أحمد فرحات
03-16-2011, 09:06 AM
http://www.sana.sy/servers/gallery/201103/20110315-165452_h336863.jpg
تمحورت ندوة تطبيق البيان الضريبي الجديد التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة المالية على شرح آلية تطبيق هذا البيان الذي بدء بتطبيقه هذا العام على مكلفي ضريبة الدخل وأرباحهم الحقيقية وكيفية التعامل معه.
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية اطلاع الأوساط التجارية والفعاليات الاقتصادية المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية على كيفية التعامل مع النموذج الجديد الموحد للبيان الضريبي لافتا إلى إمكانية حدوث بعض العقبات التي ستواجه تطبيقه ما يتطلب من هيئة الضرائب و الرسوم التعاون مع الفعاليات الاقتصادية لتذليل هذه العقبات وإجراء المزيد من اللقاءات الدورية معها.
من جهته لفت معاون المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم زهير درويش إلى أن إصدار البيان الضريبي الجديد يعد خطوة متقدمة في تعامل الهيئة مع المكلفين بالضريبة كما يعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها في تطبيق مشاريعها لأنه يعكس كل أنشطة المكلف بالضريبة مبينا انه تم اعتماد مبدأ التقدير الذاتي للمكلفين لالتزاماتهم الضريبية دون تدخل من الإدارة الضريبية.
وأوضح أن خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية تركزت على التشريعات والإدارة الضريبية لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وموضوعية وشفافية لتعزيز دورها الداعم والمشجع لمناخ الاستثمار بالتوازن مع صدور القانون 41 لعام 2007 القاضي بإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم كإدارة ضريبية تعمل وفق آليات متطورة وتعديل هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 لتباشر عملها وفق معايير الجودة و تحسين كفاءة العمليات و تقديم خدمات متميزة للمكلفين من خلال إعادة هندسة الإجراءات والنماذج وتبسيطها.
وأكد سعي الهيئة لتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية بالتكاليف الضريبية من خلال العمل بمنظومة ضريبية متكاملة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ورفع مستوى الالتزام الطوعي للمكلفين بواجباتهم الضريبية.
من جهتها استعرضت رنده قزيها مديرة مديرية خدمات المكلفين بهيئة الضرائب بنود البيان الضريبي وكيفية التعامل معه معربة عن الاستعداد لتقديم خدمات المشورة والمساعدة للمكلفين واستقبال الشكاوى ومعالجتها بهدف الوصول إلى معايير الجودة الشاملة بالخدمات المقدمة إلى المكلفين ومد جسور الثقة والتعاون بين الجهاز الضريبي والمكلفين وتنمية الوعي لديهم بالقوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتشجيعهم على الالتزام الطوعي.
ورأت أن شكل البيان الضريبي الجديد سيمكن الإدارة الضريبية من تصدير تكاليف ضريبة دقيقة وبعيدة عن التقدير والآراء الشخصية لأنها ستبنى على دراسات تحليلية للمعلومات المدونة في البيان و للقوائم المالية.
وبينت قزيها أن مديرية خدمات المكلفين تقدم خدمة استقبال البيانات الضريبية إلكترونيا أو البريد دون الحاجة لحضور المكلف شخصيا إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الضرائب المترتبة والضرائب المسددة مع إمكانية الدفع إلكترونيا مشيرة إلى ما تعمل عليه المديرية لتطوير نظام إدارة المستندات والأرشفة الإلكترونية بهدف تعقب الاستفسارات والشكاوى وتمكين المكلف من الاطلاع على معاملاته الضريبية.
بدوره أشار علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة إلى استجابة هيئة الضرائب والرسوم لطلب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بتمديد فترة تقديم البيانات الضريبية للمكلفين شهرا إضافيا تنتهي بنهاية شهر نيسان القادم مؤكدا أهمية تعاون المكلفين وتقديم بياناتهم خلال المدة المحددة لكي لا يتعرضوا لأي مخالفات أو غرامات.
تمحورت ندوة تطبيق البيان الضريبي الجديد التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة المالية على شرح آلية تطبيق هذا البيان الذي بدء بتطبيقه هذا العام على مكلفي ضريبة الدخل وأرباحهم الحقيقية وكيفية التعامل معه.
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية اطلاع الأوساط التجارية والفعاليات الاقتصادية المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية على كيفية التعامل مع النموذج الجديد الموحد للبيان الضريبي لافتا إلى إمكانية حدوث بعض العقبات التي ستواجه تطبيقه ما يتطلب من هيئة الضرائب و الرسوم التعاون مع الفعاليات الاقتصادية لتذليل هذه العقبات وإجراء المزيد من اللقاءات الدورية معها.
من جهته لفت معاون المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم زهير درويش إلى أن إصدار البيان الضريبي الجديد يعد خطوة متقدمة في تعامل الهيئة مع المكلفين بالضريبة كما يعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها في تطبيق مشاريعها لأنه يعكس كل أنشطة المكلف بالضريبة مبينا انه تم اعتماد مبدأ التقدير الذاتي للمكلفين لالتزاماتهم الضريبية دون تدخل من الإدارة الضريبية.
وأوضح أن خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية تركزت على التشريعات والإدارة الضريبية لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وموضوعية وشفافية لتعزيز دورها الداعم والمشجع لمناخ الاستثمار بالتوازن مع صدور القانون 41 لعام 2007 القاضي بإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم كإدارة ضريبية تعمل وفق آليات متطورة وتعديل هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 لتباشر عملها وفق معايير الجودة و تحسين كفاءة العمليات و تقديم خدمات متميزة للمكلفين من خلال إعادة هندسة الإجراءات والنماذج وتبسيطها.
وأكد سعي الهيئة لتحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية بالتكاليف الضريبية من خلال العمل بمنظومة ضريبية متكاملة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي ورفع مستوى الالتزام الطوعي للمكلفين بواجباتهم الضريبية.
من جهتها استعرضت رنده قزيها مديرة مديرية خدمات المكلفين بهيئة الضرائب بنود البيان الضريبي وكيفية التعامل معه معربة عن الاستعداد لتقديم خدمات المشورة والمساعدة للمكلفين واستقبال الشكاوى ومعالجتها بهدف الوصول إلى معايير الجودة الشاملة بالخدمات المقدمة إلى المكلفين ومد جسور الثقة والتعاون بين الجهاز الضريبي والمكلفين وتنمية الوعي لديهم بالقوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتشجيعهم على الالتزام الطوعي.
ورأت أن شكل البيان الضريبي الجديد سيمكن الإدارة الضريبية من تصدير تكاليف ضريبة دقيقة وبعيدة عن التقدير والآراء الشخصية لأنها ستبنى على دراسات تحليلية للمعلومات المدونة في البيان و للقوائم المالية.
وبينت قزيها أن مديرية خدمات المكلفين تقدم خدمة استقبال البيانات الضريبية إلكترونيا أو البريد دون الحاجة لحضور المكلف شخصيا إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الضرائب المترتبة والضرائب المسددة مع إمكانية الدفع إلكترونيا مشيرة إلى ما تعمل عليه المديرية لتطوير نظام إدارة المستندات والأرشفة الإلكترونية بهدف تعقب الاستفسارات والشكاوى وتمكين المكلف من الاطلاع على معاملاته الضريبية.
بدوره أشار علي عكر مدير التشريع الضريبي في الهيئة إلى استجابة هيئة الضرائب والرسوم لطلب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بتمديد فترة تقديم البيانات الضريبية للمكلفين شهرا إضافيا تنتهي بنهاية شهر نيسان القادم مؤكدا أهمية تعاون المكلفين وتقديم بياناتهم خلال المدة المحددة لكي لا يتعرضوا لأي مخالفات أو غرامات.