ريماس
03-20-2011, 10:51 AM
قال معاون وزير النفط والثروة المعدنية حسن زينب في تصريح لـ«الوطن أونلاين» على هامش ندوة «ميادين الطاقة في تركيا وسورية» التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في دمشق إنه سيتم الإعلان عن استكشافات النفط والغاز في البحر المتوسط خلال الأيام القادمة، وسيكون تأهيلنا للشركات التي ستقوم بهذه المهمة على أسس فنية واضحة أهمها «الملاءة البيئية» لهذه الشركات لأن أي عمل وخاصة النفط له جوانب إيجابية كبيرة وأخرى سلبية.
وأشار زينب إلى أن الفرص الجيو سياسية في الطاقة بين تركيا وسورية كبيرة منها موضوع خط الغاز الأوروبي العربي المشرقي الذي تتمثل مهمته بنقل الغاز من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسورية ثم تركيا، وتعدل مسار هذا الأنبوب مبدئياً حينما وصل إلى مدينة حمص السورية إذا احتاج لإتمام سيره بعد المدينة إلى اتفاقيات بين الدول المصدرة للنفط والغاز من جهة والدول المستهلكة من جهة أخرى».
ولفت زينب إلى أن سورية لم تجد قبل خمس سنوات سبيلاً لهذا النوع من الاتفاقيات لافتاً إلى أن الجانب السوري رأى أنه «من الضروري والمناسب لنا ولتركيا ربط الشبكة لدينا مع شبكتهم عند النقطة السورية الأقرب إلى تركيا وهي حلب وتم الاتفاق بين الجانبين لربطها وخلال الشهرين القادمين سيكون الجانب السوري منتهياً من تمديد الخطوط من ناحيته ليلامس خط أنبوب غاز الحدود السورية التركية، ومع نهاية هذا العام نتوقع أن تنتهي تركيا أيضاً من جانبها من تمديد الخطوط إلى الحدود المشتركة مع سورية».
وعن الفوائد المرتقبة بعد إتمام هذا الخط أكد زينب أنها كبيرة مبرراً ذلك بأن استيراد الغاز من إيران أو من أذربيجان سيتم عبر الشبكة التركية وأن وجود هذه الشبكة سيساعد جداً في نقل الغاز المستورد إلى سورية «وخططنا في وزارة النفط الاعتماد على الغاز أكثر من المصادر النفطية الأخرى لأنه اقتصادي أكثر وأقل تلويثاً للبيئة من أنواع الوقود المعروفة».
وعن عمليات البحث واستكشاف النفط السورية قال معاون الوزير: نحن حالياً بصدد البحث واستكشاف مصادرنا المحلية ولكن المنظور أمامنا يوضح أننا بحاجة إلى كميات أكبر مما هو متوافر حالياً ولذلك نأمل في العثور على اكتشافات جديدة وألا لا نضطر للاستيراد من الخارج ولكن في حال الحاجة للاستيراد تكون هذه الشبكة عاملاً مساعداً في ذلك.
وعن امتداد «خط الغاز الإسلامي» أوضح زينب أن هذه التسمية ليست مؤكدة ولكنها تعني الخط الذي سيأتي من إيران عبر العراق إلى سورية والبحر المتوسط ومنها إلى أوروبا حيث إن الخطط الأساسية هي تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا «وهناك دراسة أولية غير رسمية لنقله عبر المتوسط إلى اليونان أو إلى إيطاليا» لافتاً إلى أن هناك لجاناً سوف تشكل وجهة استشارية ستقوم بدرس مسار هذا الخط كي تختار له المكان الأفضل وطريقه الأفضل اقتصادياً.
وعن احتمال ربط لبنان بشبكة خط الغاز الإسلامي قال زينب: إن لبنان مربوط بخط الغاز العربي من مدينة حمص حتى محطة توليد الكهرباء في طرابلس ولكن خط الغاز الإسلامي الذي يتم العمل عليه لم يلحظ لبنان حتى هذه اللحظة لأن مساره الاقتصادي لم يتم تحديده علماً أن لبنان استوردت منذ فترة كمية من الغاز المصري وكان ينقل إليها عبر خط الشبكة السورية إلى لبنان.
ورداً على سؤال حول المخاطر البيئية المحتملة جراء عمليات التنقيب في البحر المتوسط قال معاون الوزير: تتركز مهمتنا في هذا الإطار على تخطي الجوانب السلبية إن وجدت مشيراً إلى أن الحوادث كالحريق أو التسريب وغيرهما.. قد تحدث «ولكن علينا بشكل أو بآخر ضمان الأمور لتكون على خير ما يرام وأن تكون الشركات المؤهلة قادرة على تلافي حدوث أي مشكلة.
وأوضح أن هذه الصناعة يمكن أن يتخللها الكثير من المشاكل، وضرب مثال ذلك أكبر شركة عالمية للتنقيب عن النفط (بريتش بتروليوم) التي استطاعت السيطرة على أزمة تسرب النفط في خليج المكسيك، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الغاب في سورية كما قال زينب.
وحول المنصات البحرية التابعة لسورية قال: إن عدد الشركات التي تعمل في التنقيب في البحار محدودة وخاصة تلك التي تعمل في البحر العميق أمام سواحل المتوسط ولذلك فإن إحضار مثل هذه المنصات إلى سواحلنا يحتاج إلى وقت وبرمجة وليست كحفارة الأرض التي يمكن توافرها في أي وقت.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو أوضح مؤخراً حول موضوع الاستكشاف في البحر أنه تم تجهيز وإعداد كل الوثائق اللازمة للإعلان وستتم مراسلة الشركات المؤهلة واستلام وثائق التأهيل للشركات الراغبة في الاشتراك في الإعلان خلال الشهر الحالي لافتاً إلى أنه تم تقسيم المياه الإقليمية السورية التي تعتزم الوزارة الإعلان للاستكشاف فيها إلى ثلاثة بلوكات تمهيداً لعرضها على المستثمرين والشركات المؤهلة.
وأشار زينب إلى أن الفرص الجيو سياسية في الطاقة بين تركيا وسورية كبيرة منها موضوع خط الغاز الأوروبي العربي المشرقي الذي تتمثل مهمته بنقل الغاز من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسورية ثم تركيا، وتعدل مسار هذا الأنبوب مبدئياً حينما وصل إلى مدينة حمص السورية إذا احتاج لإتمام سيره بعد المدينة إلى اتفاقيات بين الدول المصدرة للنفط والغاز من جهة والدول المستهلكة من جهة أخرى».
ولفت زينب إلى أن سورية لم تجد قبل خمس سنوات سبيلاً لهذا النوع من الاتفاقيات لافتاً إلى أن الجانب السوري رأى أنه «من الضروري والمناسب لنا ولتركيا ربط الشبكة لدينا مع شبكتهم عند النقطة السورية الأقرب إلى تركيا وهي حلب وتم الاتفاق بين الجانبين لربطها وخلال الشهرين القادمين سيكون الجانب السوري منتهياً من تمديد الخطوط من ناحيته ليلامس خط أنبوب غاز الحدود السورية التركية، ومع نهاية هذا العام نتوقع أن تنتهي تركيا أيضاً من جانبها من تمديد الخطوط إلى الحدود المشتركة مع سورية».
وعن الفوائد المرتقبة بعد إتمام هذا الخط أكد زينب أنها كبيرة مبرراً ذلك بأن استيراد الغاز من إيران أو من أذربيجان سيتم عبر الشبكة التركية وأن وجود هذه الشبكة سيساعد جداً في نقل الغاز المستورد إلى سورية «وخططنا في وزارة النفط الاعتماد على الغاز أكثر من المصادر النفطية الأخرى لأنه اقتصادي أكثر وأقل تلويثاً للبيئة من أنواع الوقود المعروفة».
وعن عمليات البحث واستكشاف النفط السورية قال معاون الوزير: نحن حالياً بصدد البحث واستكشاف مصادرنا المحلية ولكن المنظور أمامنا يوضح أننا بحاجة إلى كميات أكبر مما هو متوافر حالياً ولذلك نأمل في العثور على اكتشافات جديدة وألا لا نضطر للاستيراد من الخارج ولكن في حال الحاجة للاستيراد تكون هذه الشبكة عاملاً مساعداً في ذلك.
وعن امتداد «خط الغاز الإسلامي» أوضح زينب أن هذه التسمية ليست مؤكدة ولكنها تعني الخط الذي سيأتي من إيران عبر العراق إلى سورية والبحر المتوسط ومنها إلى أوروبا حيث إن الخطط الأساسية هي تصدير الغاز الإيراني إلى أوروبا «وهناك دراسة أولية غير رسمية لنقله عبر المتوسط إلى اليونان أو إلى إيطاليا» لافتاً إلى أن هناك لجاناً سوف تشكل وجهة استشارية ستقوم بدرس مسار هذا الخط كي تختار له المكان الأفضل وطريقه الأفضل اقتصادياً.
وعن احتمال ربط لبنان بشبكة خط الغاز الإسلامي قال زينب: إن لبنان مربوط بخط الغاز العربي من مدينة حمص حتى محطة توليد الكهرباء في طرابلس ولكن خط الغاز الإسلامي الذي يتم العمل عليه لم يلحظ لبنان حتى هذه اللحظة لأن مساره الاقتصادي لم يتم تحديده علماً أن لبنان استوردت منذ فترة كمية من الغاز المصري وكان ينقل إليها عبر خط الشبكة السورية إلى لبنان.
ورداً على سؤال حول المخاطر البيئية المحتملة جراء عمليات التنقيب في البحر المتوسط قال معاون الوزير: تتركز مهمتنا في هذا الإطار على تخطي الجوانب السلبية إن وجدت مشيراً إلى أن الحوادث كالحريق أو التسريب وغيرهما.. قد تحدث «ولكن علينا بشكل أو بآخر ضمان الأمور لتكون على خير ما يرام وأن تكون الشركات المؤهلة قادرة على تلافي حدوث أي مشكلة.
وأوضح أن هذه الصناعة يمكن أن يتخللها الكثير من المشاكل، وضرب مثال ذلك أكبر شركة عالمية للتنقيب عن النفط (بريتش بتروليوم) التي استطاعت السيطرة على أزمة تسرب النفط في خليج المكسيك، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة الغاب في سورية كما قال زينب.
وحول المنصات البحرية التابعة لسورية قال: إن عدد الشركات التي تعمل في التنقيب في البحار محدودة وخاصة تلك التي تعمل في البحر العميق أمام سواحل المتوسط ولذلك فإن إحضار مثل هذه المنصات إلى سواحلنا يحتاج إلى وقت وبرمجة وليست كحفارة الأرض التي يمكن توافرها في أي وقت.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو أوضح مؤخراً حول موضوع الاستكشاف في البحر أنه تم تجهيز وإعداد كل الوثائق اللازمة للإعلان وستتم مراسلة الشركات المؤهلة واستلام وثائق التأهيل للشركات الراغبة في الاشتراك في الإعلان خلال الشهر الحالي لافتاً إلى أنه تم تقسيم المياه الإقليمية السورية التي تعتزم الوزارة الإعلان للاستكشاف فيها إلى ثلاثة بلوكات تمهيداً لعرضها على المستثمرين والشركات المؤهلة.