Dr.Hasan
03-24-2011, 11:36 AM
هبطت الليرة السورية بنسبة 4 في المئة وتراجعت أسعار الأسهم في بورصة دمشق منذ اندلاع احتجاجات ضد حكم حزب البعث في سوريا الاسبوع الماضي، وهو ما يشكل تهديدا للجهود المبذولة لاجتذاب استثمارات أجنبية لتحسين البنية التحتية في البلاد.
وكانت الحكومة تأمل في استخدام البورصة في جمع أموال مع فتح قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل أمام المستثمرين الاجانب منهية عقودا من سيطرة الدولة. لكن القمع العنيف لاحتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع في درعا وبلدات أخرى في جنوب سوريا يشكل انتكاسة حادة لخطط جذب الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقال رجل أعمال سوري التقى بشركات غربية لمناقشة تشكيل مشاريع مشتركة للتقدم بعروض لمشروعات حكومية ان المشروعات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ لكن زيادة المخاطر السياسية منعت المحادثات من المضي قدما. واضاف ان هناك احجام عن ضخ أموال كبيرة في سوريا الان، مشيرا الى مشروع خط للمترو بقيمة مليار دولار والتوسعة المزمعة لطريق سريع الى العراق.
وأظهرت بيانات للبنك الدولي تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في سوريا الى 1.4 مليار دولار في 2009 من 2.4 مليار دولار في 2008 وهو جزء بسيط من 85 مليار دولار قالت الحكومة انها تحتاجها لاصلاح نظام النقل والكهرباء والصحة وشبكة الاتصالات.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم الجمعة الماضي هبطت جميع الاسهم العشرين المسجلة في بورصة دمشق -التي بدأت نشاطها قبل عامين- بنسبة ثلاثة في المئة وهو الحد الاقصى للهبوط في جلسة واحدة في حين تراجع المؤشر الرئيسي 14 في المئة من أعلى مستوى له هذا العام والذي سجله في 26 يناير كانون الثاني.
وخضع اقتصاد سوريا لعملية تأميم واسعة بعد ان تولى حزب البعث السلطة في 1963 . وأبقى الاسد -الذي تولى الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد في العام 2000- على النظام القائم في البلاد بلا تغيير، بما في ذلك فرض قوانين الطوارىء لكنه رفع بعض القيود عن التعاملات التجارية ومشاريع القطاع الخاص.
وسمح للبنوك المملوكة للقطاع الخاص بالعمل في سوريا قبل ثمانية أعوام وأصبح عددها الآن 14 بنكا كلها فروع لبنوك عربية. وقد وتدخل البنك المركزي السوري بشكل مكثف بضخ عملة أجنبية في السوق في 2005 عندما زاد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت الضغوط الدبلوماسية على دمشق ودفع العملة السورية للهبوط الى 59 ليرة مقابل الدولار من 46 ليرة.
وكانت الحكومة تأمل في استخدام البورصة في جمع أموال مع فتح قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل أمام المستثمرين الاجانب منهية عقودا من سيطرة الدولة. لكن القمع العنيف لاحتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع في درعا وبلدات أخرى في جنوب سوريا يشكل انتكاسة حادة لخطط جذب الاستثمارات الاجنبية التي تحتاجها البلاد بشدة.
وقال رجل أعمال سوري التقى بشركات غربية لمناقشة تشكيل مشاريع مشتركة للتقدم بعروض لمشروعات حكومية ان المشروعات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ لكن زيادة المخاطر السياسية منعت المحادثات من المضي قدما. واضاف ان هناك احجام عن ضخ أموال كبيرة في سوريا الان، مشيرا الى مشروع خط للمترو بقيمة مليار دولار والتوسعة المزمعة لطريق سريع الى العراق.
وأظهرت بيانات للبنك الدولي تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في سوريا الى 1.4 مليار دولار في 2009 من 2.4 مليار دولار في 2008 وهو جزء بسيط من 85 مليار دولار قالت الحكومة انها تحتاجها لاصلاح نظام النقل والكهرباء والصحة وشبكة الاتصالات.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم الجمعة الماضي هبطت جميع الاسهم العشرين المسجلة في بورصة دمشق -التي بدأت نشاطها قبل عامين- بنسبة ثلاثة في المئة وهو الحد الاقصى للهبوط في جلسة واحدة في حين تراجع المؤشر الرئيسي 14 في المئة من أعلى مستوى له هذا العام والذي سجله في 26 يناير كانون الثاني.
وخضع اقتصاد سوريا لعملية تأميم واسعة بعد ان تولى حزب البعث السلطة في 1963 . وأبقى الاسد -الذي تولى الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد في العام 2000- على النظام القائم في البلاد بلا تغيير، بما في ذلك فرض قوانين الطوارىء لكنه رفع بعض القيود عن التعاملات التجارية ومشاريع القطاع الخاص.
وسمح للبنوك المملوكة للقطاع الخاص بالعمل في سوريا قبل ثمانية أعوام وأصبح عددها الآن 14 بنكا كلها فروع لبنوك عربية. وقد وتدخل البنك المركزي السوري بشكل مكثف بضخ عملة أجنبية في السوق في 2005 عندما زاد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت الضغوط الدبلوماسية على دمشق ودفع العملة السورية للهبوط الى 59 ليرة مقابل الدولار من 46 ليرة.