ماهي عمليه زياده رأس المال والأثار المترتبه لهذه الزياده في عمليه تقييم الأسهم .
اسهم المنحه :-
تتم عمليه زياده رأس المال بأصدار أسهم بالقيمه الأسميه للسهم ويتم تحويل قيمه هذه الأسهم المصدره من الأحتياطي وأضافته الى رأس المال. فمثلا اذا كان عدد الأسهم الأصليه في شركه معينه هو مليون سهم والقيمه الأسميه لكل سهم تعادل خمسن ريالا فأن رأس المال يكون 50 مليون ريال. ولنفترض أن لدى هذه الشركه احتياطات مقدارها 100 مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساويه ل 150 مليون ريال وهو مجموع رأس المال مضافا اليه الاحتياطات. فأذا قررت هذه الشركه مضاعفه رأس المال فأن عدد الأسهم بعد الزياده يصبح 2 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 100 مليون ريال وتنقص الاحتياطات الى 50 مليون ريال.
ماذا يترتب على قرار زياده رأس المال
انه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركه فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 150 مليون ريال في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمه. وهذه العمليه مطابقه تماما لمن يملك 150 الف ريال ويضعها في حسابين الحساب الاول به 50 الف ريال والحساب الثاني به 100 الف ريال ثم قام بنقل 50 الف ريال من الحساب الثاني الى الحساب الاول فانه في هذه الحاله يصبح لديه 100 الف ريال في الحساب الاول وينقص الحساب الثاني الى 50 الف ريال أما مجموع مايملكه فيبقي على حاله وهو 150 الف ريال .
المصطلح الخاطيء
نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من اصدار أسهم جديده لايمكن اطلاق أسهم منحه عليه فالشركه لم تمنح شيئا اضافيا وانما قامت في الحقيقه بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصه جديده ( أسهم جديده) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزياده هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العمليه باللغه الانجليزيه ( splitting ) والتي تعني بالعربيه تقسيم وليس منح .
اذا ماهو الغرض من هذه العمليه
اذا كان الوضع كذلك اذا ماهي الفائده من اصدار أسهم جديده وزياده رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زياده رأس المال لغرض التوسعه وهذا خطأ واضح فالعمليه لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركه المالي ولا في حجم التدفقات النقديه ولا في كميه النقد المتوافر ولم تغير الالتزامات على الشركه فاذا كانت الشركه قادره على التوسع الذاتي بعد الزياده فهي بكل تأكيد كانت قادره على فعل نفس الشيء قبل الزياده. والحقيقه أن السبب الوحيد لهذه العمليه هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زياده رأس المال وبالتالي زياده عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمه السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم وذلك لأن زياده عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحيه السهم والقيمه الدفتريه وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم.
ولك أن تتخيل لو أن البنك الأمريكي أو شركه الراجحي لم تقم خلال السنين الماضيه بزياده عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي. فالبنك الأمريكي لولم يقم بزياده عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس المستوى عند التأسيس وهو 3 مليون سهم لكان سعره حاليا يتجاوز ال 10 الاف ريال ولكان ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال والقيمه الدفتريه تفوق ال 3 الاف ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا ولكن بسبب زياده رأس المال بين فتره وأخرى وبالتالي زياده عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود 400 ريال ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى ب 25 مره عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشيطا
تأثير زياده الأسهم على السعر
المفروض أن لايزيد سعر السهم ولاينقص بسبب توقع زياده رأس المال لوحده وأنما يجب أن تكون الأرباح المحققه وتوقعات زياده الأرباح في المستقبل هي المحرك الريئسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العمليه ينبع من كون المتعاملين في السوق السعوديه ينقسمون الى ثلاثه أقسام :-
متداول ون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم اضافيه بنفس قيمه السهم قبل زياده رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركه التي يتوقع أن ترفع رأس مالها.
مضاربون يستغلون أخبار زياده رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح .
مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزياده ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركه ولكنهم على أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والأستفاده من فرق السعر .
كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع
يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع .
