اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الهندسة, وإنهاء العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.
اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الهندسة, وإنهاء العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والأعمال الهندسية ومهام نقابة المهندسين وأهدافها والأجهزة النقابية واختصاصاتها.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد جديدة لم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا, وذلك بهدف تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في وزارات الدولة وإداراتها والجهات العام ومنها إلزام هذه الجهات بالتقيد بالقسم والاختصاص والمراتب الهندسية عند إسناد المهام الهندسية أو تكليف المهندس بها .
ويأتي إقرار مشروع القانون بعد أكثر من شهر على أصدر وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي القرار رقم 82 تاريخ 2/5/2010 صدق فيه التعديل الذي طالبت به نقابة المهندسين المتضمن تعديل المادتين 93 و 94 من نظام مزاولة مهنة الهندسة بالنسبة للمكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.
ويتضمن رقم 26 لعام 1981 95 مادة تتوزع على 5 أبواب وهي تنظيم مهنة الهندسة, وتشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاتها, وحقوق المهندسين و واجباتهم وحل الخلافات وتأديبهم, والشؤون المالية, وأحكام عامة وانتقالية.
وفي سياق متصل, وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (27) من قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006.
ويجيز التعديل المقترح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل وإدارة الجمارك نقل الحاويات الواردة بحرا إلى المرافئ الجافة بواسطة الشاحنات على اعتبار أن المرافئ الجافة تشكل امتدادا للمرافئ البحرية وفق ضوابط تحددها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل.
وتنص المادة 27 أن كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وان يقدم بيان وفقا لما تحدده إدارة الجمارك باستثناء السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل, والحاويات التي يسمح بإعادة شحنها بموجب مينفيست صادر.
يشار الى ان قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 يتضمن 298 مادة تتوزع على عشرين بابا تتضمن إحداث مجلس إدارة في المديرية العامة للجمارك والمهام التي تكلف بها، و مجال عمل الدوائر الجمركية ومبادىء تطبيق التعريفة الجمركية والتقييد والمنع والعناصر المميزة للبضائع المنشأ، المصدر، النوع، القيمة، والاستيراد والتصدير بحراً وبراً وجواً والنقل ببريد المراسلات أو الطرود البريدية وغيرها...
شكرا ع الخبر
و شكرااا للأستاذ إيهاب على تفاصيل الخبر