قرار بحل قيادات الفروع والشعب والدعوة لانتخابات حزبية
أصدرت القيادة القطرية قرارا بحل قيادات الفروع والشعب الحزبية القائمة، وتشكيل لجان مؤقتة لهذه المؤسسات تسير العمل الحزبي، وتشرف على الانتخابات ولا يحق لها الترشح ، وذلك بحسب موقع صحيفة " الوطن " .
القرار الموقع من الأمين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان، والذي يحمل الرقم 480، والمؤرخ في 24/ 10/2010 قضى في الفقرة الثانية من مادته الأولى بإجراء انتخابات حزبية وفق صيغة ضعف العدد، بالنسبة لقيادات الشعب والفروع، أما فيما يخص الفرق فيجري اعتماد مبدأ الكتلة الواحدة، عبر انتخاب مجموعة يتراوح عددها بين 11 و15 عضوا، يتم تعيين قيادة الفرقة من ضمنهم، في حين يكون الباقون أعضاء متممين لمؤتمر الشعبة.
وأناطت الفقرة الثالثة من المادة الأولى مهمة تعيين أمناء الفروع والشعب بالقيادة القطرية، التي تختارهم من بين أعضاء المؤتمرات الحزبية "وفق شروط تحددها القيادة القطرية".
وتطرقت المادة الثانية لنسب التمثيل، موضحة أن الفرقة الواحدة تنتخب أعضاء مؤتمرها بمعدل عضو واحد عن كل 10 أعضاء عاملين، على ألا يقل عدد المنتخبين عن 11 ولا يزيد عن 15 عضوا.
في حين ينتخب مؤتمر الشعبة ضعف العدد لقيادة الشعبة، إضافة إلى عدد من الأعضاء كممثلين لمؤتمر الفرع، وبمعدل عضو لكل 75 عضوا عاملا، كما ينتخب مؤتمر الفرع ضعف العدد لقيادة الفرع.
وأوردت المادة الثالثة من القرار شروط انتخاب القيادات الحزبية والمتممين، ومن أبرزها أن لا يكون قد مضى على المرشح في المهمة القيادية الواحدة 3 دورات متتالية، فيما عرضت المادة الخامسة شروط القدم الحزبي، والتي تنص على أن يكون العضو قد أمضى 5 سنوات في العضوية العاملة ليحق له الترشح إلى قيادة الفرقة، و7 سنوات للمرشح إلى قيادة الشعبة، و10 سنوات للمرشح إلى قيادة الفرع، ويتم تخفيض القدم الحزبي المطلوب إلى سنتين بالنسبة لطلاب الفروع في الجامعات، الذين يترشحون لقيادات الفرق، و3 و4 سنوات بالنسبة للطلاب المترشحين لقيادات الشعب والفرق، على التوالي.
ويأتي قرار القيادة القطرية بحل قيادات الفروع والشعب، وإجراء انتخابات حزبية، كمؤشر على قرب انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر، الذي ألمح الرئيس بشار الأسد إلى إمكانية انعقاده قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، كما صرح بذلك لصحفيين سوريين رافقوه في جولته إلى أمريكا اللاتينية خلال حزيران الفائت.
لكن الرئيس الأسد أكد حينها أن "التوقيت ليس مهماً، المهم أن يخرج المؤتمر بالنتائج التي يتوقعها الناس منه".
ونقلت " الوطن " عن مصدر حزبي مطلع أن قرار الحل يندرج في سياقه الطبيعي عقب انتهاء الدورة الحزبية، لكنه في نفس الوقت يمهد لانعقاد المؤتمر القطري الحادي عشر.
وتوقع المصدر أن يعقد المؤتمر القطري في غضون 3 أشهر، أي مطلع 2011، مستبعدا إمكانية انعقاده قبل نهاية العام الجاري، عطفا على الوقت الذي تحتاجه كل من مؤتمرات الفرق والفروع والشعب، والتي يتطلب الواحد منها قرابة 10 أيام، ما يعني أننا سنكون بحاجة إلى 30 يوما على الأقل، هذا في حال عقد المؤتمرات بلا أي فاصل زمني.
لكن المصدر عاد ليؤكد أن موعد الانعقاد يبقى خاضعا للتكهن، لاسيما أنه لم يصدر بعد أي قرار بتحديد تاريخ بداية الانتخابات الحزبية ونهايتها، وهي الانتخابات التي لابد من إنجازها قبل عقد المؤتمر.
وعقد آخر مؤتمر قطري (المؤتمر العاشر) في حزيران 2005، مختتما أعماله بإقرار جملة من التقارير والتوصيات، كان من أبرزها في الميدان الاقتصادي التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
كما أقر المؤتمر وضع آلية وخطة متكاملة لاستئصال الفساد والقضاء على أسبابه وأشكاله وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وفقا لما ورد على لسان الدكتورة بثينة شعبان الناطق الرسمي باسم المؤتمر العاشر، في مؤتمر صحفي عقدته حينها.
وأوضحت شعبان أن التوصيات ركزت على استقلال ونزاهة القضاء، ودعم أجهزة السلطة القضائية وتكليف الحكومة بوضع آليات ناجعة لمكافحة الفساد، مع توصية بمراجعة قانون الطوارئ وحصر أحكامه بالجرائم التي تمس أمن الدولة.
وكشفت شعبان وقتها أن المؤتمر العاشر تبنى توصية بإصدار قانون أحزاب، يضمن المشاركة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا على قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية.
ولخصت شعبان ما صدر المؤتمر في جملة مكثفة، مفادها أن ما قرره المؤتمر القطري العاشر ينبع من حاجة المواطن السوري ومن حاجة الوطن، ومن توجهات الحكومة والقيادة والحزب بحيث نرى سوريا مزدهرة وآمنة ومستقرة.
