برامج حكومية لإنقاذ "الفقراء جدا "في سورية
تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اصدار حزمة من البرامج و المشاريع توفر الحماية الاجتماعية المتكاملة عبر منح المعونات المالية المباشرة للأسر الأشد فقراً والتمكين الاقتصادي والمهني للفئات القادرة على العمل وبرامج التشغيل وصولاً الى حياة كريمة للشرائح كافة.وبين الدكتور عيسى ملدعون معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الاعمال ان نظم الحماية تطول الاحداث والجانحين والايتام وذوي الاعاقة والمتسولين والمسنين وهي تأتي حسب تعبير ملدعون مكملة للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والبرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر . وقال الدكتور ملدعون: تسابق دول العالم اليوم الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من خلال الاستثمار الامثل للموارد المتاحة ما جعل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقليمية المتوازنة والحد من الفقر وخفض معدلات البطالة تحديا يواجه دول العالم كافة وبخاصة النامية منها . وفي ضوء ذلك تبنت الحكومة السورية نظام اقتصاد السوق الاجتماعية مستهدفة تحقيق تنمية عادلة بالاعتماد على مقاربة متعددة الابعاد تراعي البعد الاجتماعي للتنمية في محاولة لتجنب الاثار السلبية للعملية الانتقالية للاقتصاد السوري على الفئات الهشة بشكل خاص، وذلك من خلال ربط السياسة الاقتصادية الكلية بالحد من الفقر ومن خلال ربط النمو بعدالة التوزيع. وتم التركيز على توسيع الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الهشة والمناطق الاقل نموا من خلال اعتماد برامج استهدافية ومد شبكات الامان والحماية الاجتماعية وتوسيع تغطيتها. ولفت الدكتور ملدعون الى ان الدولة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص والاهلي في عملية التنمية جنبا الى جنب مع القطاع العام، وبشكل خاص في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية.
