شركات الصرافة المرخصة تتبع شريعةالسوق السوداء رغم ندرة بيعه الدولارفوق تسعيرة المركزي بـ بـ 1,5ل. س
قفز سعر مبيع الدولار أمس في بعض شركات الصرافة المرخصة إلى 48.25 ليرة متجاوزاً التسعيرة المحددة وفق نشرة المصرف المركزي «46.71 ليرة» بأكثر من ليرة ونصف الليرة، مع العلم أن معظم شركات الصرافة يمتنع عن بيع الدولار بحجج مختلفة أهمها عدم توافره، وتبيعه في حالات معينة ولكن بسعر أعلى بكثير من السعر المحدد في الشاشة مع أن بعض الشركات يشتري الدولار من زبائنه وفق سعر الشاشة، والبعض الآخر أكد أنه يشتري بسعر أعلى.
وعن أسباب هذه التجاوزات في الأسعار بيّن أحد الصيارفة بحسب صحيفة " الوطن " أن الدولار متوافر لديه وأنه مستعد لبيع أي مبالغ تُطلب ولكنه يبيع الدولار بـ48.25 ليرة سورية متذرعاً بأنه يشتريه بـ48 ليرة مع أن نشرة المصرف المركزي حددت سعر شراء الدولار أمس بـ46.24 وسعر مبيعه بـ46.71 ليرة سورية.
وبيّن الصيرفي أن هناك طلباً شديداً على الدولار الأميركي وإقبالاً على شرائه يقابله إحجام ملحوظ عن البيع ولذلك فهو مضطر للشراء والبيع متجاوزاً تسعيرة البنك المركزي.
وبيّن " صراف " آخر أنه لا يبيع الدولار الأميركي لأنه غير متوافر لديه لافتاً إلى أنه لا يوجد حالياً في السوق أي حركة تُذكر على الدولار فليس هناك بيع ولا شراء، ولا يوجد زبائن، حتى إن موظفي المركز الذي يعمل فيه يجلسون من دون أي عمل، على
وبيّن صراف ثالث أنه قد يبيع لزبون مضطر مبلغاً بسيطاً لا يتجاوز المئتي دولار ولكن لا يوجد لديه سعر محدد للمبيع وإنما سيبيعها على ضوء السعر الذي سيستطيع أن يؤمنها بموجبه من السوق، ولكن بالتأكيد ليس بموجب تسعيرة البنك المركزي.
وأضاف آخر بأنه يشتري الدولار بحسب التسعيرة الصادرة عن البنك المركزي والمبينة في الشاشة، ولكن لا يبيع هذه العملة بحجة عدم توافر أي مبلغ منها لديه، مؤكداً أن سعر مبيع الدولار تجاوز 48 ليرة في حال توافره مع أن التسعيرة النظامية أقل بنحو ليرة ونصف الليرة.
وبيّن أحد الصرافين أن سعر الدولار وسعر اليورو يتغيران من ساعة إلى أخرى صعوداً وهبوطاً مشيراً إلى الكثير من الفوضى التي تعتري الأسعار.
يشار إلى أن عدد شركات ومكاتب الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية خلال عام 2010 يبلغ نحو 40 شركة ومكتباً، وذلك وفق إحصائيات مجلس النقد والتسليف لعام 2010م.
ويحدد المصرف المركزي سعر صرف العملات الأجنبية لليرة السورية، ويحدد نسبة 15 قرشاً ارتفاعاً أو هبوطاً بالسعر، يفترض أن تتنافس شركات الصرافة وفق هذا الهامش المحدود أو الضيق، وتسدد شركات الصرافة ضريبة دخل سنوية تشكل 25% من دخلها الصافي.
