قررت عائلات أكثر من عشرين معتقل رأي في سوريا التوجه إلى وزارة الداخلية السورية الأربعاء القادم لطرح قضيتهم أمام وزير الداخلية. ويأتي ذلك بعد خلو عفو أصدره الرئيس بشار الأسد قبل أيام من أي إشارة لمعتقلي الرأي والسياسيين.
وجاء في بيان وقعته عائلات 22 معتقلا "بعد طول انتظار وإشاعات عن قرب الإفراج عن معتقلي الرأي في سوريا وبعد أن ذهبت آمالنا بلم شمل عائلاتنا بعد طول فراق أدراج الرياح، قررنا نحن عائلات المعتقلين التوجه إلى السيد وزير الداخلية الأسبوع القادم".
وقالت العائلات إنها ستقدم للوزير عريضة تتضمن شكواها ومعاناتها كعائلات لأفراد من هذا الوطن "أحبوا سوريا وطالبوا بها وطنا للجميع وتحت سقف القانون".
وأوضحت العائلات في بيانها أن هذه الدعوة تبقى مفتوحة للتوقيع من بقية عائلات المعتقلين في سوريا، ودعتها للتواجد معها في الموعد المحدد الأربعاء القادم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام وزارة الداخلية في المرجة.
وتضمنت قائمة المعتقلين 22 أسما بينهم ناشطون ومدونون ومعارضون مثل كمال شيخو وعلي العبد الله وكمال اللبواني ونزار رستناوي ورغدة الحسن وغيرهم.
وأبدى ناشطون سوريون استياءهم من خلو مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن أي إشارة لـمعتقلي الرأي والسياسيين وأملوا في تدارك ذلك.
وتضمن المرسوم التشريعي 34 الصادر يوم 7 مارس/آذار عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل التاريخ المذكور وشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، والعقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر، وللمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمار قربي في وقت سابق إن العفو خيب الآمال بتجاوز السياسيين بالكامل، واقتصاره على حالات جرمية.
; }
