وفرت 9738 فرصة عمل ... 441 مليار ليرة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع
http://www.whatsup-sy.com/thumbnail....article_medium
بلغ حجم استثمارات الشركات الأجنبية والعربية والمشتركة في المدن الصناعية الأربع في سورية خلال النصف الأول من العام الحالي 110.52 مليارات ليرة سورية، وبلغ عدد الشركات المستثمرة في المدن الصناعية 256 شركة حيث وفرت 9738 فرصة عمل.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية أن حجم الاستثمارات الإجمالية في المدينة الصناعية بعدرا بلغ 22 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغ حجم الاستثمارات في مدينة الشيخ نجار 137 مليار ليرة وحجم الاستثمارات في حسياء بلغ 82 مليار ليرة وبلغ حجم الاستثمارات في دير الزور 1.76 مليار ليرة سورية بحيث يصبح حجم الاستثمارات الإجمالية 441.7 مليار ليرة سورية.
وبين التقرير أن عدد المعامل الإجمالي في المدينة الصناعية بعدرا 1952 معملاً و1923 معملاً في الشيخ نجار و438 معملاً في حسياء و13 معملاً في دير الزور ناهيك أن الإيرادات الاستثمارية التراكمية الصافية للمدن الصناعية الأربع بلغت 19.3 مليار ليرة سورية.
وأوضح التقرير أن الحكومة قدمت إعانات مالية لإنجاز وتأهيل البنى التحتية والاستملاك تقدر بـ7.646 مليارات ليرة سورية بينما بلغ الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنى التحتية والاستملاك في المدن الأربع خلال النصف الأول من العام الحالي 25 مليار ليرة سورية.
ويشير التقرير إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والمرئية في جميع المحافظات فقد أحدثت المناطق الصناعية والحرفية في وحدات الإدارة المحلية والبلديات لاستيعاب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائياً داخل وخارج المخططات التنظيمية وتوفير مواقع ملائمة لإقامة منشآت جديدة ووضع حد للآثار السلبية لهذا الانتشار العشوائي على المخططات التنظيمية والسلامة البيئية والراحة العامة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.
وزير الإدارة المحلية ناصر الحجة قال: إن أولويات الوزارة العمل على تنفيذ واستثمار المناطق في كافة مدن المحافظات حيث قدمت المساهمات المالية اللازمة للدراسة والتنفيذ والاستملاك وبلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية التي خصصت بمساهمات الوزارة منذ عام 2006 ولغاية منتصف 2010 83 منطقة بمبلغ إجمالي 3 مليارات ليرة سورية ويتم حالياً اختيار 25 منطقة صناعية موزعة على مدن مراكز المحافظات لإعطائها أولوية في التنفيذ والاستثمار لاستيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومعاملة هذه المناطق معاملة المدن الصناعية لإسهامها في تحقيق التنمية وإحداث صناعات جديدة وتأمين فرص عمل للقاطنين في تلك المناطق وبين الحجة أن الوزارة تتابع تنفيذ أعمال البنية التحتية وفقاً للبرامج والخطط المعتمدة وتتم متابعة آلية نقل الحرفيين المنتشرين داخل المدن والبلدات إلى المناطق الصناعية والحرفية التي تخطت مرحلة الدراسة والتنفيذ وأصبحت قيد الاستثمار ومعالجة العوائق ومناقشة المقترحات والحلول لتفعيل وإنشاء المناطق الصناعية والحرفية الناشئة لاحتضان كافة الصناعات والخدمة الموجودة في نطاق عمل كل مدينة مبيناً أنه صدر البلاغ رقم 16 لعام 2005 عن رئاسة الحكومة المتضمن اعتبار الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية مناطق صناعية وتعدل صفتها العمرانية على المخطط التنظيمي العام إلى صناعة حسب الأنظمة المرعية وتمنح هذه المنشآت الترخيص الإداري الدائم فيها وضعت الإدارة المحلية المخطط التنظيمي التفصيلي مع مراعاة ألا تقل المساحة الإجمالية المشغولة بالمنشآت الصناعية عن 15 هكتاراً ولا يقل عددها عن 15 منشأة لمدن مراكز المحافظات والمدن التي لا يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسخة وألا تقل المساحة عن 5 هكتارات وعدد المنشآت عن 5 في باقي الوحدات الإدارية.
