البنك الدولي يعتزم انشاء صندوق للبنية التحتية بالعالم العربي
يعتزم بنكان عالميان للتنمية جمع ما يصل الى مليار دولار لتوفير مزيد من التمويل لمشروعات سكك حديدية وطرق وكهرباء ومشروعات أخرى في قطاع البنية التحتية بالدول العربية التي تواجه ضغوطا لتقديم خدمات أفضل لشعوبها. وفي بيان مشترك، قال البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية انهما سيحشدان الدعم لالية جديدة تسمى الية التمويل العربية للبنية التحتية، تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة أعدادهم في المنطقة.
واجتاحت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا احتجاجات على أنظمة سياسية فاسدة تجاهلت احتياجات الشعوب مما وجه التركيز الى الاستثمارات العامة التي توفر وظائف وتساعد الاقتصادات. وقالت شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان الميزانيات الحكومية تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطرة التي تنطوي عليها الاضطرابات السياسية، ولذا يكون من الصعب تمويل المشروعات.
وقالت ان الربيع العربي أظهر أن الشعوب تريد خدمات عامة افضل وبيئة انظف في المدن، وهذا يعني مزيدا من خدمات البنية التحتية الاكثر كفاءة والافضل تصميما. وأضافت "وهذا حيث تستطيع مؤسسات التمويل الدولية التدخل للمساعدة بالتمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص."
وبحسب تقديرات البنكين لا يستطيع نصف السكان في أنحاء العالم العربي الحصول على الماء بالشكل المناسب. وتحتاج المنطقة استثمار بين 75 و100 مليار دولار سنويا للحفاظ على معدلات النمو الحالية. وقالا انه في ضوء النمو السكاني، فمن المنتظر أن يرتفع أيضا استهلاك الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة وسيتطلب الوفاء بالطلب استثمار 30 مليار دولار سنويا.
وقال بيراما سيدي بيه نائب الرئيس للعمليات في البنك الاسلامي للتنمية ان الية التمويل ستركز مبدئيا على عدد قليل من المشروعات ستكون محفزا لمزيد من الاستثمارات. وأضاف ان الدول المهتمة بدعم الية التمويل العربية للبنية التحتية، بدأت حوارا مع البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية لتحديد وتطوير المشروعات ذات الاولوية لتحصل على التمويل من الالية.
وقال سيدي بيه ان البنكين بلغا مرحلة متقدمة صوب تعيين مدير صندوق للاشراف على صندوق الاستثمار الذي يجري انشاؤه.
