ابتزاز ورشاوى وسرقة عقارات دولة بمئات الملايين من الليرات .. إلقاء القبض على أكبر شبكة
أحال النائب العام في حمص 91 شخصاً إلى قاضي التحقيق على خلفية سرقة أملاك الدولة العقارية و أملاك خاصة .
و تحددت بحسب صحيفة تشرين الرسمية شبهة المحالين إلى القضاء بعدة جرائم منها ما يخص ستة منهم هم أفراد عائلة واحدة معروفة بتجارة العقارات في حمص من آل (ن)، وتمثلت شبهة الجرائم بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير لأكثر من مرة والتزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزوّر لأكثر من مرة، ودفع رشاوى والتدخل بجرم التماس أجر غير واجب لأكثر من مرة، والاحتيال والتهويل والابتزاز والتهديد وغصب عقار وبيع أملاك الغير ومخالفة بناء لأكثر من مرة والتدخل بجرم الشهادة الكاذبة، والافتراء الجنائي وسلب عقارات بالعنف لأكثر من مرة.
و أيضا تحددت شبهة الجرائم بحق سبعة آخرين بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير لأكثر من مرة والتزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزوّر لأكثر من مرة، وغصب عقار واحتيال لأكثر من مرة..وهم خمس نساء (ز.س –م.ش- ه.س- ض.ز- ص.م) وثلاثة رجال (أ.ن- ع.ب- ع.ز).
وتمثلت شبهة ستة آخرين بجرائم التزوير الجنائي والجنحي واستعمال مزور لأكثر من مرة وكذلك تزوير أوراق التبليغ، والتدخل بجرائم الاحتيال وغصب عقارات وبيع أملاك الغير لأكثر من مرة والتماس أجر غير واجب لأكثر من مرة..، وتشمل كلاً من (م.ع-م.ح-س.ع- ع.أ- ي.و-ب.م).
و أما حصة خمسة أشخاص من المحالين إلى قاضي التحقيق هي شبهة جرائم التماس أجر غير واجب، والتدخل بسرقة الأملاك العقارية العامة والخاصة، وإلحاق الضرر بالأموال العامة والخاصة قصداً، بقصد جلب المنفعة لنفسه والآخرين، والتأخر بتطبيق القوانين بصورة تلحق الضرر بالمال العام والخاص..
يذكر أنّ بين هؤلاء رئيس مجلس مدينة أسبق هو (ب.ج) ومدير فني سابق في مجلس مدينة هو (ن.ص) ويشغل الآخرون مواقع وظيفية مهمة حالياً..
وتحددت في أحد المحالين إلى قاضي التحقيق وهو (ش.م) شبهة ارتكاب التدخل بسرقة أملاك الدولة العقارية والأملاك الخاصة العقارية بطريق التزوير والاحتيال والابتزاز والتهويل والتهديد وغصب العقارات وبيع أملاك الغير ومخالفات البناء..
أمّا (ع.م-ع.خ) فتحددت شبهتهما بالتدخل بجرائم سرقة الأملاك العقارية بطريق التزوير والتزوير واستعمال مزور..، والإخلال بواجبات الوظيفة..
وتحددت شبهة 58 شخصاً آخرين بغصب عقارات وسلبها بالعنف والاحتيال والابتزاز والتهويل والتهديد وبيع أملاك الغير وإفادات كاذبة والتزوير الجنائي واستعمال المزور والتدخل بسرقة الأملاك العقارية العامة والخاصة..
ويمكن الإشارة إلى شبهة أربعة منهم وهم (ط.ج-أ.ق-م.أ-ع.ك) وتحددت بجريمة حجز حرية مع إنزال تعذيب وسرقة موصوفة وغصب توقيع..، إضافة إلى شبهة اثنين هما (ب.ج-ر.خ) تحددت بجريمة غصب توقيع، وهذا الأخير مع (م.ج) تحددت بحقه شبهة جريمة الإتجار بالأسلحة الحربية أيضاً، في حين شبهة الافتراء بجرم مخدر طالت خمسة آخرين، وآخر شبهته سرقة موصوفة، وآخرين شبهتهم الافتراء الجنائي..
وتمّت إحالة الجميع وفق المواد م 10/ب 22و25 عقوبات اقتصادية، والمادة 443 و444 وما بعدها من فصل التزوير، إضافة على 15 مادة أخرى من قانون العقوبات العام بدلالة مواد أخرى والقوانين 59 لعام 2008 و2 لعام1993، و51 لعام2001.
و بينت الصحيفة وجود مطلوبين سابقاً ضمن المحالين أحدهم (ع.ن) بجرم ضرب وشتم وطرد مستثمر، وآخر (ط.ج) ورد اسمه بنشرة شرطية متضمنة تغريمه بجرم مخالفة جمركية، وآخر (ب.ك) مطلوب بجرم بيع عقارات وجرم ضرب وإشهار سكين وتهديد وإشهار مسدس وآخر (م.ن) مطلوب بجرم إدلاء بشهادات كاذبة وتزوير..
و وفق ضبط الجهة التي حققت بالموضوع فإنّه في إطار متابعاتها لمفاصل الفساد في محافظة حمص وردتها معلومات حول وجود مجموعتين من الأشخاص الذين يمارسون الفساد والسلب بالعنف والابتزاز والتزوير والتهديد والرشوة وسرقة وغصب العقارات أدت بهم إلى اختراق الدوائر الرسمية ونشر فكرة الخوف منهم وعدم التصادم معهم، ويتمثل عمل المجموعة الأولى بسرقة عقارات مملوكة للدولة وللأفراد عبر اللجوء إلى المحاكم وإقامة دعاوى تثبيت بيع بمواجهة المالكين ومن ثمّ يبلغون أشخاصاً لا علاقة لهم بالدعوى وبالتواطؤ مع موظفين في العدلية بحمص الذين يشرحون على سندات التبليغ بأن المدعى عليهم تمّ تبليغهم أصولاً فيتغيب المدعى عليهم عن حضور الجلسات لعدم علمهم بالدعاوى المقامة بحقهم فيصدر حكم بالدعوى ينص على أنّهم قد باعوا أملاكهم لآل (ن) وقبضوا ثمنها، ومن ثمّ يبلغون الأحكام إلى المحكوم عليهم بواسطة مخاتير متواطئين معهم ويشرحون سند التبليغ بأن المخاطب غائب عن الحي مؤقتاً في حين أنّ بعضهم مقيم في حمص أو محافظات أخرى أو خارج القطر أو متوفين وهكذا تمضي مدة الاستئناف المقررة لهذه الدعوى فيصبح الحكم مبرماً وتنتقل الملكية إلى آل (ن)، كما تقوم هذه المجموعة بتزوير إخراجات قيد نفوس لأشخاص سوريين أو غير سوريين بغية تسهيل سرقاتهم وتزوير وكالات كاتب بالعدل من خارج القطر.
وأمّا المجموعة الثانية فهي من أرباب السوابق بجرم النصب والاحتيال والسلب بالعنف وبيع أملاك الغير والتهديد والابتزاز والتزوير وغصب عقارات والإدلاء بشهادات كاذبة..، وأنّه بعد توقيف البعض لدى الجهة المشار إليها تقدمت مجموعة من الأشخاص (أكثر من 60 شخصاً) بشكاوى بحق الموقوفين وآخرين.
و أوضحت الصحيفة أن السرقات تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الليرات السورية , مشيرة إلى أن أسلوب الشبكة يعتمد في جانب منه على نقل ملكية العقارات من اسم المالكين إلى أفراد الشبكة، عبر (الآلية) التي كشفتها اعترافات تلك الشبكة، ولا يتمّ تبليغ المالكين بأيّ مرحلة من مراحل التقاضي، ولا يعرف الضحايا بخسارتهم ملكية عقاراتهم باهظة الثمن إلاّ بعد فوات الآوان؟!.
و أيضا عبر تحضير وثائق مزورة (بيانات نفوس-عقود بيع- وكالات لدى الكاتب بالعدل مسجلة في بيروت وتركيا....) وكل ما يساعد في نقل ملكية عقارات غالية الثمن..، ومن النماذج العقارات التي استولت عليها الشبكة عشرات الدونمات لآل (ع) وآل (س) وورثة (ف.ح) ..وتلك العقارات منها في المنطقة العقارية السادسة في حمص، وفي قرية مسكنة، وفي بابا عمرو..، ففي نموذج أحد الملفات تمت إقامة دعوى قضائية على آل (ع)، ولم يتمّ تبليغهم بها، فكانت النتيجة حكماً قضائياً بنقل ملكية حصّة آل (ع) بالعقارات 1533-1356-1362 منطقة عقارية سادسة في حمص إلى (ز.س) دون وجود أيّ شراء حقيقي.
وفي ملف آخر توافرت معلومات أخرى حول الاستيلاء على أملاك للأوقاف عبر إخراجات قيد مزورة في سورية وتركيا ووكالات بيع في تركيا، ووكالة عامة تركية مزورة تمّ تسجيلها لدى الكاتب بالعدل في بيروت أتاحت ل(غ.ن) تنظيم وكالة في بيروت ل(ع.ب) لينوب عنه في بيع وفراغ وتسجيل كامل الأسهم العائدة ل(ع.خ) في العقارين 3662 و294 بجميع مقاسمه منطقة عقارية أولى، وكانت (تشرين) أثارت هذا الملف منذ عدة شهور.
وفي ملف آخر توافرت معلومات حول ملكية آل (س) في قرية مسكنة وتبلغ 220 دونماً، وتمّ الاستيلاء عليها من قبل بعض أفراد الشبكة المشار إليها عن طريق دعوى قضائية وبتزوير إخراج قيد باسم حفيد (خ.س) ووريثه الوحيد ووكالة مزورة لدى الكاتب بالعدل في تركيا تمّ تسجيلها لدى الكاتب بالعدل في بيروت سمحت بنقل ملكية العقارات دون تبليغ وعلم أصحاب العقار الأصليين إلاّ بعد فوات الأوان..
وفي ملف آخر تمّ الاستيلاء على عقارات ورثة (ف.ح) عن طريق الادعاء في القضاء بشراء حصة الورثة في العقارات (1355-1356-1362)، دون تبليغ الورثة، وبطريقة تلاعب في التبليغ عن طريق المختار..، وفي ملف آخر تمّ الاستيلاء على عقارات عبر الادعاء بشراء الأسهم العائدة لبعض المالكين، وخلال التقاضي تمّ تزوير التبليغات ولم يتبلّغ المدعى عليهم، وصدر الحكم لمصلحة المزوّرين..
الجدير ذكره أنّ الجهة المختصة أحالت بعض المشار إليهم موقوفين إلى القضاء، في حين تمّ إلقاء القبض على آخرين لاحقاً، وتوجد استدعاءات لعاملين في بعض الجهات العامة.
:ndm::ndm::ndm:
