87 دولة تصادق على ميثاق المنتدى العالمي للطاقة في السعودية

أصدر الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بياناً ختامياً تحدث عن ما تم خلاله من نقاشات دارت حول العلاقة بين الأسواق المالية والنفطية واللوائح المنظمة لأسواق الطاقة إضافة إلى تبادل تحليل الاتجاهات السائدة في أسواق الطاقة والأنشطة المتعلقة بمبادرة بيانات النفط المشتركة. ولقد صادق على الميثاق الخاص بالمنتدى العالمي للطاقة ما يصل إلى 87 بلداً, وبهذا فقد تم وضع أساس متين للحوار البناء الذي يعزز المزيد من الفهم المتبادل بين البلدان المنتجة والمستهلكة حول قضايا سياسة الطاقة الرئيسية وكلما أمكن تضييق الخلافات في الرؤى والمساعدة في بناء الثقة في نوايا السياسة.
نقص طارئ
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أن لدى المملكة العربية السعودية ودول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها في حال وجود أي نقص طارئ في المعروض من النفط في السوق الدولية. وكشف النعيمي في مؤتمر صحفي عقده في ختام منتدى الطاقة الدولي أن لدى المملكة وحدها نحو 4 ملايين برميل من الإنتاج الفائض الذي سيسهم في تلبية احتياج وسد أي نقص طارئ في إمدادات السوق. ونفى وجود أي نقص في المعروض من النفط في السوق الدولية كما كان في عام 2008 ولاسيما في ظل وجود طاقة إنتاجية تسهم في الحد من أي طلب مفاجئ ومنع حدوث أي نقص في العرض مقابل الطلب في السوق الدولية وهو ما يمنع حدوث تذبذب كبير في أسعار النفط. وأوضح أن لدى السعودية طاقة إنتاجية وهي مستعدة لتعويض أي نقص طارئ في الإنتاج أو الامدادات للسوق الدولية بسبب الأحداث الحالية في بعض الدول المنتجة
مضاربات مفرطة
وأبرز المشاركون دور المضاربات المالية المفرطة في صعود الأسعار والتقلبات بينما كان يشعر مشاركون آخرون ولا سيما المنخرطون في إعلان الأسعار بأن الأسواق الفورية هي التي تحدد أسعارها الخاصة بصورة مستقلة عن أي تأثير من الأسواق المالية. وجاء في نص البيان الختامي لمنتدى الطاقة الدولي أنه بناء على الدعوة الصادرة من ح***ة المملكة العربية السعودية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التقى وزراء وممثلون عن أكثر من 80 بلدا مصدرة ومستهلكة للطاقة، إلى جانب الدول الناقلة في مدينة الرياض، وذلك في اجتماع وزاري غير عادي للمصادقة والتوقيع على ميثاق المنتدى العالمي للطاقة.
وناقش المجتمعون المسائل المتعلقة بأسواق الطاقة في الحاضر والمستقبل وأحيو الذكرى السنوية العشرين للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة الذي بدأ في باريس عام 1991. ويعد ميثاق المنتدى العالمي للطاقة علامة على حقبة جديدة من التعاون الدولي في مجال الطاقة يقوم على أساس فهم وثقة متبادلة أكبر مع الالتزام السياسي الملحوظ بإجراء حوار عالمي غير رسمي ومفتوح حول الطاقة العالمية في إطار المنتدى العالمي للطاقة بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة بما في ذلك الدول الناقلة.
وقد صادق على الميثاق الخاص بالمنتدى العالمي للطاقة ما يصل إلى 87 بلدا, وبهذا فقد تم وضع أساس متين للحوار البناء الذي يعزز المزيد من الفهم المتبادل بين البلدان المنتجة والمستهلكة حول قضايا سياسة الطاقة الرئيسية كلما أمكن تضييق الخلافات في الرؤى والمساعدة في بناء الثقة في نوايا السياسة. ومع تجمع كبار المنتجين والمستهلكين للطاقة في هذا المنتدى فإن هذا من شأنه أن يرسل إشارة إيجابية قوية إلى عالم الطاقة وأسواق الطاقة بأن القضايا الصعبة يمكن التعامل معها في إطار عالمي كلما اقتضت الضرورة.
إن هذا الاجتماع الوزراي غير العادي لمنتدى الطاقة العالمي يعد المرحلة النهائية في عملية بدأت مع الإعلان الوزاري في كانكون الذي صادقت عليه 66 دولة وذلك في الاجتماع الوزراي الثاني عشر للمنتدى العالمي للطاقة الذي انعقد في مارس عام 2010. وتناول إعلان كانكون الوزاري نقطتين أساسيتين: هما تحسين إطار المنتدى العالمي للطاقة وذلك لتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين وطرق التقليل من التقلبات في أسواق الطاقة.
وقد وفر ميثاق المنتدى العالمي للطاقة إطارا معززا للمنتدى العالمي للطاقة. وتناول برنامج التعاون للجهات الثلاث أمانة وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة وأوبك مسألة التقلبات في أسواق الطاقة الذي تم التوصل إليه في إعلان كانكون. وتناول إعلان كانكون الأحداث المشتركة التي تجري في العلاقة بين الأسواق النفطية والأسواق المالية بما في ذلك اللوائح المنظمة لأسواق الطاقة وكذلك الشكل العام للطاقة وشفافية البيانات المتعلقة بالطاقة .
ويسير هذا البرنامج جيدا على الطريق حيث وفر بالفعل النتائج المفيدة الآتية التي ناقشها الوزراء المجتمعون:
أولا: العلاقات بين الأسواق المالية والنفطية واللوائح المنظمة لأسواق الطاقة، ذلك أن الورشة المشتركة التي أقامتها أمانة وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة وأوبك حول موضوع "فهم الدينامية الجديدة: ما الذي يمكن أن تفعله الأسواق النفطية والمالية للتفاعل الخاص بالطاقة". والمنتدى حول اللوائح المنظمة لأسواق الطاقة: الوضوح والتنسيق "فقد انعقدت في مدينة لندن بتاريخ 22 و 23 نوفمبر 2010 على التوالي.
لقد جمعت الأحداث ما يزيد على مائه من الخبراء من مجالات الصناعة والبحوث والح***ات والقطاعات المالية والتنظيمية. وقدمت ورشة العمل والمنتدى رؤى غنية ومتنوعة من خبراء متميزين ذوي خلفيات وانتماءات مختلفة. وتبلورت الآراء إلى حد ما حول الدرجة النسبية التي تم في حدودها إدارك العلاقة بين الأسواق النفطية والمالية والأهمية المحسوسة لهذه العلاقة. ولقد جرى حوار موسع حول الأسعار المعقدة في الأسواق ونقل المخاطر والمنافع المحتملة وعواقب وتكاليف مختلف العروض باللوائح التنظيمية. وفيما يتعلق بمدى تأثير أسواق المشتقات "سواء البورصات التي تتعامل مع المشتقات أو المشتقات العلنية "حول أسعار النفط والتقلبات لم يتم التوصل إلى إجماع.
ثانيا: تبادل تحليل الاتجاهات السائدة في أسواق الطاقة، حيث عقدت المنظمات الثلاث أمانة وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة وأوبك لقاءها الأول حول توقعات الطاقة وذلك في مدينة الرياض بتاريخ 24 يناير 2011 وكان الهدف من هذا اللقاء ليس تنظيم افتراضات هذه المنظمات وتوقعاتها ولكن تحسين وضوح وفهم مختلف التوقعات.
وقدم الاجتماع أساسا لتبادل الأفكار والرؤى حول اتجاهات أسواق الطاقة والنتائج المتعلقة بالطاقة على المدى القصير والمتوسط والطويل بما في ذلك تحليل سلوك السوق ومناقشة الدوافع الأساسية لمشهد الطاقة فضلا عن انعدام اليقين المصاحب لها. كما قدم الاجتماع رؤى مطلعة جيدة من خبراء متميزين وناقش المشاركون اتجاهات أسواق الطاقة "العرض والطلب وأسعار الطاقة" والعوامل المصاحبة التي تؤثر على هذه الاتجاهات "البيئية والسياسات والظروف الاقتصادية والتطورات التقنية ..إلخ".
لقد حدد الاجتماع نقاط الالتقاء والاختلاف الأساسية بين توقعات المنظمة العالمية للطاقة وأوبك وناقش الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلافات مثل تلك المتعلقة بالتعرفات والمنهجيات وعرض النتائج. وأشار الإجتماع إلى أن كلا من توقعات المنظمة العالمية للطاقة وأوبك كانت متماثلة من حيث أرقام نمو العرض والطلب لعام 2011 ولقد صبغت هذه الأرقام الموقف في الأسواق عام 2011 والتي تميزت بمستوى مرتفع من الطاقة الاحتياطية في كل من الدول المنتجة والمستهلكة. والمخزونات التجارية العالية نسبيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبطء المتوقع في نمو الطلب على النفط مقارنة في عام 2010 وزيادة المعروض من النفط .
لقد كان هناك إجماع بأنه من المحتمل أن يستمر النفط كوقود رئيسي في تلبية احيتاجات العالم من الطاقة في المستقبل المنظور وبأن موارد النفط المؤكدة
وغير المؤكدة تكفي لتلبية الطلب مستقبلا, ومع ذلك فقد أشار الاجتماع إلى أن هناك عدم يقين واضح يتعلق بالطلب المستقبلي ولا سيما في ما يتعلق في سياسات الطاقة والبيئة وهناك عدم يقين آخر يتعلق بالنمو الاقتصادي والتبادل التقني.
ولقد أبرز المشاركون دور المضاربات المالية المفرطة في صعود الأسعار والتقلبات بينما كان يشعر مشاركون آخرون ولا سيما المنخرطون في إعلان الأسعار بأن الأسواق الفورية هي التي تحدد أسعارها الخاصة بصورة مستقلة عن أي تأثير من الأسواق المالية. وأدركت مجموعة أخرى أنه من الصعب عزل أثر الأسواق المالية عن الأسواق النفطية في نظام أسعار النفط القائم وبالتالي فإنه من الصعب التفسير النظري والاختبار العملي ما إذا كانت الأسواق المالية هي التي تقود الأسواق النفطية أو العكس.
لقد ألمحت ورشة العمل إلى التفاعل المتزايد بين الأسواق المالية والأسواق النفطية حيث أوصت باستمرار بذل الجهود الجارية لتحسين فهم عمل كل من هذه الأسواق وكذلك العلاقة التي تربط بين الأسواق المالية والنفطية. كما أوصت ورشة العمل بتحسين التعامل الدولي حول شفافية بيانات الأسواق وأثنت على جهود مبادرة بيانات النفط المشتركة في هذا الصدد. لقد أقر المنتدى بأن اللوائح التنظيمية لها آثار هامة على عمل الأسواق وسلوك المشاركين فيها وركز على الحاجة لوضع لوئاح تنظيمية ملائمة مع التعاون الدولي الكافي. لقد أشار المشاركون إلى الطبيعة الإجابية والبناءة للحوار الجاري بين الأطراف المعنية بالطاقة.
اللوائح التنظيمية
ولقد صدرت توصيات بأن الأحداث المماثلة التي تغطي العلاقات بين الأسواق النفطية والمالية وكذلك اللوائح التنظيمية لسوق الطاقة ينبغي أن تنعقد بصورة منتظمة لتعزيز فهم وحوار أعمق حول هذه المسائل المعقدة والهامة. وإقرارا بالإجماع على الحاجة لتحسين شفافية البيانات والتنسيق الدولي للوائح النظامية والحوار المستمر بين الأسواق النفطية والمالية فقد أشاد الوزراء بالعمل الذي تقوم به المنظمات الثلاثة وقدموا تشجيعهم لها والسير قدما في هذا العمل الهام في اجتماعات مستقبلية منتظمة من شأنها تيسر الحوار الموسع بين اللاعبين في الأسواق النفطية والمالية.
كما كشفت المناقشات أن المنهجيات والتعاريف تعتبر عوامل هامة في تحديد الأسباب الكامنة والاختلافات في التوقعات وبوضع هذا في الاعتبار فقد أوصى المنتدى بالمضي قدما فيما يتعلق بتجانس التعريفات كلما أمكن وكلما كان ملائما والكشف عن المزيد من البيانات في الوقت المناسب وتحسين التوافق بين التوقعات، بالإضافة إلى ذلك فقد أبرز المنتدى الحاجة لتحسين تبادل البيانات والمعلومات من خلال تحسين وتعزيز مبادرة بيانات النفط المشتركة.
وبالإضافة إلى ذلك أوصى المنتدى إلى استغلال إمكانية عقد المزيد من الاجتماعات المشتركة حول مجالات تقنية معينة ذات الاهتمام المشترك. كما أشار المنتدى إلى أن سياسات الطاقة والبيئة تعد من الدوافع الأساسية للعرض والطلب المستقبلي على الطاقة كما أنهما من أكثر المجالات التي تمثل عدم اليقين في التوقعات. وكان هناك اختلاف في الرؤى حول عدم اليقين الكبير المصاحب لحساسية المناخ والفارق الهائل في تحقيق نسبة 450 جزءا في المليون من مستوى ثبات تركيزالغازات الدفيئة. في هذا الصدد أوصى بعض المشاركين بالحاجة إلى اكتشاف وتحسين أثر مختلف فروض السياسات المتعلقة بالبيئة حول نتائج التوقعات.
وكان هناك إجماع حول الحاجة إلى تخفيف حدة فقر الطاقة واعتبر المشاركون هدف الوصول العام للفقراء إلى خدمات الطاقة الحديثة جدير بالثناء ومع ذلك فقد رأى البعض أن المستويات المقترحة لاستهلاك السكان غير كافية وينبغي أن تكون أكثر طموحا.وأشار المشاركون إلى عدد من المجالات التي يمكن من خلالها تحسين التوافق بين توقعات كل من المنظمة العالمية للطاقة واوبك بما في ذلك المزيد من الالتقاء في التعريفات والتحليل الأكثر للمعلومات.
إن المنتدى الذي تم عقده بين كل من أمانة وكالة الطاقة الدولية والمنتدى العالمي للطاقة وأوبك حول توقعات الطاقة توصل إلى هدفه بتقديم أساس للخبراء لمناقشة توقعات الطاقة وتحسين فهم الاهتمامات والمخاوف لهذه المنظمات كما ساعد في تحديد ومناقشة أوجه الشبه والاختلاف بين التوقعات من أجل تقدم الوضوح من حيث البيانات والافتراضات والمنهجيات وتحليل نتائج هذه التوقعات. ولقد أشاد الوزراء بالجهود المبذولة من هذه المنظمات الثلاث وشجعوها للمضي قدما بالعمل على تجانس التعريفات والتحليلات. والمزيد من إيضاح الاختلافات في توقعات الطاقة بالأسواق. وفي هذا السياق سوف يعمل المنتدى الثاني حول الطاقة الذي سيعقد في عام 2012 على تقديم فرصة طيبة للاستفادة من التقدم الذي تحقق.
ثالثا: الأنشطة المتعلقة بمبادرة بيانات النفط المشتركة، حيث إن هدف مبادرة النفط المشتركة والتي تم إعادة تسميتها بمبادرة بيانات المنظمات المشتركة هو تحقيق تغيير ملحوظ في موقف بيانات أسواق النفط من حيث التوقيت وارتفاع الجودة والشفافية والتي تعد أساسية في استقرار النفط. ولقد أعاد وزراء الطاقة التأكيد على التزامهم بتقديم بيانات دقيقة في الوقت المناسب لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة وقدموا تصورهم للتعاون في توسيع المبادرة في الوقت المناسب لتشمل بيانات حول مصادر أخرى للطاقة تعد هامة لأسواق الطاقة في العالم ونشر بيانات أخرى تناسب أسواق الطاقة مثل الغاز الطبيعي والاستثمار الثانوي في النفط والغاز في كل من الدول المصدرة والمستهلكة.
إن توسيع مبادرة بيانات النفط المشتركة لتغطي البينات الشهرية للغاز الطبيعي يجري العمل فيه حاليا بصورة جيدة لتشمل التعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز ومن المأمول أن تؤدي إلى إصدار أول مبادرة مشتركة للغاز للأسواق قبل نهاية عام 2011. إن توسيع مبادرة النفط المشتركة لتشمل البيانات السنوية حول الطاقات في الدول المنتجة والمستهلكة وتوسيع الخطط سوف يبدأ بالنفط ويجري العمل به حاليا ومن المتوقع أن تظهر أولى النتائج في عام 2012 على أقصى تقدير.
فحص منتظم
المنظمات المشاركة في مبادرة النفط سوف تواصل جهودها في تدريب خبراء الإحصاء المسؤولين عن تجميع بيانات المبادرة المشتركة للنفط وتقديمها للدول والاقتصاديات المشاركة وتطوير أدوات جديدة وممارسات للفحص المنتظم لبيانات مبادرة النفط المشتركة وتيسير تقديم البيانات وتحسين التفاعل مع مستخدمي البيانات "محللي الأسواق بصفة خاصة" وتحديث أسس مبادرة مشتركة للنفط مثل الموقع الإلكتروني لمبادرة النفط المشتركة.
ومن المهم كذلك أن تضمن الدول والاقتصاديات المشاركة أن الإدارات والمنظمات المسؤولة عن تجميع البيانات مجهزة بصورة جيدة ومزودة بالعاملين لتنفيذ التنظيمات الملائمة التي تضمن المشاركة الكاملة للصناعة في عملية تقديم البيانات. إن دول المنتدى العالمي للطاقة بحاجة إلى دعم جودة وموثوقية قاعدة بيانات مبادرة النفط المشتركة لتحقيق هدف من ثلاثة أوجه بنهاية عام 2011 . شجع الوزراء المجتمعون المنظمات الثلاث على مواصلة جهودها والمضي قدما بالعمل من أجل المساعدة على تخفيف التقلب في أسواق الطاقة.
ويبقى تخفيف التقلبات في أسواق الطاقة وعدم اليقين المستقبلي وأهمية قصوى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتحسين الاستثمار في الطاقة ومن شأنه ايضا أن يفيد في انتعاش الاقتصاد العالمي. ويتطلب هذا المزيد من التقدم في تحقيق شفافية البيانات في كل من الأسواق النفطية والمالية ووضع لوائح مناسبة منسقة عالمية وكذلك تحسين فهم مشترك لاتجاهات أسواق الطاقة وتوقعاتها . وعلى ذلك فقد طالب الوزراء المنظمات الثلاث برفع تقارير التقدم حول برنامجها للتعاون المشترك إلى الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي للطاقة الذي سيعقد في الكويت في عام 2012.