أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً ألغت بموجبه عمولة بيع وشراء القطع الأجنبي (بنكنوت) من وإلى المصارف المرخصة البالغة خمسة بالألف والتي أقرها بالقرار رقم 7987 تاريخ 7-6-2011.
كما تضمن القرار تعديل نسبة العمولة على شراء أوراق أجنبية من المصارف المرخصة مقابل حوالة بحيث تصبح 3 بالألف بدلاً من 5%.
و جاء هذا القرار بناء على اقتراح لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بموجب قرارها رقم 860 تاريخ 14-6-2011.
