيان الجمركي تؤخذ على أساس القيمة المصرح عنها على البيان من خلال الفاتورة الأصلية.
وبالنسبة لفاتورة العرض فهي وثيقة تصدر من البائع لمصلحة المشتري بشكل أولي أما فاتورة التصدير فقد نص قانون الجمارك على أن القيمة المصرح عنها بالتصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود، وحول فاتورة الأسعار فهي عامة وليست لشخص محدد بذاته.
ورداً على تساؤل التجار عن أسباب طلب الجمارك تحديد البيان الجمركي الذي عمره 6 أشهر ولاسيما إذا لم يتم بيع البضاعة، بيّن الحج أنه لا يوجد نص قانوني بذلك مشيراً إلى أن الجمارك بطور تعديل قانون الجمارك بعد الأخذ بآراء التجار والصناعيين.
من جانبه زف معاون مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين بشرى للمكلفين الأرباح الحقيقية تمثلت بتمديد مهلة تقديم البيانات لـ30 نيسان القادم والتسديد لـ30 أيار القادم مؤكداً بدوره على التجار ضرورة الاحتفاظ بكل الوثائق والمستندات لأهميتها مشيراً إلى أن عدم إبراز الفاتورة في الدوائر المالية يعرض التجار لغرامات مالية.
وبينت مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي أن إصدار الفاتورة وتداولها لضبط عملية البيع بالسوق المحلية وتنظيمها وحماية المستهلك ومعرفة هوية المواد ومصدرها ومنشئها من خلال البيانات المتوافرة فيها مشيرة إلى أن تداول الفواتير ملزم بين جميع المتعاملين بالحلقات التجارية وهناك حالات نستثني فيها تداول الفاتورة عند بائعي المفرق وأنه يجب على المحال الكبرى إعطاء الفاتورة للمستهلك مهما كانت قيمة المبيعات.
وأكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الأصيل أن ما تطلبه المديرية من فاتورة من التجار غير ما تطلبه المالية مستغرباً استمرار في التجار تفكيرهم الوهمي من أن الفاتورة ستتحول للمالية ومن ثم فإن هذه العقدة يجب التخلص منها لأن من حق المستهلك أن يحصل على هوية سلعته والخدمة التي تقدم له.
وتساءل الأصيل ما الذي يمنع أصحاب الفعاليات التجارية من إعطاء الفاتورة إذا كان فيها فائدة للبائع والمشتري؟ وبيّن أن التاجر عند شرائه من أي مول تجاري يقف أمام المحاسب إلى حين إصدار فاتورة بقيمة مشترياته ولا نعرف سبب عدم قيامه بالمثل مع المستهلكين.
أما اعتراض التجار على إعطاء فاتورة بيع «قميص أو دزينة كاسات» فإننا بدورنا نسألهم من هو البائع الذي نظمنا بحقه ضبطاً على عدم إعطاء فاتورة نتيجة بيع هذه المواد.
وبيّن الأصيل أن الغاية ليس تنظيم الضبوط بحق المخالفين من عدم إعطاء فاتورة وإنما نشر ثقافة الفاتورة بين الجميع بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية موضحاً أن عام 2011 سيكون عام الفاتورة.
- الوطن - هناء ديب