الحكومة تقر مشروع قانون "التواصل مع العموم" الخاص بالمواقع الالكترونية
أقر مجلس الوزراء في جلسته ليوم الثلاثاء مشروع قانون "التواصل مع العموم على الشبكة", الخاص بتنظيم عمل المواقع الالكترونية.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن "مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الالكترونية في إطار مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وتحديد هويتها ومراكز نشاطها ودعم دورها في العملية الإعلامية, إضافة إلى تنظيم فعاليات التواصل على الشبكة بغية تعزيز عملية صناعة المحتوى الرقمي العربي للتوجه نحو مجتمع المعرفة ".
وكانت الحكومة كلفت منذ سنوات وزارتي الاتصالات والإعلام بوضع مشروع هذا القانون وتم إنجاز دراسة لدى كل من الوزارتين حول رؤيتهما للقانون, قبل أن يعد ويكتب بالاستفادة من قوانين الاتحاد الأوربي في هذا المجال وعلى مبدأ أن "الإعلام الإلكتروني حر وهناك مسؤوليات تترتب على هذه الحرية" وفقا لتقارير حكومية.
وتنظم مهنة الإعلام حاليا في سورية من خلال قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 إلا أن هذا القانون لا يلحظ تنظيم عمل الإعلام الالكتروني.
في سياق آخر؛ أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى "هيئة التخطيط والتعاون الدولي", والتي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة .
ويهدف مشروع القانون إلى توفير جهاز تخطيطي يعمل وفقا للطرق العلمية في عملية التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم وعملية الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتوظيف التعاون الدولي الاقتصادي والعلمي والفني في خدمة الجهود الإنمائية الوطنية .
