المصارف المحلية تقلل من آثار السحوبات ولا قيود على القروض ..وتسهيلات ائتمانية إضافية لتلبية احتيات
قلل مسؤولو مصارف محلية من آثار حركة سحوبات الودائع من المصارف خلال اليومين الماضيين في الوقت الذي أكد هؤلاء أن لا قيود على الاقراض خاصة القروض التي تؤمن احتياجات المودعين.
وقال " جمال منصور " مدير بنك الشرق بحسب صحيفة الثورة أن وضع سيولة المصارف مستقر وان ارتفاع سحوبات المودعين في اليومين الاخيرين لم تكن سوى عمليات عادية لاسيما وأن المصارف قادرة على تلبية كل السحوبات والمركزي على استعداد لتلبية احتياجاتها .
واستبعد " منصور " أن تتشدد البنوك خلال الفترة المقبلة في منح القروض لآجال طويلة قبل أن يعلن عن حزمة من التسهيلات الائتمانية الاضافية ستوفرها البنوك لتلبية احتياجات المودعين الاساسية .
وتوقع " منصور " أن يتحسن الطلب على المنتجات والخدمات وأن يحقق الطلب على الائتمان المصرفي انتعاشاً هذا العام مدعوماً باستمرار تنفيذ مشاريع البنية الاساسية ذات المقاييس العالمية كمشاريع الطرق السريعة والطاقة.
وكان المصرف المركزي أكد أمس أن ارتفاع سحوبات المواطنين من المصارف امر طبيعي باعتبارها مترافقة مع نهاية الشهر لتلبية دفع رواتب واجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص.
واستبعد مصدر مصرفي مطلع في بنك " بيبلوس " أقدام كبار المستثمرين على تحويل ودائعهم إلى الدولار باعتبار أن نسبة الفائدة على الودائع بالعملة المحلية 6% بينما النسبة على الودائع بالعملة الأميركية لا تتجاوز 2% بيد أن المصدر توقع في الوقت نفسه ارتفاع سعر الدولار في السوق السورية مع بدء موسم عودة المغتربين السوريين من الخارج نهاية الشهر القادم وموسم السياحة ومايصادفهما من تدفقات بالدولار.
وتتمتع الليرة السورية بمقومات استقرار جيدة بحسب المركزي أمس يبرز في مقدمتها توفر احتياطي جيد من العملات الأجنبية ويمكن استخدام جزء منه لضخ دولارات في السوق من أجل زيادة عرضه وتخفيف الضغط عن الليرة في حال أي تطور حاصل في تقلبات العملات.
يذكر أن القطاع المصرفي ينعم بنمو ودائعه بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام وهي نسبة جيدة. وتشكل سيولة المصارف السورية السد المنيع في تسرب أي آثار الى القطاع المصرفي كما تلعب التسليفات المصرفية وتوزع الودائع في القطاع خط الدفاع الأول ويذهب أركان القطاع المصرفي والمالي إلى أبعد من ذلك بالحديث عن مناعة القطاع ويساند هذا الموقف مسؤولو المصارف الخاصة الذين أكدوا ارتياحهم الى اداء القطاع في ظل التداعيات الاخيرة معتبرين أن المرجع الأول والاخير في أي نظام مصرفي هو المركزي الذي يقوم في حال شعوره بأي نوع من المخاطر بالتوجه لجميع المؤسسات المالية المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي أزمة محتملة.
