المياه المعدنية المستوردة.. بعضها "مسرطن" و بعضها مخالف و غير صالح للشرب

http://i.aksalser.com/u110302/458013064.jpg إ

قالت مصادر مطلعة، إن التحقيقات التي أجرتها وزارتا الاقتصاد والصناعة لقمع الغش في قضية المياه المعدنية الملوثة، كشفت أن مياهاً غير صالحة للشرب و مخالفة للمواصفات حتى إنها تحتوي على مواد مسرطنة تغزو الأسواق السورية .
و أكدت هذه المصادر، لصحيفة "الوطن" المحلية، أن عبوات مياه بأصناف متعددة ومن ماركات مصادرها مختلفة، تبين بعد التحليل في المخابر الرسمية مخالفتها بشكل صريح للمواصفات القياسية السورية رقم 191 من حيث وجود الجراثيم الهوائية والخمائر والفطور ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري .
و استدعى هذا الأمر من وزارة الاقتصاد تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والجمارك للحد من استيراد هذه العبوات المخالفة، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من التجار الذين يقومون باستيراد المياه بعد أن طالبتهم الوزارة من خلال اللجنة بالكشف عن أماكن المياه المستوردة منها وتحليلها ضمن المخابر الرسمية .
و تشير الصحيفة إلى أنه "عندما يكتب على عبوة ما مياه أردنية أو لبنانية أو سعودية، على اللجنة المكلفة البحث والتأكد من وجود النبع المعبأة منه المياه هل هو ملون أم طبيعي أو هل لديه وحدة معالجة ووحدة تعقيم أم أنه نبع مياه معدنية حقيقية، وفي حال وجد النبع لا بد للجنة من التأكد من غزارة مياهه وهل يمتلك النبع كميات كافية للتصدير؟"
و تضيف الصحيفة إلى أن مهام اللجنة المكلفة تنطبق على قانون المعاملة بالمثل، فالدول التي تستورد مياهاً من سورية تقوم بتحليل المياه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام كمياه معدنية نقية .
و قال المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية " إن ردة فعل التجار ليس لها مبرر، وأن من يحتج يعني أن ما يستورده لا يدخل ضمن المعايير المعتمدة للمياه المعدنية" .
و أضاف أن "عملية الكشف عن النبع هي من حق الحكومة لأن مصلحة المواطن هي الأساس ولاسيما بعد الشكاوى الكثيرة التي وردت حول نوعية بعض المياه التجارية المنتشرة بالأسواق التي نعتقد أن معظمها مسرطن ولاسيما أن البلدان التي يتم الاستيراد منها ليس فيها هذا الكم الهائل من الينابيع بل تتم فيها معالجة المياه لتصبح شبه قابلة للشرب مثلها مثل مياه الحنفيات أو أسوأ" .
و أشار إلى إنه تم أخذ عينات عشوائية من أنواع مختلفة وحولت إلى المخابر الرسمية والمعتمدة عالمياً وأثبتت التحاليل أنها مخالفة وغير صالحة للشرب وأحيلت الضوابط المنظمة بهذا الخصوص إلى القضاء الأمر الذي بات يستدعي الحد من ظاهرة استيراد السلع الفاسدة المجهولة المصدر بما فيها المياه المعدنية



:ndm::ndm: