إنهاء خدمات شرطي حرّض على التظاهر-دبي
إنهاء خدمات شرطي حرّض على التظاهر
المصدر:
09/08/2010
أكّد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، أن شرطة دبي اتخذت تدابير عقابية ضد أحد أفرادها، حرض على التظاهر بدعوته إلى تنظيم مسيرة احتجاجية من خلال جهاز «بلاك بيري»، ما يعتبر خرقاً للقوانين والنظم العسكرية المعمول بها في الدولة، نافياً العلاقة بين هذا الإجراء وقرار الإمارات تعليق خدمات «بلاك بيري»، إذ يأتي تطبيقاً للوائح والمواد القانونية العسكرية التي تجرم هذا الفعل على العاملين في هذه المؤسسة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.
وكانت مواقع ومنتديات ومنظمات حقوقية أجنبية، نشرت أخيراً أخباراً عن إلقاء السلطات الإماراتية القبض على شاب دعا إلى تنظيم مسيرة احتجاجية على رفع شركات البترول أسعار البنزين عبر «بلاك بيري»، واحتجازه وحبسه وفصله تعسفياً من جهة عمله، الأمر الذي نفاه المزينة، مؤكداً أن شرطة دبي اكتفت باتخاذ الإجراء الإداري ضد الشخص، وهو إنهاء الخدمات مع صرف مستحقاته المالية كافة من دون اللجوء إلى الشق الجزائي الذي يسمح بمحاكمته قضائياً، كونه عسكرياً.
وتفصيلاً، قال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، إن شرطة دبي استعملت الرأفة في تطبيق القانون مع رقيب الشرطة. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن الرقيب الذي أنهيت خدماته أخيراً من شرطة دبي، خالف القانون الاتحادي للدولة الذي يعاقب «بالحبس والغرامة كل من استعمل أي وسيلة اتصال أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار، أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، أو المساس بالنظام العام».
وكان الشاب (س ـ 23 عاماً)، ويعمل رقيباً في شرطة دبي، حرض من خلال «بلاك بيري» على تنظيم مسيرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار البترول من الفجيرة إلى أبوظبي. وأشار المزينة إلى أن «أي فرد ينضم إلى النظام العسكري يوقع على تعهد بعدم انضمامه إلى أي منظمات أو جمعيات، أو المشاركة في مسيرات أياً كان نوعها حتى لو كانت مرخصة، لأن القاعدة في عمل الأجهزة الأمنية أن تكون محايدة دائماً، حتى تُمكنها ممارسة مهامها في تطبيق قوانين الدولة». متسائلاً: كيف يحق لشخص مسؤول عن حفظ الأمن أن يحرّض ضد النظام العام، ويدعو إلى مسيرة غير مرخصة؟
وأوضح المزينة أن قوانين الدولة تجيز للشخص التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة، وفي حال كونه عسكرياً فلابد أن يتقيد بالأنظمة والقوانين، وليس التجمهر وتنظيم مسيرات من دون موافقة رسمية، مؤكداً أن شرطة دبي، مثل أي جهاز عسكري في العالم، لا يمكن أن تسمح لأفرادها بمخالفة القوانين التي تُعنى بتنفيذها وحمايتها.
وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، إن العسكريين في بعض الدول «لا يسمح لهم حتى بالانتخاب، حفاظاً على حياديتهم، ونظراً لطبيعة وظائفهم، تسن لهم في جميع الدول قوانين مستقلة، وتدابير ومحاكمات عسكرية وعقوبات خاصة، تتناسب مع حجم الدور الذي يقومون به في حفظ النظام العام والاستقرار، لذا من الطبيعي التشدد معهم في حال صدر عنهم فعل يخل بالنظام».
وأوضح المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي اكتفت باتخاذ الإجراء الإداري تجاه الرقيب المشار إليه، بتشكيل مجلس إداري ينظر في تصرفه، وارتأى إنهاء خدماته من عمله ومنحه مستحقاته كافة، مبيناً أن القيادة العامة فضلت عدم اللجوء إلى الشق الجزائي وتحريك دعوى ضده، صوناً لمستقبله. وأشار إلى أن «الواقعة لا تحتمل اللغط أو الجدل، ولا المزايدة من جانب جهات وأشخاص يحاولون استغلالها لتحقيق مآرب خاصة على حساب الشاب، الذي ارتكب خطأ وعوقب عليه إدارياً فقط، وفق قانون الموارد البشرية للمؤسسة العسكرية».
وأكد أن «حرية الرأي مكفولة في الدولة، ولم يسبق أن تدخلت شرطة دبي لتوقيف شخص عبر عن رأيه، من خلال (بلاك بيري) أو غيره، لكن يختلف الأمر حين يكون هذا الشخص عسكرياً، ويخالف القوانين والأنظمة العسكرية». وأوضح أن هناك جهات مختصة تعطي الموافقات على تنظيم المسيرات، مثل بقية دولة العالم، حـفاظاً على النـظام العـام، ويحق لها التصدي بحزم لأي شخص يكدر هذا الـنظام أو يخل به.
