دعوات لاضرابات عمالية في الجزائر للمطالبة برفع الاجور
دعا رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات في الجزائر علي يحيى ، يوم الخميس، إلى إعلان الإضراب العام يوم 21 شباط الجاري ولمدة 3 أيام، لمطالبة السلطات برفع أجورهم المتدنية، وذلك بعد عدم شملهم بقرارات زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة الجزائرية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقل موقع الجزيرة نت عن رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات علي يحيى قوله إن "هناك أكثر من 300 ألف عامل من عمال بلديات الجزائر، موزعين على 1500 بلدية، سيعلنون الإضراب العام ابتداءً من يوم 21 شباط الجاري ولمدة 3 أيام، للمطالبة برفع أجورهم المتدنية، فضلاً عن إرغام وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر على الإفراج عن القانون الخاص بعمال البلديات لعام 2007".
وكشف يحيى أن "راتب عامل البلدية لا يتجاوز 368 دولار، في حين لا يتجاوز راتب العمال المساعدين، والذين تبلغ نسبتهم 50 % من عمال البلديات، 122 دولار شهرياً، وهو مالا يكفيهم لتأمين ضروريات الحياة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار" مبيناً أن "هناك مايقارب 20% من عمال البلديات ما زالوا منذ أكثر من 10سنوات ضمن ما يعرف بصيغة التعاقد".
وكانت مناطق عدة في الجزائر شهدت مؤخراً تظاهرات واعتصامات عدة، احتجاجا على غلاء الأسعار في البلاد, ، ماأدى إلى إصدار الحكومة الجزائرية قراراً يقضي بمنع المسيرات والاحتجاجات على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في العاصمة الجزائرية، خوفا من أن يستغل "الإرهابيون" هذا الظرف للتسلل إلى العاصمة, على حد قولها.
من جهة أخرى, هدد أكثر من 20 ألف مدرّس في مديريات التربية في معظم أنحاء ولايات الجزائر، بحرق أنفسهم أمام قصر الرئاسة بالعاصمة الجزائر احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية.
وكان قد اعتصم يوم الأربعاء بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة، حوالي 400 أستاذ ممثلين عن زملائهم في جميع الولايات ، بسبب تنصل وزير التربية من وعده القاضي بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي عملوا بها خلال السنوات الماضية.
وكان وزير التربية الجزائري رفض مؤخراً تلبية مطالب المدرسين في مديريات التربية، باحتساب سنوات خبرتهم ضمن مسابقات التوظيف، حيث اعتمدت إدارة التوظيف العمومي في مقاييس وشروط التوظيف على معدّلات النجاح في الجامعة، ولم تحسب نقاط الخبرة المهنية في سنوات التعاقد.
وتأتي اعتصامات عمال البلديات والمدرسين في مديريات التربية، بعد أيام من إعلان الجبهة الوطنية للديمقراطية والتغيير وبعض المعارضين في الجزائر، عن تنظيمهم لمظاهرات احتجاجية في كل يوم سبت، وذلك بهدف المطالبة بديمقراطية أوسع والتعبير عن رفضهم لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
كما شهدت البلاد حالات انتحار لمواطنين جزائريين بحرق أجسادهم بالنار، توفي من بينهم المواطن محسن بوطرفيف.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة بحث خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة مؤخراً التدابير والإصلاحات الواجب تنفيذها، كتحسين الخدمات العمومية والإسراع في تسليم المساكن قيد الإنشاء، فضلاً عن حثَّ الشرطة على معاملة المواطنين معاملة لائقة.
كما قرر بو تفليقة في وقت سابق إجراء تعديل وزاري جديد في البلاد خلال الأيام المقبلة بهدف امتصاص الغضب السياسي والشعبي.
يذكر أن عددا من الدول العربية شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد، منها تونس ومصر والأردن واليمن وغيرها...
