السكر يشهد ارتفاعا كبيرا.. والاقتصاد تتخذ إجراءات لتامين هذه المادة

اشتكى مواطنون من ارتفاع سعر السكر في الأسواق السورية حيث تراوح سعر الكيلو بين 60 و65 ليرة, الأمر الذي عزاه معنيون في وزارة الاقتصاد إلى تأخر استيراد المواد الخام لصناعة السكر وتوقف الشركة الوطنية لصناعة السكر عن الإنتاج, في وقت شهدت فيه وزارة الاقتصاد اجتماعا لاتخاذ إجراءات لتامين مادة السكر.



وقال المواطن محمد علي لسيريانيوز "بتنا نشتري كيلو السكر بـ 60 ليرة، وفي بعض المحلات يباع بـ 65، لا نعرف السبب الحقيقي لارتفاع السعر إلا ما يقوله الباعة بأنه باتوا يشترونه بسعر أعلى".
بدوره، قال سعيد(بائع) "كنا نشتري شوال السكر الوطني بـ2300 ليرة ولكن منذ حوالي عشرة أيام أصبح سعره 2675 ليرة، الأمر الذي يجعل تكلفة كيلو السكر 54.5 ليرة ما يجعلنا نبيع الكيلو بستين ليرة إذ لا بد من وجود هامش ربح".

ولفت البائع إلى أنه "في هذه الفترة لم يعد يشتري السكر لأن ذلك بات يسبب له المشاكل مع الزبائن الذين يرفضون أن يدفعوا مزيداً من المال".
وبلغ سعر كيلو السكر حسب آخر تسعيرة لوزارة الاقتصاد 41.5 ليرة لكيلو السكر المباع بالجملة، و45 ليرة لكيلو السكر المباع بالمفرق.
من جهته، قال مدير التجارة والاقتصاد في دمشق الدكتور عبد السلام علي لسيريانيوز إن "ارتفاع أسعار السكر خلال الأيام الماضية يعود إلى عدة أسباب تتلخص بتوقف الشركة الوطنية لصناعة السكر عن الإنتاج نتيجة لتأخر دولة البرازيل في إرسال باخرتين من المواد الأولية ما أحدث خلل في السوق، فسح المجال أمام بعض الشركات الأخرى لاستغلال الموقف".
وكان علي لفت في وقت سابق إلى أنه في الثامن عشر من الشهر الحالي ستباشر الشركة بإعادة الإنتاج، وسيشهد بداية الأسبوع المقبل انخفاضاً ملموساً في سعر السكر.
كما أكد علي في تصريحات سابقة أن مديرية اقتصاد دمشق أرسلت جملة مقترحات تهدف إلى تخفيض الأسعار كإيجاد صيغة مناسبة تمنح مستوردي السكر تسهيلات تمكنهم من المنافسة، بالإضافة إلى السماح للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبعض مؤسسات القطاع العام باستيراد السكر.
وفي نفس السياق, عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماع برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني لمناقشة تامين مادة السكر, وذلك بحضور السادة المنتجين من القطاع الخاص والمستوردين و تجار الجملة وممثلي غرف التجارة والصناعة وغيرهم..
وركز الاجتماع على تأمين كمية الـ 15 % من مادة السكر لصالح مؤسستي الخزن والاستهلاكية مباشرة ، وتحاسب الجهات صاحبة العلاقة من خلال الصك السعري لهذه الشحنة ، من اجل توفيرها في كافة منافذ البيع لهاتين المؤسستين في المحافظات وبالسعر المناسب و المحدد من قبل الوزارة .
وكلفت مديرية حماية المستهلك في الوزارة بمتابعة التجار والمستوردين من اجل تسليم هذه الكميات لمؤسستي الخزن والاستهلاكية ، ومتابعة السوق الداخلية للبيع للمستهلك العادي وفق الصك السعري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع مشترك ما بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية ومعامل التكرير لمادة السكر للاتفاق على صيغة تؤمن من خلالها حاجة السوق الداخلية من مادة السكر سواء عن طريق كمية الـ 15 %، او تقدير الحاجة واستلامها من هذين المعملين دفعة واحدة او دفعتين حسب إمكانية التكرير والتخزين بما يكفل وجود المادة في السوق الداخلية ويؤمن الحاجة اليومية للمستهلك وأصحاب الفعاليات الأخرى التي تعتمد على مادة السكر في انتاجها.
وتشير إحصائيات المؤسسة العامة للسكر في سورية أن الإنتاج المحلي لا يغطي أكثر من 35 % من الاستهلاك المحلي.
ويأتي ارتفاع سعر السكر للمرة الثانية في هذا العام حيث ارتفع سعره في مطلع العام الحالي ليتراوح أيضاً بين الـ55 والستين.