الحكومة السورية قد تشكل قبل نهاية الاسبوع واضراب في درعا

دمشق ـ ا ف ب ـ د ب ا ـ رويترز : افاد ناشط حقوقي ان مدينة درعا جنوب البلاد قامت الثلاثاء باضراب عام بينما اشارت صحيفة محلية الى احتمال تشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع.
وافاد الناشط ان 'ناشطين وزعوا منشورات الاثنين تدعو اصحاب المحلات التجارية الى اغلاق محالهم في المدينة' التي يبلغ عدد سكانها 85 الف نسمة والتي تشكل مركز موجة الاحتجاجات التي تجتاح سورية منذ 15 اذار (مارس) ضد النظام الحاكم منذ نصف قرن.
واشار الناشط الى ان 'قوات الامن قامت باطلاق النار ليل الاثنين الثلاثاء في الهواء في محاولة منهم لتفريق اعتصام امام جامع العمري في مركز المدينة، الا ان محاولتهم باءت بالفشل'.
والمحافظ الجديد لدرعا الذي كلف بمهامه الاثنين محمد خالد الهنوس هو لواء متقاعد قضى 25 عاما في المنطقة. وقد اقيل سلفه فيصل كلثوم من مهامه في 23 اذار (مارس) بعد دعوات باقالته من قبل المتطاهرين الذين احرقوا مقره في اعنف مظاهرة شهدتها البلاد.
وقرر القضاء السوري الثلاثاء الافراج بكفالة عن سبعة معتقلين اوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام اهالي المعتقلين امام وزارة الداخلية في دمشق في 16 اذار (مارس)، بحسب ما اعلن المحامي خليل معتوق.
وفي ظل هذه الاجراءات دعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' الى التظاهر الثلاثاء 'في جميع انحاء سورية (...) لما له اهمية لدى الاعلام والرأي العام العالمي لبيان استمراريتنا واصرارنا على موقفنا'.
كما دعت الى 'مقاطعة شركات الخليوي الاربعاء في كافة انحاء 'سورية الحرة' الذين منحوا ساعة مجانية من المكالمات المحلية لمشتركيهم لقاء تأييدهم النظام.
واشار نص الدعوة الى 'تحركات احتجاجية الخميس السابع من نيسان (ابريل)' في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم.
كما دعوا الى التظاهر الجمعة في جميع ارجاء سورية لاظهار استيائهم من عدم اطلاق النظام للحريات.
وعدد المشاركين في مظاهرات الاحتجاج محدود لكنها شملت عدة محافظات منذ اندلاعها.
وتشير منظمات حقوقية الى وقوع نحو مئة قتيل من المتظاهرين وخصوصا في درعا واللاذقية ودوما (ريف دمشق).
واكدت صحيفة 'الوطن' المقربة من الحكومة ان الحكومة ستعلن عن تشكيلتها السبت على ابعد تقدير.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة محمد ناجي عطري قدمت استقالتها الثلاثاء الماضي وكلف الرئيس السوري بشار الاسد وزير الزراعة فيها بتشكيل الحكومة الجديدة.
واشارت الصحيفة ايضا الى لقاء سيجري الثلاثاء بين الاسد ومسؤولي احزاب كردية.
واعلنت السلطات السورية في 31 اذار (مارس) انها ستدرس اوضاع حوالى 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.
وعلى اللجنة ان تنهي 'دراستها قبل الخامس عشر من نيسان (ابريل) 2011 وترفعها للرئيس الاسد تمهيدا لاصدار الصك القانوني المناسب'.
وفي 1962 حرم عشرون بالمئة من اكراد سورية من الجنسية السورية نتيجة احصاء مثير للجدل بحسب منظمات حقوقية.
واشارت الصحيفة الى ان اللجنة المكلفة بالتحقيق حول احداث اللاذقية ودرعا قد تشمل التحقيق في ملابسات مقتل اشخاص في دوما الجمعة.
وبحسب ناشطين حقوقيين قتل 11 شخصا برصاص قوات الامن اثناء مظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة الا ان مصادر رسمية القت المسؤولية على 'عصابات مسلحة' دون اضافة المزيد من التفاصيل.
ذكرت مصادر مطلعة من المعارضة السورية في الداخل أن 'شخصيات أمنية كبيرة من السلطات السورية أعطت الضوء الأخضر لوسطاء من طرفها لتحديد مواعيد لقاءات مع شخصيات من المعارضة في الداخل بغية خلق حلقة نقاش معهم والتعرف إلى مطالبهم ووجهة نظرهم فيما يجري حاليا في سورية والتطلع نحو المستقبل'.
وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية امس الثلاثاء، 'بين شخصيات المعارضة مثقفون وناشطون وحقوقيون وبعض من سياسيي المعارضة ومن مختلف الأطياف'. وأضافت أن المفاجأة 'كانت انه بعد عدد من لقاءات مع شخصيات من الأحزاب الكردية التي تقدمت بمطالب عامة تخص معظم السوريين، تم رفضها من بعض الشخصيات الرسمية المخولة الاتصال بالمعارضة ثم عادت الشخصيات الرسمية الأمنية وطلبت منهم تقديم المطالب الكردية حصرا وهو الأمر الذي فاجأهم'.
من جانبها، قالت مصادر شبه رسمية لـ(د.ب.أ) ان هذا التصرف لا يعني سوى تخصيص كل مجموعة بطلباتها حتى ينظر اليها لاحقا ككتلة واحدة أو لتقاطع المعلومات بين المطالب كما تفعل أجهزة الأمن عادة ، حتى تتعرف فيما اذا كان هناك تنسيق أو تقارب أو معلومات يمكن الاستفادة منها.
وقالت بعض شخصيات من المعارضة 'نحن لا نمانع في نقاش أو حوار فكري وثقافي وسياسي، ووجود نافذة، لكن على ان تكون جدية وليس بهدف استثمار للوقت فقط، في ظل الظروف الراهنة، ولذلك هناك خشية ان تكون هذه الخطوات مؤقتة ولا تصل إلى نتيجة مفيدة'.
الى ذلك قرر القضاء السوري الثلاثاء الافراج بكفالة عن سبعة معتقلين اوقف اثنان منهم على خلفية المشاركة في اعتصام اهالي المعتقلين امام وزارة الداخلية في دمشق في 16 اذار (مارس)، بحسب ما اعلن المحامي خليل معتوق.
وقال المحامي خليل معتوق لوكالة فرانس برس ان 'قاضي التحقيق الاول في دمشق قرر اخلاء سبيل حسين اللبواني ومحمود غوراني مقابل كفالة نقدية قدرها خمسة الاف ليرة سورية (100 دولار)'.
واشار معتوق الى 'انه لم يبق من معتقلي اعتصام وزارة الداخلية الا كمال شيخو الذي رفض طلبه وابقي موقوفا'، بدون تحديد السبب.
وكان القضاء السوري اصدر مذكرات توقيف وايداع بحق 32 شخصا اعتقلتهم القوى الامنية على خلفية مشاركتهم في اعتصام امام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة 'النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الامة'.
كما اصدر مذكرة توقيف بحق اثنين اخرين مما رفع عدد المعتقلين الى 34 شخصا.
واضاف معتوق للوكالة ان القضاء افرج عن 'عبد الرحيم تمة وانور مراد اللذين اعتقلا على خلفية وقوفهما دقيقة صمت في 12 اذار (مارس) امام جامعة دمشق على ارواح شهداء اكراد قضوا خلال احداث 2004'
واشار معتوق الى اطلاق سراح 'محمد الفرخ وشقيقه ومحمد مهدي الذين اعتقلا على خلفية مشاركتهم في مظاهرة الحريقة في 15 اذار (مارس)'.
وتحدثت منظمة العفو الدولية نهاية اذار (مارس) عن لائحة من 93 شخصا اعتقلوا خلال اذار (مارس) بسبب انشطتهم على الانترنت في دمشق وحلب وبانياس ودرعا وحمص وحماة ومدن اخرى.
وتشهد سورية منذ اسبوعين تحركات احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام ابرزها في درعا جنوب دمشق.
كما أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن مراسلي الصحافة الخارجية و'الصحافة في سورية لم يسلموا من حالة الاعتقالات الهستيرية التي تشهدها البلاد اثر الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظات السورية منذ أسبوعين حتى الآن'.
وذكر بيان للمنظمة، تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه الثلاثاء، أنه 'بالرغم من أن حالة الصحافة والحريات متدهورة أصلا في سورية الا أن سورية شهدت تصعيدا خطيرا في انتهاك الحريات خلال الأسبوعين الماضيين والذي انعكس أيضا على الصحافيين والمدونين'.
وقالت المنظمة إن السلطات السورية تمارس سياستي 'التضليل' و'التعتيم' الإعلامي حيث أخلت محافظة درعا من الصحافيين منذ يوم الجمعة قبل الماضي.
وأضافت أن الإعلام السوري الرسمي يستمر بالتحريض على الإعلام العربي والدولي متهما إياه بإثارة الفتنة وتحميله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية في سورية ضمن هجمة منظمة على الفضائيات لثنيها عن تغطية ما يجري بسورية.
واعتبرت أن اعتقال هؤلاء الصحافيين ُيعد انتهاكاً صارخاً للدستور السوري الذي نصت احدى مواده على أن لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.
ورأت أن تصاعد موجة الاعتقالات في سورية 'التي تستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ نصف قرن، يجعل الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة رفع حالة الطوارئ أمراً يفتقر إلى المصداقية'.