بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصاديةوالثقافية والاجتماعيةسوريا وكندا تطلقان مجلساً لرجال الاعمال
أطلقت سوريا وكندا مجلساً للأعمال بهدف تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين واقامة علاقات تعاون وشراكة بين رجال الأعمال من البلدين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تسيير الأعمال السورية "خالد سلوطة" إلى دور مجلس الأعمال السوري الكندي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ورفع حجم التبادلات التجارية وتطوير القاعدة الانتاجية ودفع عجلة التنمية الشاملة.
وأكد أهمية الإفادة من إنجازات كندا الاقتصادية وبنية العمل التجارية والمصرفية فيها لافتاً إلى وجود الرغبة الصادقة لدى حكومتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين رجال الأعمال من البلدين للارتقاء بالعلاقات الى المستوى المأمول.
واعتبر رئيس مجلس الأعمال السوري - الكندي " محمد دعبول " إنشاء مجالس رجال الأعمال المشتركة ينبع من الحاجة الى عناصر اقتصادية صناعية وتجارية مميزة وفعالة تأتي استكمالا للرغبة الأكيدة في الانفتاح على الأسواق الخارجية.
وأوضح أن العلاقات التجارية السورية الكندية لا تزال محدودة بسبب محدودية معرفة كل جانب لامكانات الجانب الآخر الاقتصادية والتجارية.
ولفت " دعبول " إلى أن مجلس الأعمال ضم حتى الآن ثلاثين مشاركاً من رجال الأعمال ويهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والمهني والفكري والتكنولوجي.
ويهدف إلى محاولة إيجاد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين أو تخفيض الرسوم الجمركية في كندا على البضائع السورية وتعريف سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين وجميع القطاعات المصرفية بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة والقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وارساء أسس التعاون المشترك.
ولفت السفير الكندي في دمشق " غلين دافيدسون " إلى أن إطلاق مجلس الأعمال السوري الكندي من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال تعريف رجال أعمال البلدين بالفرص والامكانيات المتاحة للتعاون.
وأوضح السفير الكندي أن الشركات الكندية تبدي رغبتها الشديدة في الاستثمار في سوريا نتيجة المناخ الاستثماري الإيجابي الذي تتمتع فيه.
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين سوريا وكندا في عام 2009 بلغ 54 مليون دولار.
