دعم المازوت في سورية " وهمي ".. والميزان النفطي في سورية فائض ...!

دعم المازوت في سورية " وهمي ".. والميزان النفطي في سورية فائض ...!

اعتاد المواطن السوري فيما مضى على تصريحات كان يطلقها مسؤولون يذكرونه فيها بحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء "دعمها" لمادة المازوت، مدعين أنها "حسبة خسرانة" وأن المواطن محظوظ بهذا الدعم الذي تفتقر إليه أرقى بلدان العالم بحسب تعابيرهم.

فيما يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الياس نجمة بحسب مجلة الاقتصادي أن هذا "الدعم" المزعوم "وهميا"، وأكد نجمة أن الدعم الحقيقي هو أن تباع السلعة بأقل من سعر التكلفة أما إذا أردنا حساب تكلفة البترول الخام على أساس الأسعار العالمية ستكون النتيجة حتمية أن عملية الدعم كبيرة، في حين عندما نحسب كلفة الإنتاج كما تحدث فعلاً يصبح الدعم آنذاك حسابي

وتابع نجمة أن سورية تنتج حالياً 380 ألف برميل من النفط،تقوم المصافي الوطنية بتكرير قسم كبير من هذه الكمية، وهناك قسم آخر يتم تصديره كبترول خام, بالإضافة إلى أن الدولة تقوم بتصدير بعض المشتقات البترولية إلى الخارج، وتستورد بعض المشتقات أيضا كالمازوت. أما من حيث الاستهلاك داخل المجتمع السوري, فهو حوالي 250 ألف برميل يومياً علماً أن الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في سورية تأخذ حصة من البترول المستخرج.

ولفت نجمة إلى أن السبب في استيراد كميات من المازوت إلى سورية يعود إلى أن المشتقات التي تنتج عن تكرير برميل واحد من المازوت يساوي مجمل حجمها حجم البرميل المدخل وهو مايقارب 156 ليتر، وذلك وفقاً لهذا البترول حسب توصيف ipe التي تحدد درجة لزوجة البترول وهي في النهاية مشتقاته.

تابع نجمة "بما أن البترول في سورية هو من النوع الثقيل، فإنه يعطي كمية محددة من المازوت وبالتالي عندما يتم تكرير 12 مليون طن من البترول، فهو يعطي حوالي 4 مليون طن من المازوت، ولأن سورية تعتمد على مادة المازوت في الصناعة والتدفئة، فهي تحتاج إلى 7 ملايين طن من هذه المادة، أي أن الدولة تحتاج إلى استيراد كميات تقدر بـ 3 مليون طن، وبنتيجة استيراد هذه الكميات من المازوت تخرج الحكومة باستنتاج يقول أن الميزان النفطي في سورية عاجز، لكنها بهذا تعمل على تجاهل المشتقات البترولية التي يتم تصديرها بالإضافة للنفط الخام".

وأضاف نجمة: هناك نوعان من الإيرادات النفطية في سورية، الأول من الداخل وهو بالليرة السورية والثاني عن طريق التصدير إلى الخارج وهو بالقطع الأجنبي.

وما حدث أن الحكومة في السنوات الأخيرة ولتبرير رفع أسعار البترول اعتمدت على حجة تقول أنها تدعم المحروقات، صحيح أنه يتم دعم المشتقات النفطية في سورية لكنه دعم حسابي وهمي، والميزان النفطي المالي في سورية هو فائض, لأنه عندما يتم حساب كمية المبيع من المشتقات النفطية البترولية في الداخل، وكميات مبيع النفط الخام والمشتقات إلى الخارج، تكون النتيجة هي فائض في كل عام حتى عندما كان سعر اللتر الواحد من المازوت هو 7 ليرات.






وفي حال أردنا حساب سعر ليتر المازوت على أساس أن البترول مستورد من نيويورك فإنه بالتأكيد مدعوم, في حين إذا تم حساب أن البترول الخام منتج من داخل سورية وبنفقات إنتاج معروفة, نخرج بنتيجة أن ليتر المازوت تكاليفه حول 7 ليرات سورية فقط.

وكانت وزارة الاقتصاد رفعت تسعيرة المازوت الأسبوع الماضي لتصبح 20 ليرة لليتر الواحد بعد أن كانت 15 ليرة.