ندوة التشاركية في تطبيق قانون حماية المستهلك: إيجاد القواسم المشتركة بين المتطلبات التشريعية للتنفيذ
http://www.sana.sy/servers/gallery/2...57_h336930.jpg
ناقشت ندوة "التشاركية في تطبيق قانون حماية المستهلك ودور الفعاليات المختلفة لإنجاح تطبيقه" التي اقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبرنامج تعزيز إدارة الجودة في سورية مساء اليوم في مكتبة الأسد الوطنية تفعيل دور هذه الفعاليات والجهات المعنية لانجاح القانون وتقييم تطبيقات أحكامه بالمقارنة مع ما هو معمول به على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس عماد غريواتي إلى أن هذه الندوة التي تقام بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف اليوم تهدف لنشر التوعية بين الصناعيين بهذا المجال ومناقشة سبل تسهيل إنجاحها ووضعها موضع التطبيق بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ القانون وتعليماته التنفيذية والقرارات المتعلقة بتطبيقه.
ولفت إلى أن تقييم نتائج استطلاع رأي الصناعيين حول فعالية قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 أكد وجود توافق كبير بين معظم الصناعيين على أهمية أحكام هذا القانون في مجالات التعويض على المستهلك في حال حدوث ضرر وطريقة الابلاغ عن الضرر وإمكانية تبديل السلع الصناعية خلال فترة محددة ومنع الوصف الكاذب والتضليل والتقليد وتقييم كفالة السلع المعمرة وضمان الصيانة ما بعد البيع.
وأكد غريواتي ضرورة البحث عن الوسائل الفعالة لتنفيذ قانون حماية المستهلك والتعاون لإيجاد الإطار والآليات المناسبة لحماية المستهلك والصناعي بآن معا كونهما من العناصر الأساسية لبناء نظام حديث لحماية المستهلك على أساس قيام كل جهة بدورها وفقا لمضمون القانون.
وبين أن مشاركة العديد من الجهات المعنية بحماية المستهلك تهدف إلى الوقوف على الصعوبات التي يعاني منها القانون أثناء تطبيقه ما سيسهم في ايجاد قاعدة لتسهيل تطبيق هذا القانون وإيجاد القواسم المشتركة بين المتطلبات التشريعية للتنفيذ والبحث عن الوسائل الممكنة لتمكين تطبيقه بأيسر الوسائل.
من جهته اعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل أن قانون حماية المستهلك يضمن حقوق المستهلك بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه ويضمن انسياب هذه السلع في الاسواق وتوفرها من خلال دوريات حماية المستهلك اضافة الى ضمان توفير خدمات والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء وضمان سلامة وصحة المستهلك عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
وبين الأصيل أن القانون وفر للمستهلك امكانية الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات إضافة إلى توفير التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها وضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق.
ولفت إلى ما حدده القانون من دور الدولة في حماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك والتزامات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات تجاه المستهلك لتحقيق سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك ما بعد البيع ومهام جمعيات حماية المستهلك في مجال ترشيد وتوعية المستهلك وحقها في التدخل لصالحه في حال طلب منها ذلك.
من جهته أشار كبير خبراء برنامج تعزيز إدارة الجودة في سورية فريد هندكس إلى دور البرنامج في تقديم الخبرات والمشورات الفنية اللازمة لتطوير قدرات المخابر ووسائل القياس وتدريب العاملين فيها لتمكنيهم من اختبار السلع وتقديم التقرير الصحيح بشأن جودتها ومواصفاتها التي يجب ان تتطابق مع مواصفات الامان والصحة قبل طرحها في الاسواق.
بدوره اعتبر الدكتور عبد اللطيف بارودي خبير برنامج الجودة في سورية ان الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلانات الصحيحة سواء عن المنتج أو الخدمة هو حق من حقوق المستهلك الاساسية موضحا ان الأنظمة المدنية اكدت على ضبط وتنظيم التجارة والتعاملات المختلفة في الأسواق بهدف الحد من إتباع الأساليب غير المشروعة كالإثراء السريع أو استعمال وسائل الغش.
