تأشيرة دخول العراقيين تمنح على الحدود !!!!
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif
في مؤشر على فتح الباب واسعاً أمام تحسن العلاقات الثنائية وخصوصاً بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتشكيل حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية في بغداد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح العراقيين الوافدين إلى سورية تأشيرة الدخول عند المنافذ الحدودية بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.
وذكر بيان رسمي صدر بعد اجتماع الحكومة الدوري أمس أنه في «خطوة إيجابية تعكس تنامي علاقات التعاون بين سورية والعراق وترجمة لما تم الاتفاق عليه بين حكومتي البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري إلى بغداد الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء على منح العراقيين الوافدين إلى
سورية تأشيرة الدخول عبر المنافذ الحدودية بدءاً من مطلع شباط القادم، وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفق التاريخ المذكور».
وقررت سورية العمل بنظام التأشيرة بالنسبة للعراقيين الداخلين إلى البلاد منذ عام 2007 بعد ارتفاع عدد اللاجئين العراقيين في سورية ذلك العام إلى أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ على خلفية سوء الأوضاع الأمنية في العراق، وشمل نظام التأشيرات المواطنين العراقيين من ذوي الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية.
وبعد فرض نظام التأشيرة، تراجع عدد العراقيين الذين يدخلون البلاد بشكل ملحوظ، بحيث انخفض من 1.53 مليون عام 2007 إلى أقل من 900 ألف عام 2009، غادر منهم سورية نحو 850 ألفا العام ذاته، وتؤشر المعطيات المحلية حالياً إلى انخفاض أعداد العراقيين في البلاد إلى أقل من 800 ألف حالياً بحسب أرقام غير رسمية. وسبق أن أعلنت بغداد خلال زيارة الوفد الحكومي السوري إليها قبل عشرة أيام عن الاتفاق مع سورية على منح تأشيرات الدخول لسورية في المنافذ الحدودية والمطارات للعراقيين.
ويأتي قرار مجلس الوزراء أمس ليعدل النظام المعمول به منذ عام 2007 والذي حدد دخول العراقيين إلى سورية بحصولهم على تأشيرات دخول من البعثات الدبلوماسية مدة ثلاثة أشهر ومرة واحدة.
واشترطت التعليمات أن يكون طالب الحصول على تأشيرة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية بعد حصوله على وثائق رسمية ودفع كل شخص خمسين دولاراً أميركياً أو ما يعادلها من اليورو.
وقررت دمشق حينها اتخاذ هذه الإجراءات بعدما تأكدت أن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لن يساعدا اللاجئين العراقيين في سورية بما يكفي وسط تحمل سورية أعباء اقتصادية فاقت قيمتها ملياراً ونصف مليار دولار سنوياً، إضافة إلى أعباء اجتماعية وأمنية عالية، ما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات لمنع دخول أشخاص جدد وتنظيم الموجودين عبر عدم السماح بوجود مخالفين للقوانين السورية.
المصدر: تشرين
