تريليونا دولار خسائر

وقال كيران كيلر رئيس الفريق المعني بمصايد الأسماك والتابع للبنك الدولي ان مصايد الأسماك المستدامة تتطلب إدارة سياسية لاستبدال حوافز الإفراط في الصيد بحوافز الرعاية الرشيدة مشيراً الى أن «هذه الدراسة لا تشمل قوارب الصيد والأسماك وحسب بل إنما تطرح على صانعي القرارات المسائل الاقتصادية ذات الصلة بالاصلاحات المطلوبة أيضا.
واشار إلى ان تعزيز حقوق الصيد من شأنه أن يؤمن لمجتمعات الصيد والصيادين الحوافز لممارسة نشاطهم بطريقة فعالة اقتصادياً ورشيدة اجتماعياً ..فيما أن إعادة النظر في مسألة الدعم الذي يعزز قدرات الصيد والجهود غير الضرورية سيحسن من مستوى الكفاءة..فضلا عن أن المزيد من الشفافية في رصد الموارد السمكية وتحمل المسؤولية العامة الأكبر في إدارة المصايد وضمان سلامة المخزونات سيساعد في دعم المبادرات الايكولوجية الرامية الى توثيق مصايد الأسماك المستدامة.
واستناداً الى التقرير أعلاه فان الخسائر تحصل في مسارين رئيسيين الأول هو أن المخزونات السمكية المستنفدة تحتوي على كميات أقل من الأسماك لصيدها لذلك تعد تكلفة البحث عن تلك الأسماك وصيدها أكبر مما لو كانت موجودة فعلاً والثاني هو أنه حين تكون طاقة الأسطول فائضة عن الحاجة فان المزايا الاقتصادية للصيد تتبدد بسبب استثمارات غير مجدية ناهيك عن تكاليف العمل.
ويؤكد التقرير أن المبلغ 50 مليار دولار هو مجرد رقم تقديري حيث أنه لا يشمل الخسائر في مصايد الأسماك الترفيهية والسياحة البحرية ناهيك عن الخسائر الناجمة عن عمليات الصيد غير المشروعة.
واستناداً الى منظمة الأغذية والزراعة فان أكثر من 75 في المائة من مخزونات العالم من الأسماك إما أنها قد تعرضت للاستغلال التام أو للاستغلال المفرط غير أن التركيز على حالة المخزونات قد بدأ يكتنف حالة السلامة الاقتصادية الحرجة لمصايد الأسماك بدرجة أكبر من الغموض وحين تتعرض المخزونات السمكية للاستغلال التام فان المصايد المجتمعة تعمل دون المستوى المطلوب تقريبا كما يشير تقرير «المليارات المغمورة» وفي بعض الحالات ربما تكون مصايد الأسماك «مستدامة» بايكولوجياً وهي لا تزال تسجل خسائر اقتصادية.
وجاء في التقرير أيضا انه في الوقت الذي تُعد فيه الكثير من مصايد الأسماك مربحة فان الصورة في العالم هي أن عمليات صيد الأسماك قد تعززت بفضل الدعم والاعانات مشيرا إلى انه في كل طن من الأسماك التي يتم صيدها يتم استهلاك نصف طن من الوقود لأجلها تقريباً على الصعيد العالمي وأن الكثير من تلك الأسماك تتبدد من خلال جهود غير ضرورية.
من جهته قال خبير التخطيط الأقدم في مجال الصيد لدى المنظمة رولف ويلمان وهو أحد محرري التقرير المذكور انه لا يوجد الى الآن مَن يحقق المكاسب حيث أن مستويات الدخل الفعلية لصيادي الأسماك قد انكمشت وباتت عدة صناعات غير مربحة بعد أن نفذت المخزونات السمكية وتحملت القطاعات الاقتصادية الأخرى فواتير قطاع الصناعات السمكية المعتلة.
ومن الناحية الاقتصادية لا تُعد مصايد الأسماك السليمة أمراً أساسياً لاستعادة المخزونات السمكية وحسب بل إنما تُسهم أيضاً في تحسين سبل المعيشة والصادرات والأمن الغذائي السمكي والنمو الاقتصادي..فيما تشكل عمليات الصيد البحري جزءًا من الصناعة العالمية للأغذية البحرية البالغة قيمتها 400 مليار دولار غير أن عمليات الصيد السليمة تؤكد من الناحية الاقتصادية على استدامة الإمدادات والمكاسب الناجمة عن الأنشطة المتعلقة بالتصنيع والتوزيع باعتبارها مصدراً رئيسياً من مصادر العمل ولاسيما في البلدان النامية.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي في مصايد الأسماك من جامعة آيسلندا راكنار أرناسون وهو أحد محرري التقرير موضوع البحث وبالإشارة الى التجارب الناجحة في ايسلندا ونيوزيلندا وناميبيا أن تقوية النظم ذات الصلة بحقوق الصيد مسألة أساسية في معالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع .
واضاف ان حقوق صيادي الأسماك في التملك أو فرص العمل وتعزيزها تحظى بدعم عدد متزايد من المنظمات التي تؤكد على ضرورة قيام مبادرات للرعاية الرشيدة مشيرا إلى أن تعزيز مصايد الأسماك القائمة على أساس الحقوق يبرز في قرار رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن مصايد الأسماك المستدامة للأمن الغذائي