دعم اللامركزية والتنمية المحلية والحد من الهجرة الداخلية وتأمين فرص العمل

عقدت وزارة الادارة المحلية اليوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مؤتمر اللامركزية و التنمية المحلية ، حيث تم من خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتنمية المحلية و دورها في التنمية الاقليمية ، إضافة الى التطرق لموضوع التنمية البلدية الاقتصادية المشتركة و آلية دعم البلديات للقيام بالتطوير المحلي و عرض لبرنامج عمل اللامركزية و التنمية المحلية (مام 2).
وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة أكد على أهمية تحديث تجربة الإدارة المحلية بشكل عام و اللامركزية بشكل خاص باتجاه الموائمة بين المناطق للحد من الهجرة الداخلية من خلال تأمين المشاريع الإنمائية و خلق فرص العمل بشكل متوازن بين مختلف المناطق بإشراف المحافظين و رؤساء مجالس المدن و الوحدات الإدارية و البلديات بما يحقق خطة الدولة و الوزارة في تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف و المدينة ، مشيراً الى القرار الذي صدر الأسبوع الماضي لدعم المناطق التي تعرضت للجفاف و تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية و التنموية في المناطق الشرقية .
و أضاف الوزير : " نولي موضوع دعم التنمية المحلية المستدامة جل اهتمامنا سواء من حيث الخطط و البرامج الوطنية ، أو من خلال الدعم الذي قدمه برنامج مام و خطط عمله ".
و أكد الوزير على قيام الوزارة حالياً بتعديل قانون الادارة المحلية لإعطاء المزيد من الاستقلالية و اللامركزية للوحدات الإدارية و إعادة النظر في قانون العقود ليتوافق بالشكل الأمثل مع قانون التشاركية بين القطاعين العام و الخاص ، إضافة الى ماتم إعداده حول قانون التخطيط الإقليمي الصادر بالمرسوم 26 لعام 2010 ، مستعرضاً أهم ما قدمه برنامج مام في مجال تقديم الخدمات و تبسيط الإجراءات كتوفيره قاعدة واسعة للبيانات لتقديم الخدمات البلدية و الإدارة المالية للبلديات المعنية بالبرنامج ، إضافة الى افتتاح عدد من صالات خدمة المواطنين في ثلاث مدن سورية لتتم المتابعة في 8 مدن أخرى .
و أشار الوزير الى أهم جوانب العمل الرئيسية لبرنامج المام أهمها على صعيد التخطيط الإقليمي و خاصة في المنطقة الشرقية إضافة الى الخطة الموضوعة لتنمية مدينة تدمر ،مروراً بالحفاظ على التراث من خلال دمج عملية التنمية السياحية مع عملية التنمية الاجتماعية الاقتصادية وصولاً الى عدد من البرامج الخدمية و التنموية التي يعد موضوع السكن العشوائي من أهمها ، مشيداً باهتمام الاتحاد الأوروبي و دعمه و استمراريته لبرنامج المام لأربع سنوات قادمة ، ليقوم خلالها مام 2 بتنفيذ مشاريع لعدد أكبر من البلديات و التركيز على البلديات المتوسطة و صغيرة الحجم في مختلف الأقاليم السورية و تعميم التجارب الناجحة على البلديات الأخرى لاحقاً.
وأكد الوزير بأن مساعدة البلديات على الدخول في شراكات مشاريع أعمال مع القطاع الخاص سيشجع عملية التنمية في المجتمعات المحلية و يساعد على تشبيك الأعمال ، كما سيقوم البرنامج بدعم البلديات لإتخاذ القرار من حيث تحديد الأولويات بالنسبة لإقتراح مشاريع المنح الموجهة لكل من البلديات و المنظمات غير الحكومية بهدف دعم قدراتها على إيجاد مصادر التمويل اللازم لدعم عملية التنمية في المجتمع .
من جهته سفير الإتحاد الأوروبي في سورية فاسيليس بونتوسوغلو أكد على أهمية استمرار العمل بهذا البرنامج في عدة محاور و مشاركة المجتمع الأهلي في التنمية المحلية لتطوير الإدارة المحلية ، مضيفاً : " سيؤسس مشروع المام عدة مشاريع للبلديات و المحافظات في محاولة للتقريب بينها و العمل على بناء القدرات و تزويد المشروع بالخبراء و الخبرات اللازمة و تعزيز عملية اللامركزية ".
و استعرض المؤتمر الوسائل الحديثة التي تسمح بتحقيق التنمية المحلية المستدامة بشكل يلائم الوضع المعيشي للمواطنين و يهدف الى شرح التجارب الرائدة في البلدان الأوروبية و آلية الاستفادة منها في سورية من خلال برنامج مام 2 في مرحلته الثانية .
كما سيعمل برنامج مام2 على إدخال طرق جديدة لتمويل التنمية و بصفة خاصة توفير حافز التمويل للمدن على أساس تنافسي و تقديم منح للمنظمات غير الحكومية و تشجيع و مساعدة البلديات على البحث عن التمويل من مصادر جديدة بما في ذلك الدولية منها .
يشار الى أن برنامج اللامركزية و التنمية المحلية (مام2) هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية بميزانية 22.5 يورو و مدته أربع سنوات .