يبحثون عن الهوية ويتمنون أن يمارسوا حقوقهم وواجباتهم كمواطنين سوريين ولكن لا يمتلكون 4000 ليرة
http://www.whatsup-sy.com/thumbnail....article_medium
أناس مثلنا.... يعيشون حولنا.... غرباء عن المسرح الرسمي .....محرومين من حقوقهم ومجهولين في أروقة بلدهم.
المكتومون ....
هؤلاء الناس الذين تنصب رواسب الجهل والفقر في حياتهم فتجعلها غامضة مهمشة على أرصفة الحياة.
عمار.ك مواليد 1949 تزوج في سن الرابعة عشر من فتاة تصغره بسنة واحدة , عاشا في لبنان في منطقة البقاع , رُزقا عشرة أولاد توفي منهم اثنان يقطن حالياً في منطقة تل الزرازير التابعة لحي السكري الشعبي في حلب.
بدأت القصة بعد عدة سنوات من زواجه , وذلك بولادة ابنه أحمد الذي ولد في لبنان عن طريق قابلة (غير قانونية ) وقد برر عمار عدم تسجيله مولوده بقوله " كنت مطلوباً لدى السلطات السورية , وكان من المستحيل أن أتمكن من تسجيله " وبعد سنة تقريباً القي القبض على عمار وزوجته بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات في لبنان .فانتلقت باقي أفراد الأسرة الى سورية , وبالتأكيد برفقة الطفل أحمد ( الغير مسجل ) , وعند استفسارنا كيفية خروج هذا الطفل , كان الجواب بكل بساطة " مابعرف" .
والجدير بالذكر أن الزوجة نقلت إلى سجن عدرا وهي حامل , وتمت الولادة بطفلها (عبد الهادي ) في مشفى حكومي -على حد قولها- , الغريب في الأمر أن هذا الطفل لايوجد له أي وثيقة ولادة لديهم حيث قالت " على مااعتقد أنهم سجلوه لكني لم أستلم أي وثقة ولادة منهم " فبذلك أصبح طفل آخر غير مسجل في دفتر العائلة . قضت الزوجة ثمانية أعوام في السجن وتم الإفراج عن الزوج بعد قضائه عشرين عاماً
وفي حديثنا مع الشاب أحمد ( الغير مسجل ) قال " إن عمري بين 21-22 سنة بصراحة لا أعلم هكذا يقولون" يعمل أحمد في الدهان و روى لنا قصة رعبه من الساعة الثامنة مساءً حيث يتوجه كل يوم في هذا التوقيت إلى منزله مسرعاً خشية إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة لأنه مكتوم .
كما أضاف قائلاً " لم أكتشف أني مكتوم إلا منذ سنتين فقط عندما ألقت عناصر الشرطة القبض علينا أنا وأخي عبد الهادي ( الغير مسجل ايضاُ ) وتم توقيفنا لعدة أيام , وقام القاضي بإعطائنا ورقة إثبات شخصية , وطلب منا البدء بتسجيل أنفسنا عن طريق القيام بمعاملة المكتومين لكننا لم نحرك ساكناً منذ ذلك الحين "
وكم كانت دهشتنا كبيرة عندما علمنا عن طريق الصدفة أن بنات عمار الثلاث متزوجات لكن بطريقة غير قانونية ( كتاب براني ) ولهم من الأطفال أكثر من 25 ولداً , وبالتأكيد غير مسجلين وذلك لعدم تثبيت الزواج أساساً في المحكمة , حاولنا التواصل مع تلك العائلات الغير قانونية فكان الخوف والرفض سيدا الموقف .
يذكر أن الشاب أحمد تمنى أمنية وصفها بالمستحيلة بقوله " أتمنى أن يكون لي سجل مدني لكي أذهب إلى خدمة العلم لأخدم بلدي الذي أحبه وبعدها أتمكن من الزواج بشكل قانوني "
كما قال مصدر مسؤول : إن الطفل الذي مضى على ولادته أكثر من شهر يعد مكتوماً لدى الدولة وأكد على عدم وجود إحصائيات للوصول إلى أعداد دقيقة للمكتومين في البلاد , كما أشار إلى الغرامات المالية المترتبة على المكتوم لتسجيل نفسه على الشكل التالي : المكتوم فوق 1 سنة 2000 ل.س , المكتوم فوق 14 سنة 4000 ل.س , كما أكد على عدم وجود أي عقوبات قانونية أخرى مترتبة على المكتوم أو ذويه , وذكر في حديثه عن الفرصة التي كانت متاحة لدى الناس الغير مسجلين ( المكتومين ) لتسجيل أنفسهم وذلك بعد صدور العفو من السيد رئيس الجمهورية رقم 26 لعام 2010 والذي شمل مثل تلك القضايا والذي كانت مدة تنفيذه شهراَ واحداً , و الأشخاص الذين لم يسجلوا في تلك الفترة سيخضعون إلى الغرامات المالية حصراً , ووضح لنا طريقة تقدير أعمار المتقدمين إلى معاملة المكتومين من خلال عرضهم على لجنة طبية مؤلفة من أطباء عظمية وشرعية يقدرون أعمارهم
أنطوان مويساتي - جود عقاد - شوالأخبار
ؤ
