ريماس
04-21-2011, 04:55 PM
رفعت غرفة تجارة حلب إلى رئاسة مجلس الوزراء مذكرة عرضت فيها مقترحاتها وأفكارها لتنشيط الأسواق والحركة التجارية الراكدة .
والاستفادة من مضمون المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية ذات الصلة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطبيق الرقابة الفعالة على الأسواق ودعم عمل جمعية حماية المستهلك.
وفي هذا الإطار رأت الغرفة إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية المفروضة على جميع المواد الغذائية والإسراع في وضع المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب المصدق عام 2004 والحد من مناطق السكن العشوائي وإلغاء طريقة توزيع الأراضي وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2000 .
كما رأت إلغاء عمليات الاستملاك وإعادة توزيع الأراضي وفق أحكام القانون رقم 9 لعام 1974 ودراسة الكميات التي يسمح بها لتصدير الأغنام بما يحقق الأمن الغذائي ومصلحة المواطن لجهة حماية المربين والمصدّرين معاً، وتخصيص اعتمادات إضافية من الموازنة العامة للدولة لمحافظة حلب ومجلس المدينة من أجل تنفيذ مرافق عامة وجسوراً وأنفاقاً لحل المشكلات المرورية وتحليل المستوردات بالاعتماد على المخابر المحلية العائدة لجامعة حلب والتموين ونقابة المهندسين والجمارك من أجل تخفيف الأعباء عن المستوردين ومنح قروض طويلة الأمد لبناء الفنادق بفوائد منخفضة ولمدة لا تقل عن 10 سنوات ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من حرف وورش ومتاجر صغيرة .
ويأتي ذلك من خلال تبسيط إجراءات ترخيصها وتسجيلها والحصول عليها والعمل على أن يكون التكليف الضريبي حسب الأرباح الحقيقية واعتماد مبدأ التصريح الضريبي من قبل المكلف بدلاً من الموظف المالي إضافة إلى الكثير من المقترحات الأخرى ذات الصلة.
والاستفادة من مضمون المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية ذات الصلة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطبيق الرقابة الفعالة على الأسواق ودعم عمل جمعية حماية المستهلك.
وفي هذا الإطار رأت الغرفة إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية المفروضة على جميع المواد الغذائية والإسراع في وضع المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب المصدق عام 2004 والحد من مناطق السكن العشوائي وإلغاء طريقة توزيع الأراضي وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2000 .
كما رأت إلغاء عمليات الاستملاك وإعادة توزيع الأراضي وفق أحكام القانون رقم 9 لعام 1974 ودراسة الكميات التي يسمح بها لتصدير الأغنام بما يحقق الأمن الغذائي ومصلحة المواطن لجهة حماية المربين والمصدّرين معاً، وتخصيص اعتمادات إضافية من الموازنة العامة للدولة لمحافظة حلب ومجلس المدينة من أجل تنفيذ مرافق عامة وجسوراً وأنفاقاً لحل المشكلات المرورية وتحليل المستوردات بالاعتماد على المخابر المحلية العائدة لجامعة حلب والتموين ونقابة المهندسين والجمارك من أجل تخفيف الأعباء عن المستوردين ومنح قروض طويلة الأمد لبناء الفنادق بفوائد منخفضة ولمدة لا تقل عن 10 سنوات ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من حرف وورش ومتاجر صغيرة .
ويأتي ذلك من خلال تبسيط إجراءات ترخيصها وتسجيلها والحصول عليها والعمل على أن يكون التكليف الضريبي حسب الأرباح الحقيقية واعتماد مبدأ التصريح الضريبي من قبل المكلف بدلاً من الموظف المالي إضافة إلى الكثير من المقترحات الأخرى ذات الصلة.