وزارة الاقتصاد تصدر تعميماً يعدل مدة تصديق صور السجل التجاري لسنة بدلاً من /3/ أشهر

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة في تعميم لها من أمناء السجل التجاري بمديريات الاقتصاد والتجارة تعديل شروط الحصول على نسخة طبق الأصل للسجل التجاري للأفراد والشركات والذي كانت مدة صلاحيته محددة بثلاثة اشهر فقط لتصبح سنة واحدة .
ويأتي ذلك بهدف إزالة الصعوبات التي كانت تواجه أصحاب السجلات التجارية الناتجة عن وجوب إرفاق شهادة سجل تجاري حديث ومصدق وساري المفعول وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة على المواطنين أثناء مراجعتهم لأمانات السجل التجاري في مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات.
ونصّ التعميم المذكور انه بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات أو لعمليات الاستيراد والتصدير يمكن أن تطلب الجهات المعنية من صاحب العلاقة إعادة تصديق شهادة السجل التجاري بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى تلك الجهات الرسمية.