فعلا .. " يلي استحوا ماتوا " ....!!

فعلا .. " يلي استحوا ماتوا " ....!!

في الوقت الذي يرفع به تجار الأسواق أسعار سلعهم المخزنة تحت ذريعة عدم وجود معامل ومصانع موردة، وارتفاع سعر الدولار الذي بات يوضع ذريعة لغلاء أي مادة، يبادر البعض للاستخفاف بالناس والاستهزاء بهم بتماديهم في تعليل سبب ارتفاع أسعار سلعهم العائد لمصدرها الأوروبي الذي يتم تأمينه بشق الأنفاس كما يقولون!!

ومن هنا وبعد أن كانت بضائعنا سابقا معلومة المصدر سواء منها الوطنية أو المستوردة من دول مجاورة، بات تسويق البعض حالياً أن البضاعة المتوافرة مستوردة من دول أوروبية، فيشيرون هذه القطعة باريسية وتلك ايطالية وغيرها فنزويلية، وصعوبة النقل والاستيراد لهذه المستوردات يرتب أعباء مادية إضافية تزيد من كلفة السلعة الواحدة، وطبعاً يحددون لكل مصدر السعر الذي يليق به، ورغم علمهم ويقينهم أن مبرراتهم هذه غير مقنعة لأغلبية المواطنين إلا أنهم يواصلون استمرارية الدجل لإيقاع البسطاء في فخ النصب، ومن يجر جولة على أسواقنا العامة يلاحظ أن جميع البضائع الموجودة وطنية يباع قسم منها على أنه بضاعة أجنبية، والقليل من البضائع غير الوطنية هي بضائع مخزنة تباع بأعلى الأسعار، علماً أن البضاعة الكاسدة أو المخزنة تباع في جميع دول العالم بكسر أسعار، وأحياناً بأسعار رمزية يتخللها ربح بسيط جداً، وبعضها يباع بسعر الكلفة إلا في أسواقنا، حيث تباع البضائع المخزنة بأسعار كما لو كانت خارجة من مصنعها شهر التصنيع ليحضرنا المثل الشعبي القائل: فعلا اللي استحوا ماتوا، وما يثير العجب في هذا الأمر هو تجاهل الجهات المعنية لهذه المشكلة تحت مبرر تحرير الأسعار الذي أتى نعمة على التجار ونقمة على المواطنين الذين يرزحون تحت سطوة أعبائه والآن أكثر من السابق، ونسأل وزارة التجارة الداخلية أما آن أوان إعادة النظر بالقرار ليلغى مفعوله بعد أن أثبتت التجربة إخفاقه الذريع على مر السنوات الماضية.




نهى شيخ سليمان/ الوطن