ريماس
04-14-2011, 12:49 PM
أعلن البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية تعاونه مع عدد من الدول لإنشاء صندوق برأسمال مليار دولار لتمويل البنى التحتية في الدول العربية ويشار الى ان سهولة تمويل البنى التحتية في الدول العربية التي اطلقت خلال مؤتمر عمان يجب أن تدعم مشروعات عابرة للحدود في البنى التحتية المتعلقة بالطاقة والطرق البرية والسكك الحديدية والطرق البحرية وحسب البنك الدولي فإن هذه المنطقة بحاجة لتوظيف ما بين 75 و 100 مليار دولار سنوياً للمحافظة على معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: إن النمو سيكون أكبر مما كان متوقعاً في بداية 2011 في أبرز الدول الغنية في مجموعة السبع باستثناء اليابان التي ضربتها كوارث طبيعية ونووية حتى لو بقي معدل البطالة مرتفعاً.
وكتبت المنظمة في توقعاتها الاولية للولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطالية وبريطانيا وكندا: " إن النمو في الفصل الأول سيكون أكثر ارتفاعاً على الأرجح مما كان متوقعاً " وإن النزعة تبقى نفسها في الفصل الثاني بالنسبة الى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا.
وقالت المنطمة التي تضم أكثر الدول ثراءً في العالم: " في هذا الاطار تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي في اقتصادات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان قد يبلغ معدلاً سنوياً من نحو 3% في النصف الأول من 2011" .
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها: إن النمو يظهر أكثر قوة مما كان متوقعاً في الاساس مع تسارع الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز النهوض الاقتصادي بفعل التجارة ورأت أن حسابات الشركات تبدو في حالة جيدة وهذا سيسمح بدعم النمو الاقتصادي بفضل الاستثمار الخاص.وقالت المنظمة: يبدو من المرجح جداً أن يتمكن التحسن من الانتقال الى نمو ذاتي لا تدعمه النفقات العامة
وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: إن النمو سيكون أكبر مما كان متوقعاً في بداية 2011 في أبرز الدول الغنية في مجموعة السبع باستثناء اليابان التي ضربتها كوارث طبيعية ونووية حتى لو بقي معدل البطالة مرتفعاً.
وكتبت المنظمة في توقعاتها الاولية للولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطالية وبريطانيا وكندا: " إن النمو في الفصل الأول سيكون أكثر ارتفاعاً على الأرجح مما كان متوقعاً " وإن النزعة تبقى نفسها في الفصل الثاني بالنسبة الى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا.
وقالت المنطمة التي تضم أكثر الدول ثراءً في العالم: " في هذا الاطار تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادي في اقتصادات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان قد يبلغ معدلاً سنوياً من نحو 3% في النصف الأول من 2011" .
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها: إن النمو يظهر أكثر قوة مما كان متوقعاً في الاساس مع تسارع الاستثمار في القطاع الخاص وتحفيز النهوض الاقتصادي بفعل التجارة ورأت أن حسابات الشركات تبدو في حالة جيدة وهذا سيسمح بدعم النمو الاقتصادي بفضل الاستثمار الخاص.وقالت المنظمة: يبدو من المرجح جداً أن يتمكن التحسن من الانتقال الى نمو ذاتي لا تدعمه النفقات العامة