«جمارك دبي» تحبط تهريب 1000شيك سياحي مزوّر
قيمتها مليونا درهم وكانت مخبأة في طردين
«جمارك دبي» تحبط تهريب 1000شيك سياحي مزوّر لصرفها خلال الـعيد
المصدر:
التاريخ: 15 نوفمبر 2010
أحبطت إدارة الشحن الجوي في جمارك دبي محاولة تهريب مليوني درهم، عبارة عن شيكات سياحية مزورة، تابعة لشركة عالمية متخصصة، في طردين بريديين قادمين من دولة إفريقية، وذلك لاستخدامها في الأسواق المحلية في فترة العيد، عبر متهمين ألقي القبض عليهما وينتميان لجنسية الدولة نفسها.
ووفقاً لمدير أول في إدارة الشحن الجوي في جمارك دبي عمر أحمد المهيري، فإن «مفتشي مركز تفتيش المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي اشتبهوا في طردين بريديين قادمين من نيجيريا، كانا يحتويان على أنابيب ولفائف بلاستيكية، تبين بعد فتحهما للفحص والمعاينة أنهما يحتويان على 1000 شيك سياحي مخبأة داخل الأنابيب بطريقة تدعو إلى الشك»، مشيراً إلى أن مرسليهما لم يفصحوا عن محتوياتهما سلفاً.
وأوضح ان الادارة «أرسلت عينة عشوائية من الشيكات إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للتأكد من صحتها، وكشف تقرير الشرطة أنها شيكات مزورة دخلت الدولة بغرض الاستخدام خلال فترة العيد». ولفت المهيري إلى ان «عملية ضبط تهريب الشيكات السياحية المزورة، تعد الأولى من نوعها، لاسيما أن معظم محاولات التهريب عبر الطرود تختص بالمواد الممنوعة والمحظور تداولها مثل المخدرات، والآثار، والمواد الجنسية والمنشطات، إضافة إلى الأموال التي لا يتم الاعلام عنها»، لافتاً إلى أن «نسبة ضبطيات المواد المخالفة والمحظور نقلها وتداولها ارتفعت لتصل إلى 50٪، على الرغم من الاحترافية التي يعمل بها المهربون، إلا أن مفتشي الجمارك يمتلكون حساً أمنياً وكفاءة تفتيشية عالية أسهما في إيقاف عمليات تهريب مخدرات وأدوية وبضائع ممنوعة وأخرى مقلدة».
وذكر أن «الشيكات السياحية المضبوطة نسبت إلى شركات عالمية متخصصة خارج الدولة، وبلغت قيمة الشيكات نحو مليوني درهم، وكانت تضم مبالغ مالية بعملات أجنبية منها الدولار واليورو»، لافتاً إلى أن «الفحص الجنائي أظهر تزويراً واضحاً بنسبة 100٪، لا يمكن أن يميزه المستخدم العادي، ما يظهر حرفية المهربين».
وأوضح المهيري أن الشيكات السياحية تستخدم غالباً أثناء السفر، كونها وسيلة آمنة في عمليات الشراء، خصوصاً مع المسافرين الذين لا يرغبون في التنقل وهم يحملون أموالاً نقدية، لذلك تستغل عصابات التزوير المواسم السياحية مثل الأعياد والحج والاجازات، لتهريب الأموال وتزوير الشيكات التي تروج بين الأشخاص بسهولة.
ولفت إلى أن «التعامل بالشيكات المزورة له تأثير في المجتمع واقتصاد البلد، لما يسببه من اضطراب في التعاملات التجارية، خصوصاً أنه يتم تداولها على اعتبار أنها الأوراق النقدية السليمة، ما يؤدي إلى فقد الثقة بالأوراق المالية، والإضرار بسمعة الدولة».
وأكد أن «الإدارة أحالت المضبوطات ومحضر الضبط إلى الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط المتهمين اللذين كانا من المقرر أن يتسلما الطردين»، لافتاً إلى أن «الجمارك تتبع خططاً واضحة ومركزة تهدف إلى تطوير أداء المفتشين البالغ عددهم 200 مفتش، من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة لتطوير قدراتهم الوظيفية وتعزيز الحس الأمني لديهم، وتزويدهم بأحدث ما توصلت إليه تقنيات فحص الأمتعة والطرود والشحنات».
وكانت جمارك دبي أحبطت محاولات لتهريب 53.5 كيلوغراماً من مخدرات الأفيون والهيروين والحشيش، ضمن 10 ضبطيات تهريب في 2010 عبر طرد مستندات وجهازين طبيين وحقيبة سفر ولوحات فنية وقطع خشبية ومعاطف وملابس أطفال وقطع غيار معدنية. كما أحبطت محاولة تهريب أدوية محظورة وعقاقير جنسية قدرت بمليون و52 ألف درهم.
