12 مليار ليرة زيادة في إيرادات الجمارك السورية خلال 2010
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif
على الرغم من الانخفاض الواضح في كمية المستوردات من السلع الأجنبية التي تفرض عليها رسوم مختلفة بحسب التعرفة الجمركية، أوضح مصدر في مديرية الجمارك العامة بدمشق في تصريح له أن زيادة إيرادات مديرية الجمارك العامة بدمشق خلال العام 2010 مقارنةً بالعام 2009 وصلت إلى ما يقارب 12.603.059.903 ليرة سورية كمعدل إجمالي، مشيراً إلى أن هذه الإحصائية جاءت وفقاً لدراسة قامت بها المديرية تناولت خلالها بعض النتائج التي حققتها السياسات المتبعة خلال العام 2010 والتي انصب اهتمامها على الإيرادات التي تحَّصلها المديرية نتيجة تطبيق تلك السياسات التي شملت على أكثر من ناحية كتعديل بعض المذكرات الناظمة لآليات دمج بيانات الحمولة وتنظيم بعض المذكرات بالإضافة إلى الجولات الميدانية المتتابعة لمختلف الأمانات الجمركية، مشيراً إلى بلوغ كمية المستوردات في أمانة جمارك اللاذقية في العام 2009 ما يقارب 5.676.817.646 كغ في حين بلغت في العام 2010 وفي الأمانة الجمركية ذاتها 5.228.485.432 كغ.
استبعاد وتأكيد
استبعد المصدر أن تكون هذه الزيادة في الإيرادات وليدة فرض رسوم جديدة من شأنها تشكيل عبء جديد على المواطن السوري، مكرراً أنها كانت نتيجة عدد من الإجراءات الجديدة التي اتبعت في المديرية. وفي نفس السياق أضاف المصدر : "من المعلوم أيضاً أنه وتبعاً للتطبيق التدريجي لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا الخاصة بتكسير الرسوم ازدات رقعة الاعفاء من الرسوم المفروضة على المستوردات التركية هذا العام".
تهرب
كما أشار المصدر أنه ومن خلال تلك الإجراءات لوحظ قيام بعض التجار وممثليهم عن طريق المخلصين الجمركيين باستجرار أنواع مختلفة من البضائع التي تختلف رسومها ما بين 1% إلى 50 % ضمن عدة بيانات حمولة "مانفيستات" ليقوموا بعدها بطلب دمج تلك البضائع في بيان وضع باستهلاك واحد، مشيراً أنه وخلال تنظيم البيان المطلوب من قبل التجار يتم تحميل الأوزان الأكبر على البضائع الأقل رسماً من 1% وحتى 10%، الأمر الذي يمكنهم من التهرب من دفع الرسوم المرتفعة والخاصة بالبضائع التي رسمها بحسب التعرفة الجمركية أعلى 40% وحتى 50%.
تحقيق المستحيل
واعتبر المصدر في نهاية تصريحه كل تلك النسب والنتائج مؤشرات عن أن سياسات التغيير الإيجابي ليست مستحيلة في قطاع الجمارك الذي وصفه بالقطاع الحيوي، مؤكداً أن كل الأثار الإيجابية يجب أن تدفع إلى بذل الطاقة القصوى في سبيل إعطاء صورة جيدة عن كيفية العمل الجاد. وذكر المصدر بأهمية تظافر الجهود مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص.
