ريماس
06-09-2011, 03:32 PM
توقع الدكتور "مأمون حمدان" المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية دخول ست شركات جديدة إلى السوق في العام الحالي ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق 26 شركة.
و بيّن "حمدان" أن الشركات الجديدة هي بنك الشام الإسلامي , و بنك البركة , و الشركة السورية الكويتية للتأمين , و العربية السورية للمنشآت الساحية , و الاتحاد التعاوني للتأمين , و الشرق العربي للتأمين.
و بيّن "حمدان" أن سوق رأس المال هي سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل وتعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة , مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطرة مقابل حصولهم على عوائد كبيرة تزيد كثيراً عما يدفعه سوق النقد من عائد، حيث يتناسب العائد المطلوب مع درجة المخاطر وقلة العائد تكون نتيجة لتقليل درجة المخاطرة.
وميّز "حمدان" بين الاستثمار والمضاربة إذ إن الاستثمار يهدف إلى تحقيق عوائد سنوية على الاستثمارات والاستفادة من ارتفاع قيمة الأوراق المالية طيلة فترة الاستثمار، فيما تهدف المضاربة إلى تحقيق الربح في فترة قصيرة من خلال فروقات سعر بيع وشراء الأوراق المالية، وهناك نتائج متعددة للمضاربة تتمثل بحدوث هزات وانهيارات في السوق، وحدوث خسائر كبيرة وخاصة لصغار المساهمين، ناهيك عن انعكاسها سلباً على التداول وإعاقة تعبئة المدخرات ورفع الأسعار إلى مستويات لا يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة.
ولفت "حمدان" إلى إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من المضاربة في سوق دمشق , أولها الانطلاق من المعايير الدولية والإفصاح والتقيد بمعايير السلوك المهني وتطبيق الحدود السعرية، وعدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم وتوفير الشفافية في عمليات التداول والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات والرقابة على عمليات التداول.
و أكد "حمدان" أن هيئة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والأهم من ذلك كله تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.
و بيّن "حمدان" أن الشركات الجديدة هي بنك الشام الإسلامي , و بنك البركة , و الشركة السورية الكويتية للتأمين , و العربية السورية للمنشآت الساحية , و الاتحاد التعاوني للتأمين , و الشرق العربي للتأمين.
و بيّن "حمدان" أن سوق رأس المال هي سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل وتعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة , مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطرة مقابل حصولهم على عوائد كبيرة تزيد كثيراً عما يدفعه سوق النقد من عائد، حيث يتناسب العائد المطلوب مع درجة المخاطر وقلة العائد تكون نتيجة لتقليل درجة المخاطرة.
وميّز "حمدان" بين الاستثمار والمضاربة إذ إن الاستثمار يهدف إلى تحقيق عوائد سنوية على الاستثمارات والاستفادة من ارتفاع قيمة الأوراق المالية طيلة فترة الاستثمار، فيما تهدف المضاربة إلى تحقيق الربح في فترة قصيرة من خلال فروقات سعر بيع وشراء الأوراق المالية، وهناك نتائج متعددة للمضاربة تتمثل بحدوث هزات وانهيارات في السوق، وحدوث خسائر كبيرة وخاصة لصغار المساهمين، ناهيك عن انعكاسها سلباً على التداول وإعاقة تعبئة المدخرات ورفع الأسعار إلى مستويات لا يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة.
ولفت "حمدان" إلى إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من المضاربة في سوق دمشق , أولها الانطلاق من المعايير الدولية والإفصاح والتقيد بمعايير السلوك المهني وتطبيق الحدود السعرية، وعدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم وتوفير الشفافية في عمليات التداول والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات والرقابة على عمليات التداول.
و أكد "حمدان" أن هيئة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والأهم من ذلك كله تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.