راتب المصري
04-04-2011, 09:55 PM
http://i.aksalser.com/u110404/698808187.jpg
تكفل رئيس غرفة التجارة في محافظة حلب " حسن زيدو " بتأمين 500 ألف فرصة عمل في حلب " وحدها " فيما لو تم إتاحة المساحات المجمدة للاستثمار ، و تم انجاز المخطط التنظيمي .
ويأتي تصريح " زيدو " بحسب ما أوردته صحيفة " الخبر " الاقتصادية حيث كان طرح في ورشة للغرفة عدداً من المسائل العالقة في المدينة والتي فضل أن يطلق عليها اسم " هموم حلبية " .
وأشار إلى أهمية إنجاز المخطط التنظيمي وكذلك المشاكل العالقة منذ سنوات بسبب القانون 26 المعدل عن القانون 60 .
وبحسب " الزيدو " فإن القانون 60 مات وهو أقرب للسلب منه للاستملاك ، وذلك عندما يشتري الأرض من صاحبها بـ 25 قرش فقط ، أما القانون 26 فهو قانون ما يزال " يحتضر " وهو يجمد حركة البناء في المدينة .
وطالب الزيدو بقانون صحي وسليم وكذلك العمل بالقانون 9 ( التوزيع الإجباري ) بحيث تتقطع المساحات المخصصة للشوارع والحدائق والخدمات فيما تعاد الأراضي الباقية للاستثمار .
يشار إلى أن هناك حوالي 500 تاجر بناء - بحسب زيدو - كل واحد لديه حساب بنكي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون ليرة سورية وكلهم مستعدون لشراء الأراضي والتعهد بأعمال البناء والمخطط يحوي حوالي 120 ألف قطعة وكل ورشة عمل بحاجة إلى 500 شخص عامل من مختلف الاختصاصات وهو ما سيدخل تجار البناء على خط المنافسة الأمر الذي سيخفض بشكل كبير أسعار البيوت ويجعلها بمتناول الشاب الذي لا يستطيع اليوم شراء منزل ، وأنه تم رفع مذكرتين في هذا السياق إلا أن أحداً لم يستجب .
يذكر أن أنباء تم تناقلها في الشارع السوري حول علاقة حكومة عطري بتأخير انجاز المخطط التنظيمي .
تكفل رئيس غرفة التجارة في محافظة حلب " حسن زيدو " بتأمين 500 ألف فرصة عمل في حلب " وحدها " فيما لو تم إتاحة المساحات المجمدة للاستثمار ، و تم انجاز المخطط التنظيمي .
ويأتي تصريح " زيدو " بحسب ما أوردته صحيفة " الخبر " الاقتصادية حيث كان طرح في ورشة للغرفة عدداً من المسائل العالقة في المدينة والتي فضل أن يطلق عليها اسم " هموم حلبية " .
وأشار إلى أهمية إنجاز المخطط التنظيمي وكذلك المشاكل العالقة منذ سنوات بسبب القانون 26 المعدل عن القانون 60 .
وبحسب " الزيدو " فإن القانون 60 مات وهو أقرب للسلب منه للاستملاك ، وذلك عندما يشتري الأرض من صاحبها بـ 25 قرش فقط ، أما القانون 26 فهو قانون ما يزال " يحتضر " وهو يجمد حركة البناء في المدينة .
وطالب الزيدو بقانون صحي وسليم وكذلك العمل بالقانون 9 ( التوزيع الإجباري ) بحيث تتقطع المساحات المخصصة للشوارع والحدائق والخدمات فيما تعاد الأراضي الباقية للاستثمار .
يشار إلى أن هناك حوالي 500 تاجر بناء - بحسب زيدو - كل واحد لديه حساب بنكي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون ليرة سورية وكلهم مستعدون لشراء الأراضي والتعهد بأعمال البناء والمخطط يحوي حوالي 120 ألف قطعة وكل ورشة عمل بحاجة إلى 500 شخص عامل من مختلف الاختصاصات وهو ما سيدخل تجار البناء على خط المنافسة الأمر الذي سيخفض بشكل كبير أسعار البيوت ويجعلها بمتناول الشاب الذي لا يستطيع اليوم شراء منزل ، وأنه تم رفع مذكرتين في هذا السياق إلا أن أحداً لم يستجب .
يذكر أن أنباء تم تناقلها في الشارع السوري حول علاقة حكومة عطري بتأخير انجاز المخطط التنظيمي .