Dr.Hasan
04-18-2011, 11:30 AM
http://www.bind2.com/browse.php?u=Oi8vd3d3LmFscXVkcy5jby51ay90b2RheS8xN 3FwdDQ3MC5qcGc%3D&b=13
حين أعلنت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد بأن قرار إلغاء أحكام الطوارئ في سورية قد اتخذ في في خطوة جريئة غير مسبوقة، وسيدخل قريبا حيز التطبيق، والجدير بالذكر أن سورية قد فرضت قانون الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم (2) والصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/ 1963 إثرالإنقلاب العسكري الذي قام به البعثيون وتسلموا الحكم في سورية على أثره حتى يومنا هذا، وقد اعتبر هذا الأمر ساري المفعول مباشرة من تاريخ إصداره وحتى هذا التاريخ، ولا ندري بعد تصريح بثينة شعبان متى سيدخل إلغاء حالة الطوارئ حيز التنفيذ، وقانون الطوارئ هو باختصار قانون احتلال داخلي للبلد، وإذلال واستعباد للمواطنين شعبا وأرضا فيحق للحاكم العرفي بوجب قانون حالة الطوارئ المقر بموجب المرسوم التشريعي في سورية رقم (52) والصادر بتاريخ 22/12/ 1962 جميع الممارسات المبينة أدناه:
1 - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2 - مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
3- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
4- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
5 - إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
6- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
7- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وبعد هذه الخطوة الجديدة المضطرة من النظام السوري بسبب الانتفاضة والاحتجاجات الداخلية على الوضع البائس في سورية.
* فإن السؤال الأول المطروح: متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ويتم إنهاء عهد الاستعباد؟
وإذا اعلن عن دخوله حيز التنفيذ ومتوقع أن يعلن عن ذلك قريبا فهل سيطبق فعلا ويرقى المواطن داخل البلد إلى مستوى (الانسان) أم سيبقى الأمر حبرا على ورق ويبقى العمل على أرض الواقع على سابق عهده من مصادرة حرية المواطن وامتهان كرامته واستعباده؟
* والسؤال الثاني أعلنت الجهات المسؤولة في سورية باستبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، فهل سيكون القانون الجديد- مكافحة الإرهاب ـ بديلا عن القانون السابق في احتلال الوطن داخليا وتقييد حريته ومصادرة حقوقه وسلبه أملاكه وإذلاله واستعباده وامتهان كرامته بشكل آخر جديد؟
أو بعبارة أخرى هل ما يقدمه النظام باليد اليمنى سيسحبه باليد اليسرى؟ .... بل ربما يترحم المواطن (على الوضع الاسبق)، أو على مبدأ ( قام ليكحلها فعماها).
إن المواطن السوري ينظر إلى هذه القوانين نظرة شك وارتياب ومن حقه ذلك لما عانى في هذا البلد من الظلم والتعسف والوعود الهوائية والآمال الكاذبة والأمنيات الخادعة، في دولة غياب القانون والديمقراطية وانعدام الحرية، وامتهان المواطن ونظام القمع والاستبداد، وتغول الفساد من رأس هرم الدولة إلى قاعدتها.
نتمنى أن يكون النظام صادقا في وعده هذه المرة، وأن يسرع في اتخاذ إجراءات إصلاح حقيقية تدخل حيز التنفيذ تكفل حرية المواطن وتؤمن له كرامته وتطهر البلد من رموز الفساد وتكسر قيود الذل والاستعباد.
مع الإشارة إلى أن أية إجراءات إصلاحية تتخذ في سورية - تستثني ـ أو تكون على حساب طائفة أو اثنية أو مجموعة أو تيار، أو تقوم بمحاولة عزل فصيل معين من الشعب أو المعارضة على حساب تقريب مجاميع أو فصائل أخرى، فإن الأمر سيكون تكريسا للأزمة بدل حلها، وزج البلد في فوضى وأزمات قد تكون أشد وأخطر من الأحداث والأزمة التي نعيشها.
حين أعلنت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد بأن قرار إلغاء أحكام الطوارئ في سورية قد اتخذ في في خطوة جريئة غير مسبوقة، وسيدخل قريبا حيز التطبيق، والجدير بالذكر أن سورية قد فرضت قانون الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم (2) والصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8/3/ 1963 إثرالإنقلاب العسكري الذي قام به البعثيون وتسلموا الحكم في سورية على أثره حتى يومنا هذا، وقد اعتبر هذا الأمر ساري المفعول مباشرة من تاريخ إصداره وحتى هذا التاريخ، ولا ندري بعد تصريح بثينة شعبان متى سيدخل إلغاء حالة الطوارئ حيز التنفيذ، وقانون الطوارئ هو باختصار قانون احتلال داخلي للبلد، وإذلال واستعباد للمواطنين شعبا وأرضا فيحق للحاكم العرفي بوجب قانون حالة الطوارئ المقر بموجب المرسوم التشريعي في سورية رقم (52) والصادر بتاريخ 22/12/ 1962 جميع الممارسات المبينة أدناه:
1 - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2 - مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
3- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
4- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
5 - إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
6- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
7- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وبعد هذه الخطوة الجديدة المضطرة من النظام السوري بسبب الانتفاضة والاحتجاجات الداخلية على الوضع البائس في سورية.
* فإن السؤال الأول المطروح: متى سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ويتم إنهاء عهد الاستعباد؟
وإذا اعلن عن دخوله حيز التنفيذ ومتوقع أن يعلن عن ذلك قريبا فهل سيطبق فعلا ويرقى المواطن داخل البلد إلى مستوى (الانسان) أم سيبقى الأمر حبرا على ورق ويبقى العمل على أرض الواقع على سابق عهده من مصادرة حرية المواطن وامتهان كرامته واستعباده؟
* والسؤال الثاني أعلنت الجهات المسؤولة في سورية باستبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، فهل سيكون القانون الجديد- مكافحة الإرهاب ـ بديلا عن القانون السابق في احتلال الوطن داخليا وتقييد حريته ومصادرة حقوقه وسلبه أملاكه وإذلاله واستعباده وامتهان كرامته بشكل آخر جديد؟
أو بعبارة أخرى هل ما يقدمه النظام باليد اليمنى سيسحبه باليد اليسرى؟ .... بل ربما يترحم المواطن (على الوضع الاسبق)، أو على مبدأ ( قام ليكحلها فعماها).
إن المواطن السوري ينظر إلى هذه القوانين نظرة شك وارتياب ومن حقه ذلك لما عانى في هذا البلد من الظلم والتعسف والوعود الهوائية والآمال الكاذبة والأمنيات الخادعة، في دولة غياب القانون والديمقراطية وانعدام الحرية، وامتهان المواطن ونظام القمع والاستبداد، وتغول الفساد من رأس هرم الدولة إلى قاعدتها.
نتمنى أن يكون النظام صادقا في وعده هذه المرة، وأن يسرع في اتخاذ إجراءات إصلاح حقيقية تدخل حيز التنفيذ تكفل حرية المواطن وتؤمن له كرامته وتطهر البلد من رموز الفساد وتكسر قيود الذل والاستعباد.
مع الإشارة إلى أن أية إجراءات إصلاحية تتخذ في سورية - تستثني ـ أو تكون على حساب طائفة أو اثنية أو مجموعة أو تيار، أو تقوم بمحاولة عزل فصيل معين من الشعب أو المعارضة على حساب تقريب مجاميع أو فصائل أخرى، فإن الأمر سيكون تكريسا للأزمة بدل حلها، وزج البلد في فوضى وأزمات قد تكون أشد وأخطر من الأحداث والأزمة التي نعيشها.