الثورة العربية قد تجذب الاستثمار الأجنبي
يجتاح مد التغيير السياسي العالم العربي، ومع أنه يثير القلق والخوف، فان البعض يتوقع ان يؤدي في نهاية المطاف الى اجتذاب موجة جديدة من الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة. فمع تراجع الاحتكارات والمصالح الراسخة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، قد تتجه الحكومات في المنطقة الى المزيد من فتح أسواقها وبيع بعض حيازات الدولة.
ومن المستبعد أن تحدث خصخصة واسعة النطاق ولا سيما في قطاع النفط والغاز الذي يعتبر منطقة حرام. وبدلا من ذلك فان قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والسياحة قد يتم تحريرها. وقال لوكا دي كونتي مدير اسواق رأس المال في جي.ام.بي اوروبا ان الاستثمار الاجنبي كان قويا في المنطقة، لكن الشيء المفقود هو الاقتناع بأن التغير يحدث بخطى سريعة بدرجة كافية.
وبيع الحصص المملوكة للدولة في شركات التداول العام هو وسيلة واضحة لتعزيز الاستثمارات الاجنبية. وتحوز حكومات المنطقة حصصا قيمتها 320 مليار دولار في شركات عامة سواء بطريق مباشر أو من خلال الحكام أو صناديق الاستثمار السيادية.
وتستبعد هذه الارقام تونس التي يكون فيها كثير من الشركات مملوكة ملكية خاصة لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن على. وقد قالت حكومة تونس المؤقتة ان هذه الحيازات التي تشتمل على شركات في قطاعات رئيسية مثل التعدين والسياحة سيتم استعادتها.
وفي الجزائر، فان الدولة ما تزال تهيمن على الاقتصاد. ويجري تأميم وحدة محلية لخدمات الهاتف المحمول بعد نزاع ضريبي بين مالكها المصري شركة اوراسكوم تليكوم والحكومة الجزائرية. وكانت مصر من الاقتصاديات الاكثر انفتاحا في شمال افريقيا، ولكن حتى هناك لم يتضح بعد هل سيتخلى الجيش طواعية عن سيطرته على شريحة من الشركات تتراوح من انتاج زيت الزيتون الى تصنيع المركبات.
وقال بريان بلاموندون كبير اقتصاديي الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اي.اتش.اس جلوبال انسايت "احتمالات خصخصة هذه الشركات ضعيفة جدا لانها تجلب أموالا طائلة للجيش."
ومن المفارقات ان ليبيا التي تشهد اشد الثورات عنفا في المنطقة حتى الان تعتبر أفضل المناطق الواعدة. وحتى وقت قريب قبل الاضطرابات الاخيرة كانت ليبيا في المركز الثاني عشر بين اكبر مصدري النفط في العالم. ويقول محللون ان اقتصادها يمكنه ان يحقق انطلاقة اذا عاد الاستقرار دون الحاق اضرار بمرافق البنية التحتية لصناعة النفط والغاز التي ياتي منها معظم عائدات البلاد.
واجتذبت ليبيا اهتماما قويا من المستثمرين حينما رفعت عقوبات غربية دامت عقودا في عام 2004. وحصلت شركة بي.ان.بي باريبا الفرنسية على حصة اقلية في بنك محلي حينما تم تخفيف القواعد المصرفية وما زال المستثمرون يرون فرصا جيدة في قطاع الخدمات المصرفية والتأمين.
