قرض بأكثر من 100 مليون دولار لبناء محطة توليد طاقة كهربائية في دير الزور
وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على منح قرض بقيمة 106 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة دير الزور.
وقالت شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأميركية إن "محطة توليد الطاقة الكهربائية في محافظة دير الزور ستولد 750 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إذ ستقوم ببنائها شركتان يونانية وإيطالية".
وتعتزم وزارة الكهرباء إقامة "مشاريع جديدة" في مجال الطاقة الكهربائية، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة التي تقدر بما بين 7 و10% سنويا.
وتم مؤخرا توقيع عقدين لتوليد طاقة كهربائية باستطاعة 1600 ميغاواط في محطتي دير على وتشرين، والعمل على توقيع عقد محطة كهرباء مع توابعها في دير الزور باستطاعة نحو 800 ميغاواط.
وسيشارك بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإسلامي والصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع محطة دير الزور.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر القانون رقم 32 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية في 14 تشرين الثاني الماضي, الذي يستهدف توفير الكهرباء وتنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء, وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، والسماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال توليد وتوزيع الكهرباء إلى جانب القطاع العام.
وتسعى الحكومة حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية في عدد من القطاعات بينها إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء وذلك لزيادة مدخولات الخزينة في ظل تناقص وارداتها من النفط ودعم الكهرباء التي تزيد تكلفتها عن سعر مبيعها حاليا.
وتدعم الحكومة القطاع الكهربائي، إذ وصلت قيمة الدعم المقدم لكافة شرائح الاستهلاك الكهربائي– حسب وزارة الكهرباء- إلى 95.5 مليار ليرة في العام 2009، حيث شكلت نسبة الاستهلاك المنزلي ما يقارب الـ50%.
وكانت إحصائيات رسمية بينت أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلو واط ساعي، في حين وصل استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر شباط وآب الماضيين حيث تجاوزت قيمة الاستهلاك 7500 ميغاواط
وتنتج سورية, وفقا لتقارير رسمية, بين 5500 و6200 ميغاواط يوميا، وترجع الحكومة سبب العجز البالغ حوالي 1000 ميغاواط إلى النمو السكاني الكبير والى الاستجرار غير المشروع للتيار، ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من أن تعطي طاقتها بشكل كامل.
