jorybassam
05-04-2011, 01:29 AM
ورد لـ عكس السير رد من وزير الكهرباء المهندس عماد خميس يبين ان ما أشاعته شركة الكهرباء والماء القطرية حول الغاء ببناء وتشغيل محطتي توليد في سوريا عار عن الصحة .
وكانت أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن إنهاء توجه كان يقضي ببناء وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ميغاواط لكل منهما.
و بحسب جريدة "العرب" القطرية , قال مدير عام الشركة القطرية "فهد حمد المهندي" :" إن تلك الخطوة قطعية", لكنه رفض ربطها بما يجري من تطورات على صعيد الساحة السورية.
في حين رد وزير الكهرباء على ما أشاعته الصحيفة القطرية انه " لم تكن هناك أي علاقات مباشرة مع شركة الكهرباء والماء القطرية عن إنشاء مثل هذه محطات وإنما بموجب مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 17/5/2009 وبين وزارة الكهرباء والشركة السورية القطرية تم خلال فترة سابقة إجراء بعض المفاوضات مع الشركة السورية القابضة لهذا الغرض وقد قامت الشركة السورية القطرية القابضة بدعوة شركة الكهرباء والماء القطرية لكي تشارك معها في هذه المشاريع كشريك استراتيجي".
وأوضح الوزير انه " سبق لوزارة الكهرباء وبموجب رقم كتابها 1150/م 3/5/2010 إن أعلمت الشركة السورية القابضة بتعذر قبولها بتمديد مذكرة التفاهم بسبب مرور عام تقريباً على توقيع المذكرة وعدم مصادقة اللجنة الإقتصادية عليها وعدم التوصل إلى إتفاق نهائي على أي من المشاريع وحيث أن مصادقة اللجنة الإقتصادية هي شرط أساسي لتفعيل المذكرة ووضعها موضع التنفيذ حسب أحكام المادة /5/ من مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه كما إن وزارة الكهرباء بموجب كتابها رقم 1753/ر/13 تاريخ 8/11/2010 فقد طلبت الموافقة على قيام الشركة السورية القطرية القابضة بالمشاركة في طلبات العروض الخاصة بإنشاء محطات التوليد الخاصة اسوة ببقية الشركات وفق ما نص عليه قانون الكهرباء
وكانت أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن إنهاء توجه كان يقضي ببناء وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في سوريا بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ميغاواط لكل منهما.
و بحسب جريدة "العرب" القطرية , قال مدير عام الشركة القطرية "فهد حمد المهندي" :" إن تلك الخطوة قطعية", لكنه رفض ربطها بما يجري من تطورات على صعيد الساحة السورية.
في حين رد وزير الكهرباء على ما أشاعته الصحيفة القطرية انه " لم تكن هناك أي علاقات مباشرة مع شركة الكهرباء والماء القطرية عن إنشاء مثل هذه محطات وإنما بموجب مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 17/5/2009 وبين وزارة الكهرباء والشركة السورية القطرية تم خلال فترة سابقة إجراء بعض المفاوضات مع الشركة السورية القابضة لهذا الغرض وقد قامت الشركة السورية القطرية القابضة بدعوة شركة الكهرباء والماء القطرية لكي تشارك معها في هذه المشاريع كشريك استراتيجي".
وأوضح الوزير انه " سبق لوزارة الكهرباء وبموجب رقم كتابها 1150/م 3/5/2010 إن أعلمت الشركة السورية القابضة بتعذر قبولها بتمديد مذكرة التفاهم بسبب مرور عام تقريباً على توقيع المذكرة وعدم مصادقة اللجنة الإقتصادية عليها وعدم التوصل إلى إتفاق نهائي على أي من المشاريع وحيث أن مصادقة اللجنة الإقتصادية هي شرط أساسي لتفعيل المذكرة ووضعها موضع التنفيذ حسب أحكام المادة /5/ من مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه كما إن وزارة الكهرباء بموجب كتابها رقم 1753/ر/13 تاريخ 8/11/2010 فقد طلبت الموافقة على قيام الشركة السورية القطرية القابضة بالمشاركة في طلبات العروض الخاصة بإنشاء محطات التوليد الخاصة اسوة ببقية الشركات وفق ما نص عليه قانون الكهرباء