أحمد فرحات
03-17-2011, 02:40 PM
http://sana.sy/servers/gallery/201103/20110316-185543_h337053.jpg اللاذقية
يوفر قطاع النقل البحري في سورية أكثر من 26 الف فرصة عمل تشمل العديد من المجالات كالعمل على ظهر السفينة والمرافئ وذلك في القطاعين العام والخاص ما يتطلب تحسيناً مستمراً في رفع كفاءة العاملين بالاضافة لتأمين آليات عمل وتشريعات توفر الوقت والجهد .
وقال رئيس شعبة الوكلاء البحريين في غرفة الملاحة حسين جندي إن القوانين والتشريعات المحلية والدولية تلزم أصحاب السفن وربابنتها أن يكون لديها وكيل في المرافئ يتولى جميع الخدمات المتعلقة بالسفن من استقبال وتسفير وإشراف على تفريغ البضائع وتسليمها إلى أصحابها وشحن البضائع الصادرة وتموين السفن وما إلى ذلك من الأعمال.
وكانت هذه المهام في سورية محصورة بشركة التوكيلات الملاحية حتى صدور المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 الذي سمح بموجبه للقطاع الخاص بمزاولة اعمال التوكيل والذي انتظم فعليا بعد إحداث غرفة الملاحة عام 2006 بهدف رعاية شؤون هذه الوكالات وتتبع مشكلاتها كونها تعد صلة الوصل بين أطراف الملاحة المختلفة كاصحاب السفن وشركات النقل فالوكيل الملاحي يجب أن يعمل على تأمين مصالح موكله باسلوب يتطلب السرعة والآمان بالإضافة لتحقيق متطلبات الجودة في مكتبه وكادره البشري للقيام بمتطلبات العمل الخدمي لافتا الى ان رعاية وزارة النقل للتعليمات والقرارات الخاصة بهذا القطاع أمنت حرية التنافس ليكون احد عناصر الجذب لتشغيل المرافئ. http://sana.sy/servers/gallery/201103/20110316-173714.jpg
وأكد مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ المهندس علاء سليمان أن القانون 27 لعام 2008 حدد أنواع المهن البحرية التي تستلزم ممارستها للحصول على تراخيص من المديرية حيث لحظ جميع المهن الجديدة التي ظهرت نتيجة تطور هذا القطاع كما أعطى الصلاحية لمنح تراخيص يمكن أن تظهر في المستقبل مشيراً الى أن هذه المهن تصل في سورية الى 16 تتمثل في ادارة سفن وتموينها وتقديم استشارات فنية وخدمات بحرية وتصنيع وبناء السفن واصلاحها وغيرها.
وبين أن عدد الرخص الصادرة عن المديرية خلال 2010 لكافة المهن بلغ 110 رخص و الرسوم المستوفاة من المنح والتجديد حوالى 600 ألف ليرة سورية ما يدل على إن المديرية لا تسعى إلى الربح وإنما إلى التنظيم عبر الحفاظ على بحار آمنة و محيطات نظيفة ما يتطلب بذل جهود كبيرة في تنظيم هذه المهن
بدوره لفت المدير العام لشركة التوكيلات الملاحية جميل بدور إلى أن عدد الوكالات البحرية المرخص لها بالعمل في سورية يتجاوز 80 وكالة تدفع للشركة عمولة مزاولة ما يوفر 70 بالمئة من ايراداتها التي تعتمد بشكل اساسي حاليا على مستوردات القطاع العام الذي يمكنه الاستيراد عبر الوكالات الخاصة اذا كانت وسائل النقل هي الحاويات.
وتواجه الشركة تحدي المنافسة مع الوكيل الخاص وتميل الكفة لصالح هذا الوكيل لما يتمتع به من مرونة وتسهيلات في حين تعيق الأنظمة المعمول بها والرقابة متعددة الأشكال عمل وحركة الشركة ما يجعل الشركات الناقلة وأصحاب الخطوط الملاحية تفضل الاستعانة بالوكيل على الرغم من المصداقية والثقة التي تتمتع بهما الشركة.
وأضاف بدور أنه تم إجراء بعض الإصلاحات الإدارية في الفترة الاخيرة كمنح المديريات والفروع بعض الصلاحيات التي تبعدها عن الروتين كما تم تحديث الآليات وتأهيل العاملين والكوادر على أعمال الحاسوب وتبادل المعلومات الالكترونية وإصدار تعرفة جديدة موحدة إلا أنه لا بد من إعادة هيكلية الشركة بتحويلها إلى هيئة إدارية ناظمة للعمل الملاحي البحري.
يوفر قطاع النقل البحري في سورية أكثر من 26 الف فرصة عمل تشمل العديد من المجالات كالعمل على ظهر السفينة والمرافئ وذلك في القطاعين العام والخاص ما يتطلب تحسيناً مستمراً في رفع كفاءة العاملين بالاضافة لتأمين آليات عمل وتشريعات توفر الوقت والجهد .
وقال رئيس شعبة الوكلاء البحريين في غرفة الملاحة حسين جندي إن القوانين والتشريعات المحلية والدولية تلزم أصحاب السفن وربابنتها أن يكون لديها وكيل في المرافئ يتولى جميع الخدمات المتعلقة بالسفن من استقبال وتسفير وإشراف على تفريغ البضائع وتسليمها إلى أصحابها وشحن البضائع الصادرة وتموين السفن وما إلى ذلك من الأعمال.
وكانت هذه المهام في سورية محصورة بشركة التوكيلات الملاحية حتى صدور المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 الذي سمح بموجبه للقطاع الخاص بمزاولة اعمال التوكيل والذي انتظم فعليا بعد إحداث غرفة الملاحة عام 2006 بهدف رعاية شؤون هذه الوكالات وتتبع مشكلاتها كونها تعد صلة الوصل بين أطراف الملاحة المختلفة كاصحاب السفن وشركات النقل فالوكيل الملاحي يجب أن يعمل على تأمين مصالح موكله باسلوب يتطلب السرعة والآمان بالإضافة لتحقيق متطلبات الجودة في مكتبه وكادره البشري للقيام بمتطلبات العمل الخدمي لافتا الى ان رعاية وزارة النقل للتعليمات والقرارات الخاصة بهذا القطاع أمنت حرية التنافس ليكون احد عناصر الجذب لتشغيل المرافئ. http://sana.sy/servers/gallery/201103/20110316-173714.jpg
وأكد مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ المهندس علاء سليمان أن القانون 27 لعام 2008 حدد أنواع المهن البحرية التي تستلزم ممارستها للحصول على تراخيص من المديرية حيث لحظ جميع المهن الجديدة التي ظهرت نتيجة تطور هذا القطاع كما أعطى الصلاحية لمنح تراخيص يمكن أن تظهر في المستقبل مشيراً الى أن هذه المهن تصل في سورية الى 16 تتمثل في ادارة سفن وتموينها وتقديم استشارات فنية وخدمات بحرية وتصنيع وبناء السفن واصلاحها وغيرها.
وبين أن عدد الرخص الصادرة عن المديرية خلال 2010 لكافة المهن بلغ 110 رخص و الرسوم المستوفاة من المنح والتجديد حوالى 600 ألف ليرة سورية ما يدل على إن المديرية لا تسعى إلى الربح وإنما إلى التنظيم عبر الحفاظ على بحار آمنة و محيطات نظيفة ما يتطلب بذل جهود كبيرة في تنظيم هذه المهن
بدوره لفت المدير العام لشركة التوكيلات الملاحية جميل بدور إلى أن عدد الوكالات البحرية المرخص لها بالعمل في سورية يتجاوز 80 وكالة تدفع للشركة عمولة مزاولة ما يوفر 70 بالمئة من ايراداتها التي تعتمد بشكل اساسي حاليا على مستوردات القطاع العام الذي يمكنه الاستيراد عبر الوكالات الخاصة اذا كانت وسائل النقل هي الحاويات.
وتواجه الشركة تحدي المنافسة مع الوكيل الخاص وتميل الكفة لصالح هذا الوكيل لما يتمتع به من مرونة وتسهيلات في حين تعيق الأنظمة المعمول بها والرقابة متعددة الأشكال عمل وحركة الشركة ما يجعل الشركات الناقلة وأصحاب الخطوط الملاحية تفضل الاستعانة بالوكيل على الرغم من المصداقية والثقة التي تتمتع بهما الشركة.
وأضاف بدور أنه تم إجراء بعض الإصلاحات الإدارية في الفترة الاخيرة كمنح المديريات والفروع بعض الصلاحيات التي تبعدها عن الروتين كما تم تحديث الآليات وتأهيل العاملين والكوادر على أعمال الحاسوب وتبادل المعلومات الالكترونية وإصدار تعرفة جديدة موحدة إلا أنه لا بد من إعادة هيكلية الشركة بتحويلها إلى هيئة إدارية ناظمة للعمل الملاحي البحري.