إيجابيات و سلبيات المناطق الحرة ...
إيجابيات و سلبيات المناطق الحرة
فوائد ( إيجابيات )المناطق الحرة:
تحقق المنطقة الحرة العديد من الأهداف والفوائد لكل من الدولة نفسها والمستثمرين والمشروعات الوطنية والأجنبية، ويمكن حصر هذه الفوائد فى الآتي:
فوائد للدولة:
- تخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال؛ مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية.
- إنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتتكامل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة.
- توفير فرص عمل للعمالة المحلية وتخفيف حدة البطالة.
- زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة.
- زيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتخفيف الخلل فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- استقدام تكنولوجيا متطورة، وتدريب العمالة الوطنية عليها، والاستفادة منها فى تطوير الصناعة المحلية.
- العمل على زيادة استفادة الدولة من مواردها الاقتصادية أو موقعها الإستراتيجي، والتي لا تمكنها إمكانياتها المالية والتكنولوجية من الاستفادة منها.
- العمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدمًا، والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيها.
- ضمان توفير مخزون إستراتيجي من السلع الهامة في أوقات السلم والحرب، وتجنب حدوث أزمات اقتصادية.
فوائد للمستثمرين والمشروعات:
- تحقق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا، خاصة الإعفاءات الجمركية، وإعفاءات الضرائب التي لا تتوافر للمشروعات التي تعمل خارج هذه المناطق الحرة.
- تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.
- الاستفادة من الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة فى بعض الدول، بما يحقق خفضا لتكاليف وأسعار المنتجات ويرفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات.
- الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات فى المناطق الحرة، بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح.
- زيادة الأرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها للعمل فى الصناعات المغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي فى هذه المناطق.
سلبيات العمل في المناطق الحرة:
لا تعني المزايا السابقة أن المناطق الحرة كلها خير؛ حيث يصاحب عمل هذه المناطق بعض السلبيات، تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى حسب مرونة أو صرامة نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التي تحكم عزل هذه المناطق والسلع المنتجة بها عن الاقتصاد القومي،
وتتلخص أهم هذه السلبيات فى الآتي:
- احتمال تحول بعض المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى داخل الدولة؛ مما يضر بالإنتاج المحلي المماثل، ويضيع بعض الموارد الجمركية والضرائب على خزانة الدولة.
- وجود فرص لاستخدام هذه المناطق للتهريب دون مراعاة منشأ السلع، وهو ما يضر بالإنتاج والاقتصاد المحلي، وتحول بعض هذه المناطق إلى مناطق استهلاكية وليس إنتاجية.
- حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خلال جذب هذه الكوادر للعمل بالمصانع داخل هذه المناطق لارتفاع الأجور بها.
- صعوبة معالجة وضع السلع المنتجة داخل هذه المناطق عند قيام الدولة بالدخول فى تكتل اقتصادي مع دول أخرى؛ حيث يتم استبعاد هذه السلع من الإعفاءات المتبادلة بين دول التكتل، كما في الحالة العربية.
- تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق بسبب المزايا التي تقدمها؛ مما يحرم الاقتصاد القومي من تدفق بعض هذه الاستثمارات إلى داخله.
- إمكانية سيطرة رؤوس الأموال من جنسية معينة على المشروعات داخلها، وقيامها بممارسة ضغوط على الحكومة الوطنية.
- إمكانية استخدام هذه المناطق كمعبر لتهريب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج؛ بسبب وجود حرية تامة لخروج رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح إلى الخارج في هذه المناطق.
